«الرقابة المالية» تضم «التمويل االستهالكى» تحت مظلتها

«عمران»: طرح املسودة األوىل من القانون ديسمرب املقبل «حسونة»: يجب إقرار قواعد لحدود االئتمان «خطاب»: الخطوة جيدة ونرتقب آليات التطبيق

Alborsa Newspaper - - الصفحة الأمامية - كتب - محمود القصاص:

كشف الدكتور محمد عـمـران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عـن سعى الهيئة ضم نشاط التمويل االستهالكى ‪consumer finance‬

(التقسيط) تحت مظلتها كسادس نشاط مالى غير مصرفى تشرف عليه.

وأوضــــح فــى تـصـريـحـات لـــ»الــبــورصــة»، أن الهيئة ستبدأ الفترة المقبلة إعداد أول مشروع قانون للتمويل االستهالكى على أن تنتهى من المسودة األولى قبل نهاية العام لطرحها للنقاش المجتمعي.

وتوقع عـمـران، صــدور القانون خـالل 2019

لـتـكـون الهيئة الـجـهـة الـمـنـوط بـهـا الترخيص واإلشـــــراف والــرقــابــة عـلـى الـشـركـات العاملة بالقطاع.

كان البنك المركزى المصرى أصدر قراًرا فى 10 سبتمبر الحالى بمحددات إقــراض البنوك المصرية لشركات التمويل االستهالكي.

وشـــدد الــمــركــزى إجـــــراءات تـمـويـل البنوك لشركات البيع بالتقسيط؛ بسبب عدم خضوع تلك الشركات ألى جهة رقابية، ما قد ينتج عنه ارتفاع معدالت المخاطر وزيادة معدالت التعثر.

وألزم «المركزي» البنوك بإقراض شركات البيع بالتقسيط، بالعملة المحلية فقط؛ مع األخـذ فى االعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق األجــل، مطالًبا البنوك بالتأكد من التزام الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عمالئها تسهيالت فى السداد لشراء سلع استهالكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة الـ53% المقررة فى تعامالتها مع عمالئها.

وطالب البنوك، بالحصول من شركات البيع بالتقسيط على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى للشركة يشمل تقريراً سنوياً يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لحساب ومراقبة قيمة األقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، وتقرير ربـع سنوى يوضح مـدى الـتـزام الشركة بتطبيق الحد األقصى لنسبة قيمة األقساط إلى الدخل الشهرى للفرد المقررة من قبل البنك المركزى عند .%35

وتضمنت الضوابط، إلزام البنوك بإدراج بنود فى العقود المبرمة بينها وبين الشركات للتأكد من أنها تقوم باالطالع على البيانات االئتمانية الــــواردة بتقرير الشركة المصرية لالستعالم االئتمانى ،)I-Score( وتحليل سـلـوك سـداد العميل وتقييمه.

ورحبت شركات التمويل االستهالكى بفكرة مــشــروع الــقــانــون، مترقبين صـــدور الـمـسـودة وعرضها للحوار المجتمعى مع األخذ فى االعتبار طبيعة عمل القطاع.

قــــال ولـــيـــد حــســونــة الـــرئـــيـــس الـتـنـفـيـذى لـ»المجموعة المالية هيرميس للتمويل»، إن تنظيم نشاط التمويل االستهالكى خطوة إيجابية وستمثل دفعة قوية للقطاع، مطالباً بضرورة وضع قواعد خاصة لحدود االئتمان بعيداً عن قرارات البنك المركزى بوجود حد أقصى %35 من دخل الفرد بما يشجع على استمرار النمو المطرد.

وأشار حسونة، إلى اتباع شركته معظم القواعد التى أقرها البنك المركزى مؤخراً فى االستعالم االئتمانى وحساب المخاطر المرتبطة بالعمالء.

ورحــب محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة «بـى تـك» المتخصصة فـى بيع األجهزة الكهربائية، باتجاه الحكومة ممثلة فـى هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزى، لتنظيم عمل شركات التقسيط، طالما سيدعم بيئة العمل للمستثمرين فى هذا القطاع.

أضـــاف أن الـتـخـوف دائــمــا مـرتـبـط بآليات التطبيق ألى قانون أو فكر تنظيمى جديد للسوق، وتساءل، هل هيئة الرقابة المالية ستصنف وتدرج تحت مظلة القانون المزمع جميع المتعاملين فـى التقسيط ســواء ذوى المحال الصغيرة أو شركات العقارات أو ممولى السيارات وغيرها من األنشطة التى تنتهج التقسيط كأحد أنماط البيع.

لفت إلى أن شركة بى تك خاطبت عـدًدا من البنوك المتعامل معها لتوضيح آليات التعامل وفًقا لتعليمات البنك المركزى الصادرة، موضحاً أن الرد جاء، «األمر اليزال قيد البحث والدراسة».

على الجانب اآلخر كشف عمران، أن االجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة سيناقش قواعد الــمــالءة الـمـالـيـة لـشـركـات الـتـأجـيـر التمويلى والتخصيم.

وأوضح عمران أن الهيئة أرسلت مسودة معايير المالءة المالية للجمعية المصرية للتخصيم EFA على أن تتقدم بمقترحاتها للهيئة بحد أقصى أمس.

أضـاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن السنوات الثالثة األخـيـرة شهدت تضاعف حجم نشاط التخصيم من 3 مليارات جنيه إلى 9 مليارات جنيه وتستهدف الهيئة وصولها إلى 30 مليار جنيه بحلول عام 2022 ضمن االستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى.

محمد عمران

محمود خطاب

وليد حسونة

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.