%50 تراجعًا فى مبيعات الهواتف المحمولة منذ تعويم الجنيه
«مصطفى»: نبحث آليات لتصنيف التجار واملحال املحافظة تستحوذ عىل %18 من مبيعات الجمهورية
800 ألف جنيه تكلفة تقديرية لبدء النشاط
قــال أحـمـد مصطفى، رئـيـس شعبة املحمول وأجهزة االتصاالت بالغرفة التجارية باإلسكندرية، إن جتارة املحمول شهدت تراجعاً فى املبيعات بلغ نحو %50 منذ قـرار «تعومي اجلنيه» بنهاية عام .2016
وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، إن حصة مبيعات سوق املوبايل باإلسكندرية تبلغ %18 من إجمالى املبيعات، موضحا أن سوق الهواتف لم يعد حكراً على عالمات جتارية معينة، فالسنوات املاضية أثبتت جنـاح شركات لم يتعد عمرها 3 سنوات، وحتدث رئيس الشعبة ، مقسما سوق املحمول إلى جيلني، هما ما قبل ،2010 وما بعدها.
ويشهد الـسـوق تنوعاً فـى املـاركـات ومنافسة جتعل االحـتـكـار صعباً إضـافـة إلــى أن القطاع استقطب مزيداً من الشباب الشغوف بالتكنولوجيا من خريجى اجلامعات الباحثني عن فرصة عمل مناسبة.
ويرى مصطفى، أن وقف بيع اخلطوط اجلديدة باملحال، وقصر البيع على الشركات ال ميثل نهاية املطاف، معتبراً أن الفترة املقبلة حتتاج للتفكير خارج الصندوق.
والبــــد أال يــكــون االعــتــمــاد واالســتــثــمــار فى اخلطوط ونسبة الربح من الكروت فقط، فى ظل تقدمي شبكات املحمول خدمات الـسـداد، ومنها «فـــودافـــون كـــاش» وغـيـرهـا ، ومـنـصـات الـسـداد اإللكترونية ومنها» فـورى» و«أمــان»، والتى حدت من جلوء العميل لشراء الكروت وحتوله إلى تقدمي اخلدمة لنفسه عبر تطبيق على هاتفه املحمول.
وشدد على ضرورة االجتماع مع املسئولني عن ضريبة القيمة املضافة للتوعية ومناقشة التجار آلية تطبيق الضريبة، خصوصاً أن املحاسبة تتم بقيمة تخالف قيمة البيع والشراء ـ على حد وصفه، كما يجب إعــداد دليل توضيحى خـاص بحساب الضريبة لقطاع املحمول واالتصاالت.
وقـــدر رئـيـس الشعبة، حصة ســوق املحمول باإلسكندرية بــ %18 مـن إجمالى حجم سوق املحمول فى مصر، موضحاً أن حصة اإلسكندرية مع القاهرة واجلـيـزة تتجاوز %50 من إجمالى السوق.
اضــاف أن الـسـوق لـم يعد حـكـراً على ماركة شهيرة منفردة، فثمة ماركات ال يتجاوز عمرها 3 سنوات، وحققت مبيعات جيدة، ولن يكون الفارق فى حصة شركة عن أخـرى سوى 1 أو 2%، وال حتتل شركة أكثر من 20 إلى .%25
ووصــف مصطفى، سـوق املحمول بأنه يعانى «وعكة فى املصاريف والتكاليف»، إذ يتحمل التاجر تكاليف كبيرة لـبـدء نشاطه، بـدايـة مـن القيمة الشرائية أو اإليجارية للمكان وقيمة التجهيز، إضافة إلى املصروف الدورى من خدمات وعمالة، وقيمة األجهزة التى وصل متوسط سعر القطعة منها إلى 3 آالف جنيه، مما يعنى أن تكلفة املحل الواحد تقارب 800 ألف جنيه، وهو ما يعد مكلفاً جـًدا لتاجر فى بداية عمله، خصوصاً أن هناك تراجعاً يقدر بنسبة %50 فى حجم البيع بعد قرار التعومي.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أنه يعمل مع مجلس إدارة الشعبة على 3 مـحـاور وأهـــداف رئيسية خالل الفترة القصيرة املقبلة، تتمثل فى احلماية والتطوير والتنمية، معتبًرا أن احلماية متثل احللقة املفقودة لدى جتار املحمول.
وأضــاف: «نواجه مشكالت كبيرة مع جهاز حماية املستهلك الـــذى تغافل عــن االهتمام بالتاجر وتوعيته بسبل احلصول على حقوقه من املصنع، بعكس ما يحدث مع املستهلك من إرشـاد للخطوات التى يجب اتباعها للحصول على حقوقه، وهو ما ميثل ثغرة يجب أن توضع فى االعتبار عند مناقشة القوانني التى متس القطاع».
وقال مصطفى، إنه ال يعقل أال تكون هناك آلية لتصنيف جتار ومحال املحمول، خصوصاً أنهم يتعرضون لتحرير مخالفات وغرامات من جانب بعض اجلهات دون وجـود صيغة لتقنني ممارسة النشاط، مطالًبا بتسليم التاجر دليًال مع السجل التجارى يتضمن اإلجراءات اخلاصة بتقنني ممارسة النشاط، حتى ال يتعرض التاجر بعد سنوات من عمله لتحرير مخالفات ضده، نظراً لعدم وجود ترخيص.
وتستهدف الشعبة، العمل على محور التطوير ملواجهة بعض العشوائية فى الشكل العام ملحال املـحـمـول الـعـامـلـة، والبـــد أن تنفق الشركات املصنعة للمحمول على حتسني شكل املحال ومواجهة العشوائية، بدالً من أن يقتصر دورها على وضع الفتة دعائية حتمل اسمها التجارى.
وأشار إلى عزمه التواصل مع الشعب الرقمية والتكنولوجية ومنها شعبة احلاسب اآللي، لتوفير برنامج ونظام بسعر مناسب يتم تعميمه على نقاط البيع ومحال املحمول بحيث يكون هناك ربط إلكترونى بني املتاجر، مضيفاً: «ال يصح أن نكون جتار بالتكنولوجيا ونعمل يدوياً».
ويتمثل املحور الثالث ملجلس الشعبة فى التنمية من خالل تعظيم االستفادة من العمل فى القطاع التكنولوجى وتوسيع نطاق بيع املنتجات املرتبطة باملحمول واالكـسـسـوارات، مما يحقق رواجــاً فى قطاع املحمول ويزيد حصته وقيمته االقتصادية والسوقية، التى ستعود بالشك على الدولة حال تنظيم عمل القطاع.
وأشار رئيس شعبة املحمول، إلى تشكيل 6 جلان داخلية تتبع مجلس إدارة الشعبة لتحقيق املحاور الثالثة، على أن يتولى كل نائب من نائبى الشعبة متابعة 3 جلان ورفع تقاريرها إلى رئيس الشعبة وبدوره يرفعها إلى رئيس الغرفة.
السنوات املاضية أثبتت نجاح شركات صغرية.. والسوق لم يعد حكراً عىل أحد