الحكومة تسدد 1.2 مليار جنيه لتسوية نزاعى «عمر أفندى» و«الخلود»
«ليماك» تتوىل صيانة مطار القاهرة عامني مقابل التنازل عن دعاوى التحكيم
كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن احلكومة ستسدد نحو 1.2 مليار جنيه لتسوية نزاعى عمر أفندى مع مؤسسة التمويل الدولية، وشركة اخللود للتنمية العقارية والسياحية مع شركتني حكوميتني.
وأوضحت املصادر، إن التسوية األولى اخلاصة بـشـركـة عـمـر أفــنــدي، إحـــدى شــركــات القابضة للتشييد والتعمير، ستسدد فيها احلكومة ما يعادل
625 مليون جنيه، تضمنت شراء احلكومة حلصة املؤسسة فى شركتها التابعة والبالغة %5 مقابل سداد 5 ماليني دوالر قبل نهاية ديسمبر املقبل على دفعة واحــدة، إضافة الـى سـداد 30 مليون دوالر حصلت عليها الشركة فى 2007 من املؤسسة.
وأضـافـت املــصــادر، أن شركة عمر أفـنـدى لم تتسلم حتى اآلن عقود التسوية التى مت إعدادها من قبل اللجنة الـوزاريـة لتسوية منازعات عقود االستثمار بالتنسيق مع اإلدارة العامة للتحكيم واملنازعات الدولية بوزارة العدل.
وأشار إلى أن الشركة تنتظر حتديد جلسة أخيرة مع مؤسسة التمويل الدولية فى حضور الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس مجلس الوزراء، لتوقيع عقود التسوية النهائية. ويعود النزاع القائم بني مؤسسة التمويل الدولية
)IFC( وشركة عمر أفندى، إلى عام ،2005 حيث قامت الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً) ببيع %90 من أسهم «عمر أفندى» إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديني مقابل 590 مليون جنيه مصرى.
وأعقب عملية البيع، تأسيس شركة مساهمة بني احلكومة والشركة السعودية، قامت عام 2007 بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية مببلغ
40 مليون دوالر أمريكى – صرفت منه الشركة 30 مليون دوالر، كما قامت املؤسسة بشراء نسبة %5 من أسهم شركة عمر أفندى.
وتوقفت «عمر أفندى» عن سداد أقساط القرض وشطب قائمة الرهن فى مايو 2011 بعدما أقرت محكمة القضاء اإلدارى ببطالن جميع اإلجراءات سالفة البيان، وإعـادة املتعاقدين إلى احلالة التى كانوا عليها، وتابعت املصادر: «الشركة السعودية هى من حصلت على القرض واآلن ستقوم احلكومة ممثلة فى وزارة املالية والشركة القابضة للتشييد بسداده، ولن تتحمل عمر أفندى أى أعباء مالية”.
وفى اتصال هاتفى مع «البورصة» رفض املستثمر الـسـعـودى جميل القنبيط، مـالـك شـركـة أنــوال السعودية، اإلدالء بأى تصريحات حول مطالبه برد قيمة االستثمارات التى ضخها فى الشركة عند شرائها عام ،2005 قائًال: «ما فى تصريحات».
وأشـارت املصادر، أن التسوية اخلاصة بالنزاع بني الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات املعدنية مـع شركة اخللود للتنمية السياحية والعقارية، مت االتفاق فيها على تنازل األخيرة عن قضية التحكيم احلر التى أقامتها وفقاً لقواعد جلنة األمم املتحدة للقانون التجارى الدولى (األونسيترال) فى لندن للمطالبة بسداد مصر 250 مليون دوالر، مقابل سداد احلكومة 600 مليون جنيه لصالح مستثمرى الشركة.
وبحسب املصادر تسدد احلكومة 400 مليون جنيه على الشركة لصالح مصلحة الضرائب كضريبة مسددة مقدًما عن بنك فيصل اإلسالمى لسنوات
2018 2019و ،2020و إضافة إلى سداد 200 مليون جنيه لهيئة املجتمعات العمرانية مديونيات عن مستثمرين آخريني، وميتلك بنك فيصل اإلسالمى حصة بـ”اخللود للتنمية» تبلغ نسبتها %60 فيما توزع النسبة املتبقية على مستثمرين آخرين.
وأضافت املصادر، أن الشركة ستقوم برد أراض للحكومة مبساحة 130 ألـف متر مبنطقة منيل شيحة تقدر قيمتها مبليارات اجلنيهات، وكانت «اخللود للتنمية» ادعت فى قضيتها أن مصر قامت باإلضرار باستثماراتها وطلبت تعويض عن ذلك.
وذكــرت املـصـادر، أن التسوية الثالثة املتعلقة بالنزاع بني شركة ليماك القابضة وشركة ميناء القاهرة اجلـــوي، مت االتـفـاق على تسويتها ودًيــا وتنازل الطرفان عن قضايا التحكيم املرفوعة من الطرفني نظير حتميل شركة ليماك بعقود صيانة ملدة عامني.