قرارات تسويق «الذهب األبيض» حبر على ورق
تشكيل لجنة لتسويق األقطان التجارية بعد 25 يومًا من إعالن الحكومة مسئوليتها الزراعة لم توقع بروتوكول التمويل مع البنوك أو التسويق مع جمعية القطن
«يا قطن مني يشتريك» عنوان يتكرر سنويا، فى ظل غياب رؤيـة تسويق الذهب األبيض وفقدان بريقة عاما بعد اآلخـر، وظن اجلميع أن األزمة انتهت بـإعـالن احلكومة مسئوليتها عـن شـراء املحصول منذ 25 يوما تقريبا.
أعنلت وزارة الزراعة أمس عن تشكيل جلنة لتسويق األقطان التجارية، رغم اقتراب انتهاء املوسم وفرز %85 من إنتاج العام احلالى، وأجبر املزارعون على بيع إنتاجهم بأسعار منخفضة عن تلك التى أعلنها مجلس الوزراء قبل موسم جنى القطن.
قــال ولـيـد السعدني، رئـيـس جمعية منتجى القطن، إن كميات األقطان املـفـروزة بلغت نحو 1.450 مليون قنطار حتى نهاية األسبوع املاضى.
أوضـــح أن اجلمعية ستبدأ شـــراء الكميات املتبقية من املحصول لدى الفالحني فور استالمها الدفعة األولى من البنوك بعد التعاقد مع وزارة الزراعة رسمًيا كونها ضامنا.
أعلنت الــوزارة فى 17 أكتوبر املاضى ضمان اجلمعية لدى البنوك لشراء املحصول من خالل توفير متويالت تتخطى قيمتها 3.5 مليار جنيه بعد تدنى أسعار البيع ألقل من مستوى اسعار الضمان، ولم يتم التعاقد رسمًيا حتى اآلن.
تراجعت أسعار القطن بقيمة 200 جنيه حتت مستوى الضمان الذى أعلنته احلكومة فى فبراير املاضى عند 2500 جنيه ألقطان الوجه القبلي، 2700و جنيه ألقطان الوجه البحرى النخفاض الطلب عليه وارتفاع املساحات.
قـــال عـبـاس الــشــنــاوي، رئـيـس قـطـاع شئون اخلدمات الزراعية بوزارة الزراعة: «لم يتم إبرام التعاقد بعد، وال نعلم متى سيكون ذلك.. القرار جاء من جهة سيادية، وال نعلم شيئا».
اعتقد نبيل السنتريسي، رئيس احتاد ُمصدرى األقطان، عدم قدرة احلكومة على شراء أى كميات خالل املوسم احلالي، فالدواليب األهلية حصلت على كميات تتخطى 250 ألــف قنطار بخالف الكميات املفروزة.
تابع: «حجم اجلنى بلغ %85 من املحصول على أقل تقدير، وقرار الشراء ما زال حبيس األدراج ولم يُفعل بعد، وإذا مت التفعيل خالل أيام، سيكون عدمي اجلدوى بالنسبة للفالحيني».
أضاف عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، إن أسعار القطن تراجعت مرة أخـرى بعد عدم تنفيذ قـرار وزارة الزراعة بشراء املحصول.
أوضـــح: «بعد إعــالن الــــوزارة ضمان جمعية القطن لــدى البنوك لـشـراء املحصول ارتفعت األسعار بقيمة 150 جنيًها فى القنطار، لتتراوح بني 2550 و2650 جنيًها، لكن مع عـدم تنفيذ القرار تراجعت مرة أخرى».
أضاف فريد واصل، نقيب الفالحني واملنتجني الزراعيني، أن املوسم احلالى انتهى أمره فعلًيا، واحلـكـومـة تخلت عـن الـفـالحـني، ولــن تستطيع تصحيح األوضاع، ويجب عليها االعتبار باألخطاء التى ارتكبتها فى فى التسويق إذا كانت ترغب فى تنمية حقيقية.