«أرتوك أوتو» تستأنف على حكم رفض تغريم «سكودا» 225 مليون دوالر

«موافى»: املحكمة حددت جلسة 23 مارس للبت فى االستئناف

تقدمت شركة أرتوك أوتو بطلب استئناف أمام محكمة شمال القاهرة على حكم رفض تغرمي شركة إسكودا 225 مليون دوالر نتيجة فسخ التعاقد معها.

وقـــال عثمان مــوافــى املـحـامـى بالنقض –والـشـريـك مبكتب معتوق بسيونى ووكيل «سكودا العاملية»، إنه مت حتديد جلسة 23 مارس 2019 للبت فى االستئناف املقدم من شركة أرتوك أوتوك ضد موكلته.

وترجع تفاصيل الدعوى إلى أن «إسكودا» عينت الشركة املدعية ارتوك اوتو موزع لها فى مصر مقابل عمولة بنسبة )%0.5( تسدد بالدوالر، على جميع طلبات شراء الواردات املشحونة مبوجب عقدى اتفاق مؤرخني األول فى 28 يونيو 1994 والثانى فى 30 نوفمبر من نفس العام.

وأوضـح عثمان، إنه وفقاً للبند اخلامس من العقد املبرم بني الطرفني يسرى العقد ملدة مبدئية تصل إلى 4 سنوات وجتدد تلقائياً لفترات متتالية مالم يقوم أى من األطراف بإنهاء التعاون.

وأشــار إلـى أنـه فى حـال رغبة إحداهما فسخ التعاقد يتم إخطار الطرف األخر مبدة ال تقل عن 90 يوماً، وبالفعل أرسلت «سكودا» للشركة املوزعة «أرتوك أوتو» إخطاراً فى 30 نوفمبر 2016 إلنهاء التعاقد مع األخيرة، ما دفع األخيرة إلقامة دعوة التعويض.

أوضـح موافى، أنها تقدمت بدعوى إلى محكمة شمال القاهرة برقم 149 لسنة 2018 تطالب فيها بتغرمي «سـكـودا» مببلغ وقـدره 225 مليون دوالر ناجتة عن أضرار أحلقتها بسبب فسخ التعاقد بينهما.

وقـــــال إنــــه بــعــد تـــقـــدمي جــمــيــع األدلــــة واملستندات التى تثبت اتفاق الطرفني بأحقية فسخ التعاقد بشرط إخطار الطرف اآلخر مبـدة كافية قبل اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة لــذلــك، رفــضــت محكمة شــمــال الـقـاهـرة بجلستها 26 نوفمبر املاضى الدعوى وعدم أحقية أرتوك أوتو احلصول على أى تعويض مادى.

ولفت إلى أن «سكودا» حصلت أيضاً فى وقـت سابق على حكم مـن محكمة النقض بــرفــض وقـــف تنفيذ الـــقـــرار الـــصـــادر من املحكمة االقتصادية، والــذى انتهى إلـى أن العالقة بني إسكودا وأرتوك أوتو ليست وكالة جتارية، ويحق فسخ التعاقد بينهما.