غرف صناعية تطالب بتعديل مواد فى مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات
«الجبىل»: يجب إعطاء مجلس إدارة االتحاد حق اختيار رئيسه وليس ترشيح 3 أشخاص للوزير «املهندس»: نطالب «النواب» بإعادة النظر فى قصر عضوية مجلس الغرفة عىل دورتني متتاليتني «الجباس»: إلزام الغرف باالجتماع دورًيا وتصديق إدارتها عىل املخاطبات مع الحكومة
طـالـبـت غـــرف صناعية بــاحتــاد الصناعات املصرية، بإعطاء مجلس إدارة االحتــاد احلرية فى اختيار رئيس االحتاد فى قانون تنظيم احتاد الصناعات وليس ترشيح 3 أشخاص يختار الوزير من بينهم رئيس االحتاد وفقاً ملشروع القانون الذى يناقش فى مجلس النواب.
وطالبوا بإعادة النظر فى املادة املعنية بقصر عضوية مجالس إدارات الـغـرف على دورتــن متتاليتن، فضًال عن استحداث مادة تسمح بإلزام مجالس إدارات الغرف باالجتماع دورًيـا وعرض املخاطبات احلكومية على املجلس للتصديق عليها قبل إرسالها.
وتساءل الدكتور شريف اجلبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باحتاد الصناعات، عن املانع من انتخاب رئيس مجلس إدارة احتاد الصناعات من قبل أعضاء املجلس خالل الدورة االنتخابية املقبلة.
وأضـــاف أنــه مـا دام سيصدر قـانـون جديد لتنظيم احتاد الصناعات، فيجب أن يتم تطبيق تلك املادة منذ أول دورة وليس االنتظار للدورة بعد املقبلة.
ونّص مشروع قانون تنظيم احتاد الصناعات املصرية على أن يـكـون اختيار رئـيـس االحتــاد ووكيليه فى أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون مبعرفة وزيـر التجارة والصناعة، وذلك من بن 3 مرشحن ملنصب رئيس مجلس اإلدارة و6 مرشحن ملنصب الوكيلن، حيث يكون الترشيح بأغلبية 3 أربـــاع األعــضــاء املنتخبن واملعينن لعضوية مجلس إدارة االحتاد.
ونشرت «البورصة» فى عددها الصادر أمس، النص الكامل ملشروع قانون تنظيم احتاد الصناعات، بعد أن وافقت اللجنة املشتركة املُشكلة من جلان الصناعة، واخلطة واملوازنة، والشئون الدستورية والتشريعية مبجلس النواب، برئاسة محمد فرج عامر، على مواده.
وطالب محمد املهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باحتاد الصناعات، مجلس النواب، بإعادة النظر فى املادة التى تنص على أن ال تزيد عضوية الشخص مبجلس اإلدارة على دورتن متتاليتن.
وأوضـح أنه عند اكتمال عضوية الشخص فى مجلس اإلدارة ملـدة دورتــن يكون قد فهم جميع املشكالت التى تواجه القطاع، وازدادت خبرته فى التعامل مع العوائق التى تواجه املستثمرين، ولذلك يجب إعطائه الفرصة ملواصله عطائه وخدمة القطاع الذى ميثله.
ولفت إلـى أن املــادة املعنية بزيادة مـدة الـدورة االنتخابية إلى 4 سنوات بدالً من 3 سنوات، سوف تعطى فرصة أكبر ملجالس إدارات الغرف للعمل، إذ أن 3 سنوات فقط غير كافية ويضيع منها نحو 6 أشهر فى بداية ونهاية الدورة االنتخابية.
وأشار إلى أن زيادة مخصصات إنفاق الغرفة إلى %70 من إجمالى إيراداتها مقابل %60 حالًيا يعطيها الفرصة للعمل بشكل أفضل، حيث يؤول
%30 من إجمالى اإليرادات إلى االحتاد. وطالب مجلس النواب واحلكومة بعقد حوار مجتمعى مع الغرف الصناعية قبل إصدار الالئحة التنفيذية للقانون، إلبداء آرائهم، وكى ال يحدث خالف مستقبلى حول القانون بعد إصداره.
وطالب عبدالرحمن اجلـبـاس، عضو مجلس إدارة غرفة دبـاغـة اجلـلـود بـاحتـاد الصناعات، باستحداث مادة تُلزم مجلس إدارة كل غرفة بعقد اجتماع دورى، باإلضافة إلى إلزام رئيس مجلس اإلدارة بعرض أى مخاطبات مع اجلهات احلكومية على املجلس قبل إرسالها، أو عرضها فى أول اجتماع للتصديق عليها.
وأضاف أن عدم وجود تلك املادتن فى لوائح االحتاد رمبا يتيح لبعض رؤساء مجالس إدارات الـغـرف إلــى االستئثار بـالـقـرارات دون الرجوع ملجلس اإلدارة.
وأكد ضرورة رفع قيمة اشتراك الغرفة للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 1000 جنيه على أقل تقدير، حيث يبلغ احلد األدنى لها فى مشروع القانون اجلديد 500 جنيه وهو مبلغ صغير جًدا، ال يتعدى راتب عامل أسبوعًيا، كما أن عضوية احتاد الصناعات تتيح للمنشآت العديد من اخلدمات.
وذكــرأن استحواذ أعضاء مجلس إدارة الغرف على 12 مقعداً فـى القانون اجلـديـد مقابل 10 مقاعد حـالـًيـا، خـطـوة جـيـدة نحو عــدم سيطرة األعضاء املعّينن من قبل وزارة التجارة والصناعة على قرارات املجلس.
وتضمنت املادة 18 أن يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من 15 عضواً، تنتخب اجلمعية العمومية الـعـاديـة 12 منهم عـن طريق االقـتـراع السرى، بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والصناعات املتوسطة والصناعات الكبيرة، على أن يعن وزير الصناعة 3 أعضاء بعد أخذ رأى رئيس االحتاد.
وقال إبراهيم غالى، رئيس شعبة املحاجر بغرفة مواد البناء باحتاد الصناعات، إن استقاللية احتاد الصناعات فـى مـشـروع القانون اجلـديـد، خطوة جيدة للقطاع الصناعى، ما يساهم فى املشاركة الفعالة فى وضع السياسات االقتصادية والتخطيط املستقبلى للقطاعات املختلفة.
وأشـار إلى أن متثيل األعضاء املنتخبن بـ 12 عضواً مقابل 3 أعضاء معينن يساهم فى استقاللية قــرارات اجلمعية العمومية التى انتخبت مجلس اإلدارة، كما أكد أن زيادة مدة الدورة االنتخابية إلى 4 سنوات يعطيها الفرصة للعمل بشكل أفضل. ولفت إلـى أن اقتصار عضوية مجلس إدارات االحتـاد والغرف الصناعية على دورتـن متتاليتن فقط، يعطى الفرصة للشباب لطرح أفكار جديدة للصناعة املصرية، ألن 8 سنوات كافية ألى عضو لتطبيق أفكاره.