القيمة المضافة تحكم خطة الحكومة لتطوير صناعة السيارات

وزيرا الصناعة وقطاع األعمال أمام قمة «إيجيبت أوتوموتيف»: يجب إنشاء قاعدة إنتاجية يمكن التصدير منها

قــال المهندس عـمـرو نـصـار وزيـــر التجارة والصناعة إَّن الترويج لصناعة السيارات وربطها بـ«النصر لـلـسـيـارات» كمكان أو منتج فقط، ال يمكن فرضه على المستثمر، إنما خططنا تستهدف الترويج لفرص االستثمار والتصنيع فى مصر بصفة عامة.

أضــاف فى كلمة الجلسة االفتتاحية للقمة السنوية الخامسة «إيجيبت أوتوموتيف» «لدينا ميزة نسبية كون مصر أحد أكبر األسـواق رغم التحديات التى واجهتها؛ حيث يظل حجم السوق الـذى يضم 100 مليون نسمة هو منصة مهمة للتصدير واالستيراد، ويستوعب إنتاجاً كبيراً جداً».

أضــاف «نـصـار»: «يجب عمل قيمة مضافة لصناعة السيارات، وخلق قاعدة إنتاجية يمكن التصدير منها، وهو ما يدفع إلى دراسة ما يمكن تصنيعه وتصديره فى مصر، وينقلها للمرحلة التالية عن مكان التصنيع، سواء كان ذلك عبر شركة النصر للسيارات أو فى مناطق جديدة؛ ويجرى التعاون بين الوزارات المختلفة».

أكد «نصار» أن %50 من شركات السيارات العاملة بالسوق لديها رغبة للتعاون مع الوزارة لتطوير شـركـة الـنـصـر، وعـــدد كبير مــن تلك الشركات يشارك فى المؤتمر.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع األعمال «فى الماضى كان لدينا مصنعان تابعان لشركة النصر للسيارات، تـم تقسيمهما إلــى شركة النصر، والهندسية للنقل، ألسباب إدارية ومالية، وليست فنية».

أضاف: «إعادة تأهيل المصنعين أو دمجهما مــرة أخـــرى ستحددهما الــرؤيــة االستثمارية للشركة العالمية التى ستقوم بتطوير شركة النصر للسيارات، وما إن كانت ستحتاج مساحة كبيرة ولديها رغبة فـى إنـتـاج عــدد معين من السيارت ال يمكن للنصر بمفردها استيعابه».

وأشـــار «توفيق» إلـى أن الـــوزارة تتطلع إلى التكامل مع إحـدى الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها لـخـلـق قـيـمـة مـضـافـة لصناعة السيارات وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية، بالتزامن مع تنامى حجم السوق والطلب على السيارات.

وتـابـع: «ال نريد أن نكون المصنع رقـم 13 للتجميع فى مصر نرغب أن نحقق قيمة مضافة عبر شـركـة عالمية، وسـنـشـارك بإمكانياتنا وتمويلنا وسيكون المستثمر األجنبى مشاركاً فى التطوير وليس مساهماً بحصة».

وقال هشام توفيق، إَّن وزارة قطاع األعمال فتحت الباب لجميع الشركات العالمية لتقديم عروض للمشاركة فى تطوير «النصر للسيارت»، كما تتعاون مع جهاز التمثيل التجارى منذ شهر الستقطاب العروض.

وتابع: «ليس هناك شروط للشركات العالمية الراغبة فى التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية، حيث وضعت الـــوزارة حــداً أدنــى 50 ألف سيارة سنوياً، بهدف ضمان أن الشركات القادمة لالستثمار جادة فى وضع مصر كقاعدة للتصدير، وال تستهدف السوق المحلى فقط، وعمل مزاحمة داخل السوق.

وقال إن الشركة الهندسية لديها قدرة للدخول فى العمليات التجارية مباشرة وأكثر جاهزية وليس لدينا مانع من إعادة دمجها مرة أخرى، وذلك يتوقف على رؤية المستثمر.

أضــاف «نـصـار»: «لدينا 10 شركات مؤهلة للتصدير من حيث الجودة والسعر، والمشكلة تكمن فى الطاقة اإلنتاجية الحالية، ونعمل منذ أكثر من 3 سنوات على حل هذه المشكلة».

ِأشـــار إلــى أن الـصـنـاعـات المغذية دورهــا أهــم مـن التجميع، ويـجـب النظر للصناعات المغذية على أنها صناعة مكونات تستهدف التصدير.

وأوضــح أنـه لكى تستطيع شركات مكونات السيارات رفع طاقتها اإلنتاجية، فإنها تحتاج عقوداً مع الشركات العالمية تمتد إلى 10 سنوات لضمان جدوى ضخ استثمارات، وهو ما ال يمكن حدوثه، وتعمل الوزارة على بحث بدائل لتشجيع المنتجين على اتخاذ الخطوة، وتخفيض حجم المخاطرة التى يتحملونها.

وقال نصار، إَّن مفهوم صناعة السيارات عالمياً يقصد بـه التصدير ولـيـس األســـواق المحلية، وهناك عدد من الشركات العالمية التى تتفاوض معنا؛ لبحث إمكانية التصنيع المشترك الستخدام مصر كمنصة للتصدير، ولكنها حالياً فى مراحل دراسة الجدوى االستثمارية، والوزارة تعمل على وضع حوافز لتصنيع السيارات فى مصر.

ساهر هاشم: %35 معدالت نمو السوق العام املاىض خالد نصري: متغريات السوق تتطلب مناقشات حول مستقبل الصناعة كوهى مايدا: عصر السيارات الكهربائية قادم بقوة كريم نجار: «كيان» تنفذ خطة طموحة بداية 2020