«الضرائب» تدرس منح السيارات الكهربائية مميزات ضمن القيمة المضافة

«عمر»: يجب اإلعفاء من سداد رسم التنمية

تـــــدرس احلـــكـــومـــة ممــثــلــة فـــى مصلحة الضرائب تقدمي حزمة من احلوافز لتشجيع الشركات على استخدام السيارات الكهربائية وتصنيعها محليا، للمساهمة فى احلـد من االنـبـعـاثـات الكربونية وخـفـض فــاتــورة دعم املحروقات التى يتم استيرادها.

وجتــــرى احلــكــومــة فـــى الـــوقـــت احلــالــى مجموعة من الـدراسـات البيئية والصناعية لقياس أثر استخدام السيارات الكهربائية على البيئة وحجم الوفورات املحقق من استخدامها.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن قطاع السيارات طالب بوضع مجموعة من احلــوافــز لتشجيع املستثمرين والـشـركـات العاملية فى التصنيع محليا سـواء السيارات التقليدية أو الكهربائية.

أشـــار إلــى أن مـن بـني املـطـالـب تخفيض الضرائب والرسوم اجلمركية األمر الذى يتم دراسته حاليا من قبل املصلحة، مع وضع مزايا ضريبية منها وضــع سعر ضريبة منخفض لضريبة القيمة املضافة بنحو %1 كجدول مثل السيارات التى تصل سعتها اللترية 1100 سى سى أو اعفائها نهائيا من سداد الضريبة، وجميعها فى مرحلة الدراسة االولية.

وقال ممدوح عمر مستشار الضرائب لدى مكتب ارنست آند يونغ لالستشارات املالية واملراجعة ورئيس مصلحة الضرائب االسبق، إنــه ينبغى على احلـكـومـة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية داخل السوق إعفاء املنتج النهائى من الضريبة على القيمة املضافة أو وضــع سعر ضريبة مخفض للضريبة %5 وخاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاجها.

وتابع عمر «البد من قياس حجم استهالك السيارات من الـوقـود وتكلفته على املوازنة العامة بالنظر إلى قيمة الضريبة املحصلة من السيارات الكهربائية حالت تصنيعها».

كما طالب عمر بإعفاء السيارات الكهربائية من سداد رسم التنمية عليها كنوع من حتفيز املصنعني لنشر ثقافة استهالكها من ناحية ومن ناحية أخرى ستضمن احلفاظ على البيئة لكونها من السيارات النظيفة.

وفى سياق متصل طالب رامى جورج شريك الضرائب مبكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز» لـالسـتـشـارات املـالـيـة واملــراجــعــة بتخفيض الضريبة العامة على الدخل للشركات املصنعة لـلـسـيـارات الكهربائية لــتــتــراوح بــني 12.5 %15و نتيجة اتسام النشاط الصناعى بدرجة مخاطرة عالية تزيد على نظيرتها بالنسبة لألنشطة االقتصادية األخـــرى، األمــر الذى سيحفز املستثمرين على ضخ مبالغ استثمارية كـبـيـرة ممــا ســيــؤدى الـــى تشجيع الصناعة املحلية.

وقــال جــورج إنــه مـن األفـضـل إعـفـاء هذه السيارات من الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة منتجها النهائى بـدال مـن تخفيض الضريبة ألن تطبيق سعرين للضريبة ميثل عوارا ضريبيا وهو االمر الذى حدث مع قانون الضريبة على املبيعات.

وأشــار إلـى أن عــدداً من الــدول األوروبية بدأت فى وضع ضوابط لالستبدال استخدام السيارات الكهربائية بدال من التقليدية منها فرنسا واملانيا.

وأوضــــح أن وضـــع مــحــفــزات لـلـسـيـارات الكهربائية ضريبيا ستخلق سوقا للمنافسة كما أنها ستشجع سيارات تصنيع السيارات العاملية على تصنيعها بالسوق املصرى مثل نيسان.