مصر تتراجع إلى المركز 135 عالميًا فى مؤشر الفجوة بين الجنسين

تراجع األداء رغم تحسن املساواة فى األجور والتحصيل العلمى العالم يحتاج إىل 108 سنوات لسد الفجوة بني الجنسني 202و عام لتحقيق التكافؤ فى مكان العمل

حلّت مصر فـى املـركـز السابع إقليمياً، فى التقرير العاملى للفجوة بـني اجلنسني، والــذى أصدره املنتدى االقتصادى العاملى أمس.

ومتكنت الدولة من حتسني أدائها فى مؤشرى املساواة فى األجور والتحصيل العملى. لكَّن األداء فى بعض املؤشرات األخرى شهد تراجعاً أدى إلى تراجع الترتيب العام للجمهورية لتحل فى املرتبة

135 هذا العام، أى بفارق نقطة واحدة عن ترتيب العام املاضى.

وقـــال بـيـان صـــادر عــن املـنـتـدى االقـتـصـادى العاملى، إنه على الرغم من التقدم املستمر، فإَّن سّد الفجوة بني اجلنسني فى اقتصادات الشرق األوســط وشمال أفريقيا سيستغرق 153 عاماً مبعدل التغيير احلالى. وتصّدرت تونس اإلقليم واحتلّت املرتبة 119 عاملياً، تبعتها اإلمارات بفارق نقطتني لتحّل فى املرتبة 121 عاملياً، حيث سدت

%64.2 من الفجوة بني اجلنسني. ومــن ناحية أخـــرى، تُظهر اململكة العربية السعودية (املرتبة )%59 ،141 تقدماً طفيفاً، يشير إلى حتسن فى املساواة فى األجور ومشاركة املــــرأة فــى الــقــوى الـعـامـلـة، وفــجــوة أصـغـر بني اجلنسني فى التعليم الثانوى والعالى.

وساهم التحّسن العاملى فى املساواة فى األجور، وزيادة عدد النساء فى الوظائف الفنية، فى إبقاء الفجوة العاملية بني اجلنسني صغيرة نسبياً لعام

،2018 رغــم الـتـراجـع العاملى فـى متثيل املــرأة سياسياً، والركود فى نسبة عدد النساء فى مكان العمل، إلى جانب زيادة عدم املساواة فى الوصول إلى الصحة والتعليم.

ووفقاً للتقرير، قد مت سّد %68 من الفجوة العاملية بني اجلنسني، والتى تُقاس عبر أربع ركائز أساسية وهــى: الـفـرص االقتصادية، والتمكني السياسى، والتحصيل العلمى، والصحة والبقاء على قيد احلياة.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذى يشهده التقرير، مقارنة بالعام املاضى، فإَّن هذه اخلطوة إيجابية جـداً؛ حيث إن عام 2017 كان أول عام - منذ بــدء نشر التقرير عــام 2006 – يشهد اتساعاً فى الفجوة بدالً من تقليصاً فى حجمها. وبحسب األداء العاملى احلالي، تشير البيانات إلى أن سّد الفجوة بني اجلنسني بشكل تام سيستغرق

801عاماً، بينما سيتطلّب حتقيق التكافؤ فى مكان العمل 202 عاماً. واعتماداً على نتائج وأرقـام التقرير، ميكن استخالص عدد من االجتاهات الرئيسية التى حتـدد الفجوة بني اجلنسني فى عام .2018 ومن بني الركائز األربعة األساسية الـتـى يـتـم قـيـاسـهـا، فـــإن واحــــدة فـقـط - وهـى الفرص االقتصادية – شهدت تضييقاً للفجوة بني اجلنسني. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تضّيق فى فجوة الدخل، والتى وصلت إلى ما يقارب %51 تقريباً، وزيادة عدد النساء فى األدوار القيادية، والذى بلغ %34 على مستوى العالم.

ويقول املنتدى االقتصادى العاملى إنه مع ذلك، وفــى ركـيـزة الـفـرص االقـتـصـاديـة ذاتــهــا، تشير البيانات إلى تراجع فى عدد النساء املشاركات فى القوى العاملة، األمر الذى يعتبر مثيراً للقلق.

يُــقــّدر أن هــذا الـتـراجـع يـعـود إلــى عــدد من األسباب، أحدها هو األثر السلبى لألمتتة على األعمال التى تقوم بها النساء تقليدياً.

والثانى يعود إلى أن نسبة متثيل املرأة أقل من املعدل املطلوب فى مجاالت العمل املتنامية التى تتطلب مهارات ومعرفة فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .STEM

والثالث هو أن البنية التحتية الالزمة ملساعدة النساء على دخول القوى العاملة أو العودة إليها - بعد األمومة واحلضانة - مثل البنية التحتية لرعاية األطفال واملسنني، ليست متطورة بالشكل الكافى، وأن العمل غير املأجور يبقى فى املقام األول مسئولية املرأة.

وعليه فــإَّن النتيجة الطبيعية لالستثمارات الهائلة التى قامت بها العديد من االقتصادات لسد الفجوة التعليمية هـى الفشل فـى حتقيق عوائد مثالية فى معدالت النمو.

أما الركائز الثالث األخرى - التعليم والصحة والسياسة - فقد شهدت اتساعاً فى الفجوات بني اجلنسني فى عام .2018 وفيما يتعلق بالتمكني السياسى، ميكن أن يعزى التدهور هذا العام إلى انخفاض عدد النساء املتقلدات ملناصب رؤساء الدول حول العالم.

وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات، أيضاً، إلـى تفاوت واخـتـالف إقليمى؛ حيث يشهد 22 اقتصاداً غربياً حتسناً فى التمكني السياسى للقوى النسائية، ما يساهم فى سّد الفجوة املحلية على الرغم من توسعها فى بقية أنحاء العالم.

أما بخصوص متثيل النساء فى البرملان، فإَّن هـذه االقـتـصـادات الغربية الـ22 والـتـى أغلقت مجتمعة %41 من الفجوة شهدت تقدماً فى عام .2018

وقــــال كــــالوس شـــــواب، املـــؤســـس والــرئــيــس التنفيذى للمنتدى االقــتــصــادى الــعــاملــى: «إن االقتصادات التى ستنجح فى ظّل الثورة الصناعية الرابعة هى تلك القادرة على تسخير كل مواهبها املتاحة. وعليه فــإن التدابير االستباقية التى تدعم التكافؤ بني اجلنسني واإلدماج االجتماعى ومعاجلة االختالالت التاريخية ضرورية لصحة االقتصاد العاملى ولصالح املجتمعات ككل».