رفض تظلم «بلتون» موضوعًا ضد قرارى «الرقابة المالية»
«موافى»: سنتقدم بتظلم أمام اللجنة الوزارية لفض املنازعات وندرس إمكانية االلتماس
رفضت جلنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة املالية، التظلم املقدم من شركتى «بلتون لترويج وتغطية االكتتاب»، و«بلتون لتداول األوراق املالية» ضد قرارى الرقابة املالية أرقام 170 .171و وكشفت مذكرة جلنة التظلمات فى التظلم رقم 32 لسنة 2018 واملقدم من شركة «بلتون لترويج وتغطية االكتتاب»، والتى حصلت «البورصة» على نسخة منها قبول التظلم شكًال ورفضه موضوعاً. واستندت اللجنة إلى القانون رقم 10 لسنة
،2009 والـذى حدد اختصاصات الهيئة العامة للرقابة املالية باإلشراف والرقابة على أنشطة سوق املال، باإلضافة إلى قانون سوق املال رقم
95 لسنة 29، والئحته التنفيذية، فيما يخص مـحـددات الـطـرح والتدابير التى يحق للهيئة اتخاذها ضد الشركات التى تخالف الضوابط املوضوعة من جانبها، فضًال عن حكمني سابقني ملحكمة القضاء اإلدارى يفرقان بني املضاربة املشروعة وغير املشروعة.
وأوضـــح قـــرار جلنة التظلمات أن قـــرارات الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية النهائية تقتصر على مراقبة صحة السبب الذى استندت إليه اجلهة اإلدارية عند إصدارها للقرار اإلدارى وال يسوغ لها أن تتعداه إلى ما وراء ذلك، حيث إن مشروعية القرار يدور حول املالبسات التى أحـاطـت بـه وقــت صـــدوره، ومــدى تأثيرها فى تصرف اجلهة اإلدارية وقتذاك.
كما استندت اللجنة إلـى ملف التحقيق مع العضو املنتدب لشركة «بلتون»، مشيرة إلى إقراره بأن حتديد سعر الطرح كان باالتفاق بني مدير الطرح وإدارة «ثروة كابيتال»، ولم يكن وفقاً آللية بناء سجل األوامر Book Building التى نصت عليها نشرة الطرح. وأوضــحــت اللجنة، أن البند الــســادس من نشرة الـطـرح اشـتـرط حتديد أوامـــر االكتتاب الكمية والسعر، لكى يتم إعمال آلية الـ Book ،Building فيما تلقت الشركة أوامر غير محددة السعر وفى بعض األحيان غير محددة الكمية، فضًال عن تلقى الشركة أوامر بقيمة 1.7 مليار جنيه الثنني من العمالء فيما بلغ حجم الطرح 1.9 مليار جنيه، منها شركة «دراية»، والتى طلبت
214.8 مليون سهم، وحصلت فقط على 14.6 مليون سهم بنسبة تخصيص ،%5.5 اعتبرت اللجنة، أن الشركة كان يجب أن تعدل أمر الشراء مع استحالة تنفيذه وفقاً لنشرة الطرح والتى حددت حداً أقصى 10% من رأسمال الشركة بواقع 62.5 مليون سهم، فضًال عن إدراج أوامر لبعض العمالء لم يخصص لها شيئاً.
كما أشارت اللجنة إلى متويل شركة «بلتون» لبعض عمالء الطرح اخلـاص، فضًال عن عدم تأكدها من املـالءة املالية لبعض العمالء وطلب أوامـر بقيم أكبر من قدراتهم املالية من بينهم صاحب محل إكسسوارات ولواء متقاعد، بلغت قيمة أوامرهم 100 مليون جنيه لكل أمر شراء.
وفيما يخص التظلم رقــم 31 لسنة 2018 اخلاص بشركة «بلتون لتداول األوراق املالية»، فقبلته اللجنة شكًال ورفضته موضوعاً، واعتبرت اللجنة تنازل بعض العمالء عن شكواهم ال تعفى الشركة وال تنفى ثبوت املخالفة.
من جانبه قال الدكتور عثمان موافى، محامى شركة «بلتون املالية القابضة»، إنه سيتقدم بتظلم أمـام اللجنة الوزارية لفض املنازعات، على أن يتم دراسة قرارى جلنة التظلمات وبحث إمكانية االلتماس ضد قراريها.
وكانت محكمة القضاء اإلدارى أجلت نظر دعويني مرفوعتني من شركتني تابعتني لـ»بلتون املالية» ضد الرقابة إلى 5 يناير املقبل لإلطالع.