«الخدمة الوطنية» يتعاون مع «تينكس» اإليطالية إلنشاء مصنع مستلزمات معدات المحاجر
«غاىل»: مفاوضات مع شركة إيطالية إلقامة مصنع لتدوير مخلفات املحاجر
وقـع جهاز اخلـدمـة الوطنية، بروتوكول تـــعـــاون مـــع شــركــة «تــيــنــكــس» اإليــطــالــيــة، املتخصصة فـى تصنيع مستلزمات إنتاج ماكينات ومعدات الرخام واملحاجر، متهيًدا إلقامة مصنع مشترك، باستثمارات مصرية إيطالية.
قال إبراهيم غالى، رئيس شعبة املحاجر بغرفة مواد البناء باحتاد الصناعات، إن 10 شركات إيطالية، من بينها «تينكس» نظمت زيارة إلى مصر نهاية األسبوع املاضى، لبحث ضح استثمارات مشتركة فى السوق املحلى، بحضور 30 شركة مصرية عاملة بقطاع مواد البناء.
وأشـــار إلــى أن اللقاء مت بالتنسيق بني غرفة مواد البناء، واملركز التجارى اإليطالى بالقاهرة، ومركز حتديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وأضــاف لـ»البورصة» أن اتفاقا مت على تنظيم عـدة لقاءات بني الشركة اإليطالية واحلكومة املصرية ممثلة فى جهاز اخلدمة الـوطـنـيـة عـقـب إجـــــازات أعـــيـــاد املــيــالد، السـتـكـمـال الــتــصــورات النهائية للمصنع اجلديد املتوقع إنشائه العام املقبل.
وأوضح أن الشركات املصرية العاملة فى قطاع املحاجر والرخام تستورد مستلزمات إنـــتـــاح املــاكــيــنــات واملـــعـــدات مـــن الـشـركـة اإليطالية، ما دفع احلكومة إلى التفكير فى إنشاء مصنع فى مصر لتغطية السوق املحلى والتصدير للخارج.
ولفت إلى أن الطرفني حددا عدة أماكن لبناء املصنع اجلديد، ولكن لم يستقرا بعد على املـكـان النهائى، إال أنــه سيراعى أن يكون بالقرب من جتمعات مصانع الرخام واملحاجر.
وذكر «غالى» أن احلكومة تتفاوض حالًيا مع إحدى الشركات اإليطالية املتخصصة فى تدوير مخلفات املحاجر ومصانع الرخام، إلنشاء مصنع لتدوير املخلفات لتقليل الفاقد منها، واحلفاظ على الثروة الطبيعية.
وتابع أن مخلفات نشر الرخام وبلوكات املحاجر ميكن االستفادة منها لتصنيع مواد بناء مثل اخلرسانة والـطـوب وغيرها من املواد بدًال من عدم االستفادة منها نهائًيا».
وقال «غالى» إن الشعبة ما زالت تنتظر رد مجلس النواب بشأن التعديالت املقترحة على قانون الثروة املعدنية، إذ كانت الشعبة أعدت مذكرة الشهر املاضى، للمطالبة بتعديل بعض مواد القانون بعد موافقة احلكومة عليه.
وتضمنت أهم مطالب الشعبة فى خفض نسبة اإلتاوة إلى ما بني 5 و51%، باإلضافة إلــى خفض الــرســوم البالغة %6 لتنمية املحافظة التى يقع بها املحجر، وإدراجها ضمن قيمة اإلتــاوة، لتخفيض األعباء على املُص ّنعني.
كما طالبت الشعبة بخفض قيمة الرسوم الواجب سدادها لبدء البحث إلى أقل من 50 ألف جنيه، ألنها فترة غير إنتاجية، وارتفاع قيمة الرسوم خاللها تضعف القدرة املالية للمحاجر أثناء عملية البحث.