«التضامن» تتعاون مع «الرقابة اإلدارية» السترداد الدعم النقدى من غير المستحقين

تقسيط املبالغ أو تخفيضها بنسب تصل %30 وإعفاء الحاالت غري القادرة

تــتــعــاون وزارة الـتـضـامـن االجــتــمــاعــى مع هيئة الرقابة اإلداريـــة لتطبيق آلية اسـتـرداد الدعم املنصرف لألسر غير املستحقة وإحالة املعترضني للمساءلة القانونية.

قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن وزارة التضامن االجتماعى تستعد لتدشني حساب جلمع واسترداد الدعم الذى حصلت عليه أسر وتبني عدم استحقاقها قبل إنشاء وميكنة قاعدة بيانات األسر األكثر احتياجاً.

أشارت إلى تعاون يجرى مع الرقابة اإلدارية ومـديـريـات التضامن االجتماعى فـى مختلف املـحـافـظـات واجلـمـعـيـات األهـلـيـة للتمكن من إعادة األمـوال التى مت صرفها لغير املستحقني وفقاً ملعايير وضوابط التنقية وإحالة املعترضني للمسألة القانونية.

أضافت أن %60 من األسر التى مت استبعادها مؤخراً من دعم تكافل وكرامة بسبب وجود حيازة زراعية، ويتم التعاون مع اجلهات املختصة حالياً للتحقق من بيانات املستفدين من البرنامج وعدم امتالكهم حيازة زراعية.

ولفتت إلـى استمرار عمليات تنقية بيانات املستحقني ملنظومة الدعم حتى نهاية ،2019 ومن املتوقع استرداد ما ال يقل عن 2.4 مليار جنيه من غير املستحقني بانتهاء عمليات التنقية وفقاً آلليات االسترداد التى تتبعها الوزارة.

وقالت إن الــوزارة ستسهل على األسـر التى حصلت على دعم ولم تندرج فى دائرة االستحقاق من ضمنها تقسيط األموال املستردة على فترات وفقاً لكل حالة على حدة، أو تخفيض املبلغ بنسب تتراوح بني 20 و%30 حال كانت فترة الدعم املنصرفة تتجاوز عاماً.

تابعت: «كما أنه سيتم إعفاء بعض األسر غير الــقــادرة على رد تلك املبالغ ولكن بعد الـتـأكـد مــن عـــدم قـدرتـهـا املـالـيـة مــن خـالل االستعالم امليدانى لهم».

وقالت إن مؤشر الفقر اجلديد سيعلن فى فبراير املقبل، وحـــال اتـضـح وجـــود أســر فوق معدل الفقر سيتم تبديلها مع اجلمعيات األهلية ملساعدتهم بشكل غير مباشر من خـالل تلك اجلمعيات، وإدخال من هم حتت خط الفقر فى منظومة الدعم ملساعدتهم.

لفتت إلى أن اللجنة املشكلة لتنقية البيانات ستبدأ مطلع يناير املقبل مراجعة وإعادة تسجيل املستفيدين مـن الضمان االجتماعى فـى 10 محافظات منها أسـيـوط وســوهــاج والبحيرة والشرقية والدقهلية وغيرها مع بداية يناير املقبل.

تابعت: «وأوقفت الوزارة دخول أى أسر جديدة فى تكافل وكرامة منذ 10 أشهر لضبط املنظومة واستكمال أعمال املراجعة، ومن املقرر إصدار

100 ألف كارت جديد قبل نهاية يونيو املقبل».

2.4 مليار جنيه متوقع إعادتها بعد استكمال تنقية البيانات