مشروع قانون يوحد سعر ضريبة األرباح الرأسمالية عند %10
«عمر»: القانون الحاىل يخل باملساواة بني الشركات وتعديله يرفع الحصيلة
«الشلقاىن»: التعديالت املقرتحة تشجع االستحواذات وشفافية السوق
تـبـدأ جلنة اخلـطـة واملــوازنــة مبجلس الـنـواب مناقشة مشروع قانون لتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل، وتشمل التعديالت املقترحة توحيد سعر ضريبة األربـــاح الرأسمالية عند %10 جلميع الشركات املقيدة فى البورصة وغير املقيدة، بدال من الوضع احلالى.
وحـالـيـا يتعني ســـداد 5.22% ضـريـبـة على األرباح الرأسمالية من الشركات غير املدرجة فى البورصة، بينما األربــاح الرأسمالية املحققة من الشركات املدرجة يدفع املستثمر عنها %10 فقط.
ويتم حتصيل الضريبة فقط من الصفقات على الشركات غير املدرجة بينما أجل املجلس األعلى لالستثمار حتصيلها من املعامالت على الشركات املدرجة فى البورصة حتى مايو .2020
وقـال ياسر عمر وكيل اللجنة، إن الهدف من توحيد سعر ضريبة األربـــاح الرأسمالية زيــادة احلصيلة الضريبية ومنع التهرب الضريبى مبا ينعكس إيجاباً على اخلزانة العامة للدولة.
وأضـــاف فـى تصريحات خاصة لـ«البورصة» «سيشارك مسئولون من وزارة املالية فى املناقشات اخلاصة مبشروع القانون خالل األسبوع املقبل».
وقال عمر، إن التمييز فى سعر الضريبة على األربــاح الرأسمالية لصالح الشركات املقيدة فى البورصة يتنافى مع اعتبارات العدالة ويخل مببدأ املساواة لصالح الشركات املقيدة فى البورصة األمر الذى يجعل التمييز يشوبه عدم الدستورية.
وأضــاف أن أغلب دول العالم ال تفرق بشأن األرباح الرأسمالية للشركات الناجتة عن التصرف فـى األوراق املالية املقيدة أو غير املقيدة مثل الـواليـات املتحدة األمريكية وبريطانيا واليابان وكوملبيا والصني وتركيا والتشيك وجنوب أفريقيا.
وبحسب عمر، فـإن الهدف من التعديل حفز وتشجيع االستثمار فى اجلانب األكبر من الشركات العاملة فى االقتصاد املصرى.
كما تنص املادة 19 فى املشروع على أن تسرى الضريبة على األربــاح الناجتة عن االستثمار فى األوراق املالية واحلصص وكذلك أربـاح التصفية فى اخلارج أو التصرف فيها.
وتنص التعديالت املقترحة على خصم اخلسائر الرأسمالية املحققة نتيجة التصرف فى األوراق املالية واحلـصـص والتصفية فـى حــدود األربــاح الرأسمالية املحققة من التصرف فى األوراق املالية واحلصص والتصفية خالل السنة الضريبية ذاتها.
وتخضع األرباح الرأسمالية الناجتة عن التعامل فى األوراق املالية واحلصص والتصفية املحققة من مصدر للضريبة بسعر %10 من صافى األربـاح الرأسمالية دون خصم أى تكاليف.
وقال عماد الشلقانى الشريك الرئيسى مبكتب الشلقانى لالستشارات القانونية واملحاماة إن توحيد املعاملة الضريبية لضريبة األرباح الرأسمالية بني الشركات املقيدة وغير املقيدة سيشجع املستثمرين على إجراء مزيد من صفقات البيع والشراء فى ظل أن املعاجلة احلالية تفرض سعر ضريبة %22.5 لغير املقيدة بينما املقيدة يطبق عليها %10 قبل تأجيلها.
وأضاف الشلقانى أن هذا اإلجراء سيؤدى إلى إنعاش سوق صفقات االستحواذ فى السوق، ويقلل من التكلفة على املستثمرين ويشجع على االفصاح عن قيم االستحواذات.
وفـى سياق متصل قالت مصادر حكومية إن مصلحة الضرائب تعكف حاليا على وضع أسس محاسبية حلساب الضريبة على أربـاح الشركات غير املقيدة فى البورصة واالتـفـاق على طريقة واحدة فى ظل إجراء صفقات فى الوقت الراهن بالقيمة االسمية.
وأضافت املصادر أنه سيتم التشاور مع الهيئة العامة للرقابة املالية والبورصة على التعليمات التنفيذية املنتظر صدورها خالل الفترة املقبلة باعتماد القيم األخــرى للتقييم بخالف القيمة االسمية، سواء باعتماد القيمة العادلة للمستشار املـالـى املستقل أو أى قيم أخــرى بسبب وجـود خــالفــات فــى التقييم بــني مصلحة الـضـرائـب واملمولني.
وأشـــارت املـصـادر انـه يتم التعامل حاليا مع القيمة الدفترية للبيع كحد أدنــى عند حساب تقييم الصفقات.