جدل حول إلغاء رسم الصادر على األسماك

«الغرف التجارية» تعرتض.. و«املصدرين» يرحبون

آثـار قـرار وزارة الصناعة والتجارة اخلارجية اخلاصة بإلغاء رسم الصادر على األسماك جدالً بني الغرف التجارية وشركات التصدير، فاعترضت الفئة األولـى على القرار، فى حني ثمنته الثانية لـزيـادة حصيلة العملة الصعبة، رغـم اعترافهم بالتأثير على األسعار.

قـال طــارق فهمى، عضو شعبة األسـمـاك فى غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة لم يصل إليها تطبيق القرار رسمًيا، وحال حدوث ذلك سيتم رفع مذكرة اعتراض رسمية لوزارة الصناعة.

وفقاً للجريدة الرسمية، ألغت وزارة الصناعة العمل بالقرار رقـم 629 لسنة ،2017 واخلـاص بفرض رسـوم تصدير على األسماك (الطازجة، واملجمدة، واملبردة) بواقع 12 ألف جنيه على كل طن، ملدة 4 شهور.

مدت الــوزارة العمل بالقرار مرتني بعد انتهاء املدة األولى، وحتى نهاية ديسمبر من العام ،2018 وذلــك قبل أن يلغى نهائًيا مطلع يناير احلالى، وصدر القرار وقتها بعد قفزة الصادرات من نحو 30 ألف طن فى 2016 إلى ما يزيد على 170 ألف طن بعد حترير أسعار الصرف.

أوضـــح فـهـمـى، أن اإلنــتــاج املـحـلـى ال يُغطى احـتـيـاجـات الــســوق املـحـلـى، كـمـا أنـــه ال يتزايد مبعدالت متوازية مع ارتفاع أعداد السكان السنوى، وبالتالى ستحدث أزمـة فى السوق املحلية حال التطبيق الرسمى.

أضاف: «بالتأكيد سترتفع األسعار، خاصة أن كل الشركات العاملة فى التصدير ستعود ملمارسة أعمالها بكثافة بعد إلغاء رسـم الـصـادر، ووزارة الصناعة كانت بصدد إلغاء الرسم العام املاضى قبل تدخل الشعبة ورفض القرار».

تُنتج مصر سنوًيا 1.8 مليون طـن، منها 1.2 مليون طن عبر االسـتـزراع السمكى، 600و ألف طن من املصايد الطبيعية، وحتتل املرتبة األولى فى

%13.7 زيادة فى واردات 11 شهراً من ..2018 واإلنتاج ال ُيغطى االحتياجات

أفريقيا فى إنتاج «البلطى» والثانية على العالم مبا يزيد على 800 ألف طن سنوًيا.

على اجلانب اآلخر، ثمن املصدرون إلغاء رسم الصادر على األسماك، والـذى سيمنحهم العودة لـأسـواق املفقودة مـرة أخــرى منذ إصــدار قرار فرض رسم الصادر فى شهر أبريل .2017

قــال على كـمـال، رئـيـس مجلس إدارة شركة التيسير الستيراد وتصدير األسماك، إن القرار يصب فـى صـالـح شـركـات الـتـصـديـر، ويعطيهم منافسة قوية فى األسواق اخلارجية، خاصة دول (السعودية، والكويت، واملغرب).

أوضح أن تطبيق القرار حرم الشركات طوال الـ91 شهراً األخيرة من التصدير نهائًيا بعد ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تقدمي أسعاراً منافسة أمام منتجات األسواق األخرى.

أضاف: «ال ميكن إنكار تأثر القرار على األسعار محلًيا بعودة الصادرات مرة أخرى، لكن االستفادة األكبر ستكون عبر زيادة حصيلة العملة الصعبة».