«الكهرباء» تعتزم التوقف عن شراء الطاقة من القطاع الخاص وتسمح له ببيعها مباشرة للمستهلكين
«املصرية للنقل» ملتزمة بالتعاقدات التى أبرمتها واملشروعات التى تتفاوض عليها حاليًا مصادر: املستهلك يختار املورد للحصول عىل الطاقة.. والوزارة ال تتدخل فى السعر
تعتزم الشركة املصرية لنقل الكهرباء التوقف عن شراء الطاقة مستقبًال، ولن يشمل هــذا التعاقدات التى أبرمتها أو املشروعات املدرجة ضمن خطة الــوزارة واملناقصات املطروحة، وذلك لفتح املجال للقطاع اخلاص لالستثمار فى مشروعات إلنتاج الكهرباء وبيعها مباشرة للمستهلكني بنظام .IPP
وقـــالـــت مـــصـــادر بـــــــوزارة الــكــهــربــاء لــ«الـبـورصـة»، إن الشركة املصرية لنقل الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة املنتجة من مشروعات «تعريفة التغذية» و«فحم احلمراوين» و«الضخ والتخزين» و«األقصر» و«فحم النويس» واملناقصات املطروحة لتنفيذ مشروعات شمس وريـاح، ولن يتم شراء الطاقة من مشروعات أخرى.
وأرجعت املصادر هذا القرار للفائض الكبير فــى إنـتــاج الـكـهـربـاء والـبـالـغ 18 ألف ميجاوات حالياً وسيزيد مع إضافة املشروعات التى يجرى تدشينها.
وتابعت: أكثر من 10 شركات تقدمت بطلبات لتنفيذ مشروعات وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكني بقدرات تزيد على
600 ميجاوات، وما مييز هذه املشروعات أنـهـا تنتج كـهـربـاء نظيفة عبر املـصـادر املتجددة.
وأضـافـت املـصـادر، أن الـــوزارة تشجع القطاع اخلــاص على االستثمار بصورة كبيرة وفـى الوقت نفسه تفيد املستهلك الذى يكون أمامه أكثر من خيار الختيار اجلهة التى متنحه الكهرباء، وفقاً لضوابط يـحـددهـا جـهـاز تنظيم مـرفـق الكهرباء وحماية املستهلك.
وقالت املـصـادر، من حق أى مستهلك احلـــصـــول عــلــى عــــداد كــهــربــاء مـــن أى شـركـة أخـــرى بـخـالف شـركـات الـتـوزيـع، ولكن بشرط أن يكون مطابقاً للمعايير واملواصفات التى مت حتديدها.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر، أن الـــــوزارة لن تتدخل فى حتديد األسـعـار للمستهلكني حال التعاقد مع شركات خاصة للحصول على الكهرباء، ودور احلكومة يقتصر على تنظيم وضـبـط ومـراقـبـة الـنـشـاط وفتح السوق أمـام املنافسة احلـرة بني شركات القطاع اخلاص فى إنتاج وتوزيع الكهرباء.
وذكرت املصادر، أن جميع شركات توزيع الكهرباء ستصبح أسعارها محددة بناًء على سعر الوقود املستخدم فى محطات اإلنــتــاج، وانـخـفـاض سعر الـصـرف يقلل بشكل مباشر تعريفة بيع الكهرباء، ويتيح للمستهلك احلصول على الكهرباء من أى مورد.
وشددت على أن املناطق التى ال تتوافر فيها منافسة نتيجة عـدم وجـود شركات متعددة يعد هذا «احتكاراً» وحينها سيتم االجتـاه إلى التسعير أما إذا كان الوضع تنافسياً فستكتفى الـكـهـربـاء بالرقابة واإلشراف.
وقالت: من ضمن األهــداف الطموحة التى تسعى الوزارة لتنفيذها أن تكون جميع املنظومة الكهربائية «إنتاج ونقل وتوزيع» تعمل بشكل ذكـى، دون أى مشكالت فى قراءات خاطئة أو أعطال أو شكاوى.