«اتحاد شركات التأمين» يدرس تحديد نسب اشتراك اﻷعضاء بـ«مجمعة اﻹجبارى»
اتجاه لزيادة التعويض بني 40 ـ 100 ألف جنيه وفقًا لألقساط
تـدرس اللجنة العامة لتأمينات السيارات باحتاد شركات التأمني، إنشاء مجمعة تأمينية للشركات العاملة بنشاط التأمني اإلجبارى، من خال حتديد حصة كل شركة فى املجمعة، على أن تكون بنسب متساوية فيما بينها.
قال تامر لبيب، نائب رئيس اللجنة، رئيس قطاع السيارات بشركة قناة السويس للتأمني، إن مقترحا قدم منذ عدة سنوات لتحديد نسبة اكتتاب كل شركة تأمني فى التأمني اإلجبارى، عـلـى أال تـزيـد تـلـك النسبة عـلـى 20% من رأسمالها.. لكن لم يتم تفعيله، مما أدى إلى جتاوز محفظة «اإلجبارى» ببعض الشركات ملا يزيد على %60 من إجمالى أقساطها.
أضاف لبيب، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن حتديد حصة كل شركة فى مجمعة التأمني اإلجبارى سيرتبط بعدد الشركات التى متارس النشاط بالسوق والبالغ عـددهـا 17 شركة، وحصة كل منها بفرع السيارات اإلجبارى حالياً وفقاً لرأسمالها، مشيراً إلى وجود تصور من اللجنة واملجلس التنفيذى للممتلكات باالحتاد لـدمـج صـنـدوق تـأمـني احلـــوادث املجهلة فى املجمعة اجلديدة.
وكشف رئيس قطاع السيارات بشركة قناة السويس للتأمني، عن إرســال اللجنة العامة لتأمينات السيارات باحتاد شركات التأمني بعض املقترحات واالستفسارات إلـى الهيئة العامة للرقابة املالية حول الدراسة االكتوارية التى أعدتها الهيئة لزيادة التعويض اخلاص بالتأمني اإلجـبـارى واملـحـدد بـ04 ألـف جنيه فى القانون احلالى، تدفع فى حاالت الوفاة أو العجز الكلى، وحتدد قيمة التأمني فى حاالت العجز اجلزئى املستدمي مبقدار نسبة العجز.
كما يحدد مبلغ التأمني عن األضــرار التى تلحق مبمتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آالف جنيه.
وكشف لبيب، عن انتهاء الدراسة االكتوارية التى تعدها الهيئة العامة للرقابة املالية عبر أحد خبرائها املعتمدين لديها، إلى وجود عدة شرائح للتعويض اخلـاص بالتأمني اإلجبارى تبدأ بالقيمة الفعلية احلالية 40 ألفاً، و06 ألفاً و08 ألفاً 100و ألف جنيه، وفقاً لنسبة القسط التأمينى املسددة عن السيارة.
أضاف أن اللجنة اقترحت استكمال جوانب الدراسة احلالية، والتى اعتمدت على عينة من إحدى الشركات بالسوق، وإجراء دراسة ثانية للوصول إلى أفضل صيغة للتعديات املقترحة، مشيرا إلى وجود مقترح آخر مقدم من بعض القائمني على تأمينات السيارات بتغيير بند املسئولية املدنية للممتلكات إلى وثيقة التأمني اإلجبارى، لتسمح بإضافة سيارات الغير؛ إذ تقتصر الوثيقة احلالية على التعويض جلميع املمتلكات، فيما عدا السيارات، وبحد أقصى للتعويض يصل إلى 10 آالف جنيه.
وتنص املـــادة األولـــى مـن الـقـانـون رقــم 72 لسنة ،2007 «أن يصرف التأمني عن املسئولية املدنية الناشئة فـى حـــوادث مركبات النقل السريع املرخص تسييرها، طبقاً ألحكام قانون املرور، ويشمل التأمني حاالت الوفاة واإلصابة البدنية واألضرار املادية التى تلحق مبمتلكات الغير عدا تلفيات املركبات، وفقاً ألحكام وثيقة التأمني الصادرة تنفيذا لهذا القانون».
وقال لبيب، إن التجارب الدولية فى تأمينات الـسـيـارات تشير إلــى تغطية وثـائـق التأمني اإلجبارى لقائد السيارة عن اإلصابات املادية التى قد يحدثها بالسيارات اململوكة للغير حال حدوث حادث ال قدر اهلل، فيما تتحمل شركة التأمني املـصـدرة لوثيقة التكميلى اخلاصة بـسـيـارة املتسبب فــى احلــــادث تـعـويـضـاً عن األضرار املادية التى تعرضت لها سيارته.
وحـول مواجهة عمليات غش بعض عماء التأمني التكميلى، كشف نائب رئيس اللجنة عن إصـدار الهيئة تعليمات لشركات التأمني مبوافاتها بالعماء الذين لديهم معدالت خسارة عالية تتجاوز الـ57% بفرع السيارات التكميلى وأسباب زيادة تلك اخلسائر، ومدى رغبة هؤالء العماء فى جتديد الوثائق اخلاصة بهم من عدمه، إضافة إلى حتديد التعويضات التى قد يشوبها التواطؤ من بعض العماء.
قال لبيب، إن اللجنة بصدد دراسة التغطيات التأمينية اخلاصة بالسيارات الكهربية واألسس الفنية لتسعير األخطار التى تواجهها فى ضوء املشكات التى تعرض لها مالكى تلك النوعية من السيارات، ومنها على سبيل املثال وجود صعوبة فى الترخيص لدى وحدات املرور نتيجة تأخر وزارة املالية فى إصدار قواعد الضريبة اخلاصة بالسيارة، والتى لم يتم اإلعان عنها إلــى وقــت قـريـب، والـنـاجتـة عـن كونها تعمل بالسعة اللترية وليس قدرة املوتور واملعروفة.
وتــابــع أن حصيلة األقـــســـاط بالتكميلى واإلجبارى تتجاوز %60 من إجمالى محفظة السوق بتأمينات املمتلكات.
قال رئيس قطاع السيارات بـ«قناة السويس»، إن حصيلة أقساط الشركة بفرع السيارات بنوعيه اإلجـبـارى والتكميلى متثل 36% من إجـمـالـى محفظة الـشـركـة عــن الــعــام املـالـى اإلجبارى.7102 ،2018 موزعة بواقع %30 للسيارات التكميلى و6% للسيارات
ولـفـت إلــى أن الــزيــادة املستهدفة بخطة أقساط الفرع بنهاية العام املالى احلالى تتراوح بني ،%25و%20 مقابل العام املالى املاضى.
أوضـح أن متوسط اخلسارة الفنية بالفرع سجل نحو %75 بسبب الزيادة املستمرة فى أسعار قطع الغيار؛ نتيجة استيراد غالبيتها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف اإلصاح ذاتها.