أسعار البترول عالميا.. ودعم الطاقة.. وآلية تسعير الوقود

ال شك أن انخفاض اسعار البترول من 85 دوالرا للبرميل خــالل 2018 ثـم االنخفاض املتتالى خالل الربع األخير من 2018 واستمراره عند مستويات منخفضة خـالل يناير 2019 دون الـ 60 دوالرا.. هو أمر فى غاية األهمية للدول املستوردة للبترول.. ألنه سيقلل العبء الكبير على موازنات تلك الـدول ومنها مصر والتى تفرضها اسعار البترول عامليا إلى جانب التحدى األكبر وهو زيادة الديون واعبائها..

وكان من أسباب ضعف أسعار النفط خالل النصف الثانى من العام احلالى املخاوف بشأن مدى تأثير التباطؤ االقتصادى على منو الطلب باإلضافة الى مخاوف تخمة املعروض.. حيث توقع صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون االقتصادى والتنمية أن ينمو االقتصاد العاملى بـوتـيـرة أبـطـأ فـى 2019 عـن املـتـوقـع.. حيث توقعت منظمة التعاون االقتصادى والتنمية فى

نوفمبر8102 أن يتباطأ منو االقتصاد العاملى إلى 3.5 باملئة فى 2019 مقارنة مع 3.8 باملئة فى العام احلالى.

كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الضبابية بشأن التوترات التجارية والسياسات النقدية واحلمائية األكثر تشددا تواصالن التأثير على الثقة واالستثمار؛ وهو ما قد يتسبب فى تراجع توقعات االقتصاد العاملى فى 2019 الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادى والتنمية فى خفض منو الطلب على النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا..

وبالنسبة ملصر فــإن زيـــادة قــدرهــا دوالر واحد للبرميل سوف تكلف املوازنة 4 مليارات جنيه.. أى أن موازنة مصر تنفست الصعداء ألنـهـا قـــدرت سعر الـبـتـرول لديها بسعر 67 دوالرا للبرميل.. وبالتالى جاء هذا االنخفاض فى صالح املوازنة املصرية؛ مما سيوفر موارد للدولة كانت ستذهب لتمويل تلك الـزيـادات الكبيرة..

وتــنــتــوى احلــكــومــة تطبيق آلــيــة التسعير التلقائى للوقود بدءا من يناير 2019 لتصل الى التحرير الكامل لبنزين 95 فى أبريل ..2019 وذلك فى إطار برنامج اإلصالح املالى والنقدى حتت مظلة صندوق النقد الـدولـى.. حيث مت تأخير صـرف الشريحة اخلامسة من قرض الصندوق وقبل األخيرة 2( مليار دوالر) نظرا لتأخر مصر فى بعض االلتزامات املقررة وفقا للبرنامج ومنها آلية تسعير الـطـاقـة.. حتت التزام رفع الدعم عن املحروقات كأحد املوارد لتقليل عجز املوازنة باإلضافة إلى إجــراءات اخـرى لترشيد اإلنفاق وتخفيض الدين العام (املحلى واالجنبى – اللذان تخطى %110 من الناجت املحلى االجمالى) وزيـادة املـوارد وزيادة االستثمارات..

وبالنسبة آللية «التسعير التلقائى» للمواد البترولية، والتى ستبدأ على بنزين 95 كما ذكـــرنـــا، فـقـد صـمـمـت لـلـحـفـاظ عـلـى نسب استرداد تكاليف توفير املنتجات البترولية فى السوق، باإلضافة إلـى احلفاظ على املوازنة العامة للدولة من أى تغيرات غير متوقعة فى سعر الصرف وأسعار النفط العاملية.. وفكرة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية ببساطة، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العاملية، وسعر صــرف اجلنيه أمـام الــدوالر، باإلضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر وحصة الـــواردات فى الوقود املستهلك فـى الـسـوق املـحـلـى... بحيث تسمح بارتفاع وانـخـفـاض سعر املـنـتـج، بحسب التغير فى عناصر التكلفة، مبا يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى املوازنة العامة للدولة.

وكثير من بلدان العالم، تربط سعر الوقود بالتغيرات الـتـى حتــدث فـى أسـعـار البترول العاملية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الـوقـود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الــوقــود... بحيث يتبقى رفـع اسعار الكهرباء فى يونيو 2019 فى ضوء االلتزامات التى مت وضعها..

كل هذه اإلجــراءات هى التزامات فى ضوء بـرنـامـج اإلصــــالح املــالــى والــنــقــدى.. والـــذى شارف على االنتهاء خالل العام احلالى (متوقع سبتمبر ..)2019 وهو ما يفرض على احلكومة التفكير فى عدة أمور منها ماذا بعد الصندوق.. وكذلك توجيه االنفاق الى املواطن واخلدمات (تعليم وصـحـة) واملــرافــق والبنية االساسية (مــيــاه-صــرف صـحـى- طــــرق...) الـتـى متس حياته اليومية..

فــإذا كانت األربــع سنوات األولــى من فترة الرئيس مهمة الستعادة التوازن واملشروعات القومية ومـشـروعـات البنية األسـاسـيـة؛ فإن السنوات القادمة يجب أن تكون منصبة على املواطن واالرتقاء مبستوياته املعيشية..

وما نبغى إال إصالحا وتوعية..