جدليات الُمساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحى الشامل 4( من )4

الحقيقة أننى أخىش أن يتم الطعن بعدم دستورية البند (تاسعا) من املادة )40( من قانون التأمني الصحى الشامل والقراءة الصحيحة للقانون تقطع بأن يتحدد مبلغ املساهمة التكافلية للفرتة الضريبية 2018 بواقع نسبة 2.5( فى األلف) من إيرادات الجهات الخاضعة ألحكاِمه اعتبا

نص قانون التأمني الصحى الشامل على مساهمة تكافلية تلتزم بها الشركات من جملة إيراداتها، وهو نص إشكالى يثير عــدداً من النقاط تناولناها فى املقاالت السابقة ونكملها فى املقال التالى:

إن حتديد املُساهمة التكاُفِلية بنسبٍة من اإليـــرادات السنوية يعنى أنها تستحق على املنشأة حتى فى حالة اخلسارة.

وحيث أن املُساهمة التكافلية التزام قانونى يتعني على املنشأة تكبده، مثلها فى ذلك مثل الضريبة على الدخل، فإنها متثل فى حالة اخلـسـارة خصًما من رأسـمـال الشركة، مبا يخالف قواعد فرض الضريبة. مثال :)1( - شركة رأسمالها املستثمر 10 ماليني جنيه. جنيه. إيرادات العام 100 مليون جنيه. - املُساهمة التكافلية = 250.000 جنيه. صافى اخلسارة املحاسبية )9( ماليني

جنيه. وعاء الضريبة خسارة مببلغ )7( ماليني

- الـــعـــبء عـلـى الــشــركــة مـــن املُـسـاهـمـة التكافلية )250.000( جنيه.

الضريبية. بينما الضريبة على الدخل تبلغ صفراً نتيجة اخلسارة مثال :)2( - شركة رأسمالها املستثمر 10 ماليني جنيه. جنيه. إيرادات العام 500 مليون جنيه.

- املُساهمة التكافلية = 1.250.000 جنيه. صافى اخلسارة املحاسبية )9( ماليني

جنيه. وعاء الضريبة خسارة مببلغ )7( ماليني

- الـــعـــبء عـلـى الــشــركــة مـــن املُـسـاهـمـة التكافلية )1.250.000( جنيه.

الضريبية. بينما الضريبة على الدخل تبلغ صفًرا نتيجة اخلسارة

● لذلك نُطالب بتقرير عــدم استحقاق املُساهمة التكاُفِلية فى حالة اخلسارة.

لم يحدد القانون كيف يتم تقدير املُساهمة التكافلية فــى حـــاالت عــدم تـقـدمي اإلقـــرار الضريبى، أو تقدميه دون ذكر أية إيــرادات فيه. فــأن تتولى وزارة املـالـيـة حتصيل نسبة

)2.5(ـلا فى األلف من ُجملة اإليرادات السنوية للُمنشآت الفردية والشركات، وتقديرها وفقاً للتقرير املالى املُقدم ملصلحة الضرائب، مؤداه

االعتماد على رقم اإليـرادات الوارد بالقوائم املـالـيـة، ســـواء كـانـت احلــالــة مستندية، أو تقديرية.

ولكن القانون لـم يحدد كيف يتم تقدير املُساهمة التكاُفلية فى حــاالت عـدم تقدمي اإلقـــرار الضريبى، أو تقدميه دون ذكـر أى إيرادات فيه، وهذا يؤكد على عدم موضوعية معيار اإليرادات.

كما لــم يُــحــدد الـقـانـون مـــاذا يـحـدث إذا أسفرت املحاسبة الضريبية النهائية مبصلحة الــضــرائــب عــن زيــــادة اإليـــــرادات عـمـا ورد بالقوائم املالية التى حتدد على ضوئها مبلغ املساهمة التكافلية، كما أن ُمنازعات حتديد هـذه اإليـــرادات تستمر لسنوات، بني أروقـة مأموريات الضرائب واللجان الداخلية وجلان الطعن واملحاكم بدرجاتها.

فهل لذلك أى آثــار على مبالغ املساهمة التكافلية؟

واحلقيقة أننى أخشى أن يتم الطعن بعدم دستورية البند (تاسعا) من املــادة )40( من قانون التأمني الصحى الشامل، وقد تقضى املحكمة بذلك، مبا يعِصُف مبــورد مهم من مصادر متويل نظام التأمني الصحى الشامل، ويعطل استحقاقاً دستورياً ينتظره املصريون منذ عقود.

وفيما يتعلق بجدلية تاريخ بـدء حتصيل (االشتراكات)، و(املُساهمة التكافلية)، فقد نصت املادة اخلامسة من مواد إصدار قانون التأمني الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 أن: (يُنَشر هذا القانون فى اجلريدة الرسمية، ويُعَمل به من اليوم التالى النقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره).

وحيث مت نشره باجلريدة الرسمية – بالعدد

2 تابع (ب) فى 11 يناير سنة ،2018 فهذا مــؤداه أن يبدأ تاريخ العمل بقانون التأمني الصحى الشامل اعتبارا من 12 يوليو سنة .2018

ومحافظات املرحلة األولـــى التى سيبدأ تطبيقه فـيـهـا هـــى بــورســعــيــد، الــســويــس، اإلسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء.

وقد أعلنت وزارة املالية فى أجهزة اإلعالم أنه سيتم حتصيل االشتراكات مع بداية أول يوم لتطبيق منظومة التأمني الصحى الشامل فى بورسعيد واملحافظات التى تليها، مبعنى أن كل محافظة يُطبق فيها املشروع سيحصل منها االشتراكات أوالً بأول.

وصــرح رئيس مجلس إدارة هيئة االعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمني الصحى اجلديدة التابعة لرئاسة اجلمهورية، أن هناك التزاما أمام القيادة السياسية بالبدء فى تطبيق منظومة التأمني الصحى فى محافظة بورسعيد فى يونيو .2019 واحلاصل أن: - القانون لم يحسم هل يتم أداء املُساهمة التكاُفلية اعتباراً من تاريخ بدء العمل به على مستوى كل محافظة وفقاً للجدول رقم )5( املرفق بالقانون،

.2018 أم اعـتـبـاراً مـن اإلقـــــرارات الضريبية املُقدمة عن العام الضريبى

- ثــم أصـــدر رئــيــس مصلحة الـضـرائـب املصرية كـتـاب دورى رقــم 41 لسنة 2018 بشأن ضوابط تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 والئحته التنفيذية الصادرة بقرار

رئيس مجلس الـــوزراء رقـم 909 لسنة 201 بشأن نظام التأمني الصحى الشامل.

وأعلنت وزارة املالية فى أجهزة اإلعالم أن التزام املُكلفني باملساهمة التكافلية سيبدأ على مستوى اجلمهورية اعتباًرا من اإلقرارات الضريبية املقدمة عن العام الضريبى .2018

والنتيجة فى شأن بدء العمل بأحكام قانون التامني الصحى الشامل أن: - تتولى مصلحة الضرائب تقدير نسبة

2.5( فى األلف) من ُجملة اإليرادات السنوية للُمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة االقــتــصــاديــة، وذلــــك مــن واقــــع اإلقـــــرارات الضريبية املقدمة وفًقا لنص املادة )46( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة ،2018 وتخَطر وزارة املالية بتلك املبالغ سنوياً.

- إلــزام املنشآت والشركات بتقدمي بيان تفصيلى سنوى باملرتبات التى مت سدادها للعاملني وفـقـا ملـا ورد بــاإلقــرار الضريبى، يتضمن اسم العامل والرقم القومى والرقم التأمينى (إن وجد)

- تلتزم اجلـهـات الـتـى تـقـوم بالتحصيل بتنفيذ ما ورد بالكتاب الـدورى، على أن يتم إيداع املبالغ املَُحَصلة باحلساب اخلاص بهيئة الـتـأمـني الصحى رقــم 9/300/70414/6 بالبنك املركزى املصرى.

لـذلـك نـتـوقـع فــى اإلقـــــرارات الضريبية لعام 2018 أن يتم تخصيص خانة خاصة بــ(املُـسـاهـمـة التكافلية) فـى نهاية صفحة بيانات اإلقـــرار، عـالوة على خانات السداد والتوقيعات.

والــقــراءة الصحيحة للقانون تقطع بأن يـتـحـدد مبلغ املـسـاهـمـة التكافلية للفترة الضريبية 2018 بواقع نسبة 2.5( فى األلف) مـن إيــــرادات اجلـهـات اخلـاضـعـة ألحـكـاِمـه، اعتباراً من 2018/7/12 وحتى نهاية الفترة الضريبية ،2018 ولـيـس عـن كـامـل الفترة الضريبية.

وحساب إيرادات تلك الفترة يتحدد بأكثر من طريقة: 1 - برقم اإليرادات احلقيقية خالل الفترة

من 2018/7/12 حتى نهاية الفترة الضريبية. 2 - بنصيب الفترة من 2018/7/12 حتى نهاية الفترة الضريبية من إيـــرادات السنة الضريبية 2018 بالكامل.

3 - بنصيب الفترة من تاريخ بداية النشاط إذا بدأ بعد ،2018/7/12 وحتى نهاية الفترة الضريبية ،2018 من إيرادات السنة الضريبية

2018 بالكامل. ● لذلك نُطالب بصدور كتاب دورى عاجل من وزارة املالية لإلجابة على تلك التساؤالت، وذلك ليتسنى لكافة اخلاضعني ألحكام قانون التأمني الصحى الشامل االستعداد لذلك.