«المالية» تبدى استعدادها إلعادة النظر فى المساهمة التكافلية بمنظومة التأمين الصحى
ممثلو قطاعات األعمال يحاصرون «معيط» بالتساؤالت عن طريقة التطبيق فى اجتماع يوم الخميس املاىض الوزارة تطلب مقرتحات مجتمع األعمال ومعيط يعد بحوار مجتمعى قبل تعديل القانون
اقرتاح حكومى بوضع سقف للمساهمة بما ال يزيد عىل %1 من صافى األرباح
أبدت وزارة املالية استعدادها إلعادة النظر فى شكل املساهمة التكافلية للشركات فى منظومة التأمني الصحى اجلديدة، والتى بدأ تطبيقها من العام املاضى.
وعقد وزير املالية اجتماعاً مع نحو 30 من قادة األعمال وكبريات مكاتب املحاسبة يوم اخلميس املاضى ملناقشة عدد من القضايا الضريبية، إال أن املساهمة التكافلية للشركات فى منظومة التأمني الصحى اجلديد استحوذت على املناقشات بشكل شبه تام.
حضر االجتماع أحمد الوكيل رئيس احتـاد الغرف التجارية والقطاع البنكى من خالل ممثلى بنوك مصر واألهلى وبنك قطر الوطني، ومستشار وزير املالية للسياسات الضريبية رمضان صديق ورئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسني، إضافة إلى عدد من مكاتب املحاسبة الكبرى منها إرنست أند يوجن و»صالح وبرسوم وعبدالعزيز» ومصطفى شوقى وحازم حسن.
وتـعـتـرض الــشــركــات عـلـى طـريـقـة احتساب املساهمة التكافلية التى يفرضها القانون بواقع 2.5 فى األلـف من إجمالى إيراداتها وهى غير قابلة للخصم من الوعاء الضريبى.
وتــطــالــب الــشــركــات بخصمها مـــن الــوعــاء الـضـريـبـى وإعــــادة تـعـريـف املـقـصـود بإجمالى اإليـــــرادات الستبعاد اإليـــــرادات غير احلقيقة الناجتة عن فروق العملة وإعادة التقييم ومراعاة طبيعة إيــرادات أنشطة معينة مثل نشاط البيع بالتقسيط والبيع بالعمولة وصناديق االستثمار.
وفى اللقاء الذى عقد فى الطابق الرابع عشر مبقر وزارة املالية واستمر نحو ساعتني ونصف الساعة قدم ممثلو قطاعات األعمال مقترحاتهم للتعامل مـع املساهمة التكافلية وشملت تلك املقترحات ضرورة اعتبارها من التكاليف واجبة اخلصم أو احتسابها على أساس صافى األرباح وليس جملة اإليرادات مع استبعاد املبالغ الناجتة عن إعـادة التقييم بالنسبة لفروق بيع أصول أو فروق العملة، وكذلك استبعاد املعامالت البنية بني الشركات القابضة والتابعة لضمان عدم أحداث ازدواج ضريبى وخـضـوع اإليـــــرادات للضريبة مرتني.
وقــال أشـخـاص حـضـروا االجـتـمـاع، إن وزيـر املالية محمد معيط رحـب مبقترحات احلضور ملـعـاجلـة املـسـاهـمـة التكافلية بـقـانـون التأمني الصحى الـشـامـل، كما اقـتـرح على احلاضرين إرسال مقترحاتهم إلى الوزارة لدراستها من خالل اللجان التشريعية، ومن ثم مناقشاتها فى مجلس الوزراء.
وذكر أن األمـر: «سيتطلب الرجوع إلى رئيس اجلمهورية إلعـادة صياغة على القانون لتحقيق النفع العام وان جناح تطبيق املساهمة التكافلية بقانون التأمني الصحى الشامل سيؤدى إلى جناح املنظومة بشكل كامل».
وأشار الوزير فى مناقشته مع احلاضرين إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى تصورات ومنهجية ميكن مناقشاتها فى اجتماعات مستقبلية، عبر حوار مجتمعى كما مت مع مشروع قانون اجلمارك.
وذكـر احلاضرون، أن املساهمة التكافلية قد تكون فى بعض األحيان أكبر من قيمة الضريبة نفسها والتطبيق قـد يــؤدى إلــى مضاعفة هذه املبالغ مثل الشركات الصناعية التى لديها شركات تابعة او شقيقة سيؤدى ذلك الى تضاعف االرقام ومـن ثم زيــادة االعـبـاء، ومـن ثم ال ميكن معرفة النتائج التى تنعكس على املناخ العام بعد فترة من تطبيقها.
وتساءل املشاركون عن موقف تطبيق املساهمة التكافلية بالنسبة جلهات العمل التى لديها نظام صحى خـاص مبوظفيها، وبالتالى سيخلق هذه املساهمة نوعا من االزدواج نتيجة التزامه بسداد مساهمه تكافلية وفى نفس الوقت يسدد نظام للموظفني وهو ما مت الرد عليه بأن سيكون هناك تنسيقا مع وزارة الصحة فى هذا الشأن .
وحاصر احلاضرون وزير املالية بتساؤالتهم عن كيفية التعامل مع احلاالت غير الواضحة لتطبيق املساهمة التكافلية مثل كيفيه املعاملة بالنسبة للمناطق احلرة فى ظل عدم تقدميها القـرارات الضريبية ملصلحة الضرائب ومن ثم ضرورة حلها، واملوقف بالنسبة للقطاعات التقديرية لعدد من املمولني، وتساءل احلضور عن كيفية سداد تطبيق املساهمة التكافلية بالنسبة للمشروعات اخلاسرة.
وعـــرض مـسـتـشـار وزيـــر املـالـيـة للسياسات الضريبية مقترحا بإضافة نص فى التعديالت اجلديدة بأن تكون املساهمة التكافلية فى هذه احلالة 2.5 األلـف بحد أقصى %1 من صافى الربح وفى هذه احلالة ال يتم السداد للمشروعات التى حتقق خسائر.
كما طالب احلـاضـرون أثناء اللقاء بتوضيح مفهوم جملة اإليراد وبصفة خاصة قطاع الفنادق على اعتبار أن اإليراد يجرى توزيعه بني الشركة املديرة والشركة املالكة ومن ثم يخضع ملعاملتني ضريبتني.
وتـسـاءل احلضور عن موقف لشركات البيع بالعمولة والتى لديها أرقــام أعمال كبيرة لكن عمولة الشركة نفسها تكون منخفضة وكذلك الـوضـع بالنسبة إليــــرادات التوزيعات بالنسبة للشركات القابضة والتوابع واقترحوا حلوالً بأن تكون اإليرادات التى تخضع للمساهمة التكافلية بالنسبة لـلـشـركـات الـقـابـضـة هــى اإليـــــرادات احلقيقية بخالف إيرادات التوزيعات.
وتساءلوا عن تطبيق املساهمة التكافلية بالنسبة لصناديق االستثمار وكيفية معاجلتها فى ظل أن إيراداتها عبارة عن فروق تقييم أسهم.
واقترح ممثلو قطاعات األعمال العودة إلى رسم تنمية املوارد والذى كان ينص على سداد %2 رسم تنمية حال حتقيق الشركات صافى أربـاح تزيد على 18 ألف جنيه، وطالبوا بدراسة املستهدفات التى تضعها احلكومة حلصيلتها من املساهمة التكافلية ومقارنتها بحصيلة رسم التنمية وفقا لهذا املقترح، وهو املقترح الذى لم يحظ بترحيب وزير املالية فى االجتماع.
واقــتــرح احلـــاضـــرون أيــضــاً عـــودة الضريبة اإلضافية، لكن الوزير لم يوافق أيضاً على هذا املقترح باعتبار أنه ليس من انصار تعديل اسعار الضريبة ملا لها من تأثيرات أخرى.
وذكر معيط، أن استقرار سعر الضريبة شىء مهم وهو ما مت الرد عليه من احلاضرين أن العبرة ليست بسعر الضريبة االسـمـى وإمنـــا بالسعر الفعلى.
وذكــر أثـنـاء اللقاء عند مناقشة القانون فى البداية كانت احلكومة تستهدف تطبيق املساهمة التكافلية على الشركات امللوثة للبيئة وعند ذهاب القانون ملجلس الـنـواب مت تعميمها على جميع الشركات.
وحـــول اخلـــروج مــن مـــأزق تطبيق املساهمة التكافلية لعام 2018 طالب احلاضرون بإصدار كتاب دورى كحل مؤقت لتوضيح املعاجلة عن املدة التى يتحاسب عليها املمولني عن املساهمة بحيث تبدأ مـن شهر يوليو ،2018 فضًال عن توضيح تعريف جملة اإليـــرادات ويكون صافى اإليراد احلقيقى للشركة بعد استبعاد فروق العملة واعــادة التقييم واستبعاد املعامالت البينية بني الشركات القابضة والتابعة لضمان عدم اخضاعها ملعاجلتني.