«الرقابة المالية» توافق لـ«وثاق» على وثيقة ضمان بضائع المستودعات الجمركية

Alborsa Newspaper - - الصفحة الأمامية - كتب ــ محمد عزب وتامر فرحات:

وافقت الهيئة العامة للرقابة املالية لشركة وثاق للتأمني التكافلى، على وثيقة ضمان ســداد عن البضائع الـــواردة بأنظمة جمركية خاصة «نظام املستودعات اجلمركية».

وقال محمد عبداملولى مدير عام الشئون الفنية بـ«وثاق» إنه مبوجب الوثيقة تتعهد الشركة بسداد قيمة الضريبة اجلمركية والضريبة على القيمة املضافة املستحقة ملصلحتى اجلمارك والضرائب املـصـريـة، إضــافــة إلـــى قيمة الـبـضـائـع فــى حالة البضائع املحظورة.

أضاف عبداملولى أن الشركة تتعهد بسداد تلك الرسوم ، والتى قد يطالب بها املستفيد «مصلحتى الضرائب واجلـمـارك»، كنتيجة مباشرة لعدم قيام املؤمن له بتصدير البضائع أو أى جزء منها السابق ورودهـــا مـن اخلـــارج خــالل املـــدة املسموح لـه بها وفقاً لنظام اإلفـراج اجلمركى اخلاص الذى يطبق عليها وذلك ألى سبب خالفاً ملا جاء باالستثناءات واالشتراطات الواردة أو امللحقة بشروط الوثيقة.

ووفقا لعبداملولى تغطى الوثيقة كافة األخطار التى قد تؤدى إلى الفقد أو التلف الكلى أو اجلزئي، للرسائل محل التأمني أو ألى سبب يؤدى إلى عدم تصدير البضاعة أو جزء منها أو تسليمها للجمرك أو عدم تقدميها عند طلب اجلمرك خالل املدة املحددة مـن قبل اجلــمــارك خـالفـاً ملـا جــاء باالستثناءات واالشتراطات الواردة أو امللحقة بشروط الوثيقة.

ونوه إلى أنه فى جميع احلاالت ال يتعدى التزام الشركة جتاه املستفيد قيمة مستحقات مصلحتى اجلمارك والضرائب إال فى حالة البضائع املحظور استيرادها، فيضاف إليها قيمة السلعة املحظورة وفــى حـــدود املبلغ املـؤمـن عليه، على أال تتجاوز مسئولية الشركة مبلغ التأمني الصادر به الوثيقة أو الضرائب املستحقة أيهما أقل.

أشــار إلــى أن الوثيقة تشترط قيام املـؤمـن له بالتأمني على البضائع الواردة فى جدول الوثيقة ضد األخطار املادية القابلة للتأمني، على أن تكون سارية املفعول طوال مدة التأمني املغطاة فى هذه الوثيقة كتغطية تكميلية بالوثيقة.

تابع: «يشترط أال تقل مبالغ التأمني الصادرة بها هذه الوثائق التكميلية عن القيمة الكاملة لهذه البضائع مضافاً إليها قيمة الــرســوم اجلمركية وضريبة املبيعات املستحقة عنها».

وتستثنى الـوثـيـقـة تـعـويـض املستفيد عــن أيـة مطالبات تنشأ بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتكون مترتبة على املخاطر السياسية أو التدخل احلكومى أو العصيان والــثــورة وكـذلـك الناشئة عـن التأمر ضد نظام احلكم أو احلرب أو العمليات العسكرية واحلربية، وذلـك وفقاً للقواعد العامة املقررة فى القانون املدنى.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.