.. ولجنة الخطة تقر مشروع قانون فصل عوائد السندات فى أوعية ضريبية مستقلة
عمر : نستهدف زيادة كفاءة النظام الضريبى بالتزامن مع اإلصالح االقتصادى
أقرت جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب مـشـروع قـانـون بتعديل بعض أحـكـام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 املحال من احلكومة.
وقال ياسر عمر وكل اللجنة إن نص مشروع القانون وافقت عليه اللجنة ويتكون من مادتني بشأن فصل عـوائـد الـسـنـدات الــصــادرة من وزارة املالية لصالح البنك املركزى أو غيره من البنوك كوعاء مستقل عن اإليــرادات األخرى اخلاضعة للضريبة.
وبـحـسـب نــص املــــادة االولــــى مــن مـشـروع الـقـانـون «ال يـجـوز حـسـاب تكاليف حتقيق هذه العوائد ضمن التكاليف الالزمة لتحقيق اإليـــــردات األخــــرى لـــدى حــســاب الضريبة املستحقة على هذه اإليرادات طبقا ملا تنظمه الالئحة التنفيذية.
وأضــاف وكيل اللجنة إن الهدف من هذا املشروع زيادة كفاءة النظام الضريبى، فى إطار اإلصالح االقتصادى الذى نفذته الدولة خالل الثالث سنوات املاضية.
وذكـر أن مشروع القانون متت إحالته إلى اللجنة العامة مبجلس الـنـواب ملناقشته فى جلسة عامة واالقتراع عليه من قبل األعضاء.
واطلعت «البورصة» على مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية، والتى تشرح سبب التعديل أنه قد تالحظ قيام البنوك التى تكتتب فى اذون وسندات اخلزانة العامة بخصم الضريبة املحسوبة على عوائد هذه األذون والسندات من الضريبة املستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها األخرى.
وأضافت املذكرة أن هذا األمر يترتب عليه أن يستغرق وعـاء الضريبة على عوائد أذون وسندات اخلزانة كل الضريبة املستحقة على هذه املؤسسة فى معظم احلاالت دون أداء أية ضريبة على اإليــرادات األخـرى التى حتققها هذه البنوك وهو ما يتعارض مع املمارسات الضريبية الدولية لفرض ضريبة على هذا النوع من اإليرادات.
وتخضع عــوائــد أذون وســنــدات اخلـزانـة للضريبة بسعر %20 وذلــك دون خصم أى تكاليف ويلتزم دافــع هـذه العوائد بتحصيل مــقــدار الضريبة املستحقة وتــوريــدهــا إلى مأمورية الضرائب املختصة فى اليوم التالى لليوم الذى مت فيه اخلصم.