قواعد البيع عند «المجتمعات العمرانية»
وضعت هيئة املجتمعات العمرانية عدداً من الضوابط حلماية حقوق املشترين فى املشروعات التى تطورها الشركات العقارية على أراضى الهيئة.
وألزمت الهيئة املطور بأن يتضمن عقد بيع أى وحـدة من وحـدات املشروع الـذى يطوره سواء مت البيع مبعرفته مباشرة أو من خالل شركة تسويق عقارى صورة من املخطط العام للمشروع والترخيص الصادر بإنشاء الوحدة ووصـف الوحدة تفصيًال والرسم الهندسى واملواصفات التفصيلية للتشطيب الداخلى واخلـارجـى وموعد تسليم الوحدة ومراحل تسليم املشروع بشكل عام.
وتتضمن الـضـوابـط االلـــتـــزام بالتعاقد مع شركة ﻹدارة العقارات التى سوف تدير املــشــروع بـالـنـيـابـة عــن مــالكــه فـــور تسليم الـوحـدات على أن يكون التعاقد مع شركة مسجلة لدى هيئة املجتمعات العمرانية أو وزارة اﻹسكان.
كما يجب أن يتضمن العقد حق املشترى فى التعجيل بالوفاء بالتزاماته املالية وما يترتب على ذلك من أثر على سعر الوحدة والغرامات التى يتم توقيعها على الشركة فى حالة مخالفة شروط العقد واﻹجراءات التى تتخذها شركة التطوير العقارى جتاه مشترى الوحدة فى حالة إخالله بالتزاماته وحتديد ما ميكن للمشترى أن يقوم به من تعديالت فى الوحدة بعد تسليمها حتت إشراف شركة التطوير العقارى أو شركة إدارة العقار.
كما ينص العقد على وسيلة فض املنازعات املتفق عليها بني الطرفني وعلى حلول احتاد شاغلى املشروع العقارى محل املطور العقارى فـور انتهاء تسليم وحــدات املشروع وتكوين االحتاد.
وقالت مصادر فى «املجتمعات العمرانية» لــ«الـبـورصـة» إن الهيئة أصـــدرت عــدد من الـتـحـذيـرات للمشترين بـعـدم التعاقد مع الشركات إال بعد التأكد من قانونية عقد شراء أرض املشروع واحلصل على القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ من الهيئة.
أضافت أن الهيئة تدخلت فى حاالت سابقة للحفاظ على حقوق العمالء ومنها االستحواذ على مشروعات بعد تعثر الشركات املنفذة.