مسئولو المبيعات: العمالء أصبحوا أكثر وعيًا
عيىس: املستهلك يستعلم عن ملكية األرض وتراخيص البناء سواء من الشركة أو من أجهزة املدن عاشور: «حساب الضمان» يحمى أموال املشرتين ويمنع نقص السيولة رفعت: عدم التزام بعض الشركات بالتسليم يرجع الستغالل مقدمات الحجز فى تنفيذ مشروعات أخرى
يواجه السوق العقارى أزمة فى آليات حماية حقوق املستهلك وضمان عدم الترويج ملنتجات وهمية مـن قبل الـشـركـات العقارية أو إخـال الـشـركـات ببنود التعاقد والـتـأخـر فـى تسليم الوحدات السكنية.
ويرى عدد من مسئولى املبيعات بالشركات أن سلوك املستهلك العقارى تغير حيث أصبح ميتلك خبرة كافية للحفاظ على حقوقه عند شراء وحدة سكنية.
قال عمر عيسى مدير مبيعات بشركة «ريل مـارك للتسويق العقارى» إن املستهلك العقارى ميتلك وعى كافى للحفاظ على حقوقه من خال حتديد واختيار الشركات ذات السمعة الطيبة، والكثير منهم يستعلم عن سابقة أعمال الشركة، وحجم استثمارتها فى السوق العقارى.
أشــــار إلـــى تـغـيـر ســلــوك املـسـتـهـلـكـن جتـاه الشركات التى يرغبون فى التعامل معها، فكثير منهم يستعلم عن بيانات ومستندات ملكية األرض وتراخيص البناء، سواء من الشركة أو من أجهزة املدن التابعة لها األرض.
أضاف عيسى «من الصعب خداع املستهلكن، خاصة مع انتشار مواقع التواصل االجتماعى التى ترصد شكوى املواطنن الذين تعرضوا للنصب أو التاعب من قبل بعض الشركات».
أوضــح أن شكوى بعض املواطنن من تأخر الشركات فى االلتزام مبواعيد التسليم، ال يضر مبصداقية وسمعة الشركة، فمعظم الشركات الكبيرة حريصة على االلتزام مبواعيد التسليم، والتأخير أمر وارد فى ظل األزمات التى واجهت القطاع العقارى مؤخراً وارتفاع تكلفة التشييد.
ورفض عيسى تطبيق آلية «حساب الضمان» والتى تضع أموال احلاجزين حتت رقابية بنكية تصرف وفًقا ملراحل تنفيذ املشروع وقال إنه ليس من حق العميل االستعام عن مسار أمواله، ألن معظم الشركات الكبيرة لديها محفظة ضخمة من املشروعات والتى تقوم بتنفيذ معظمها فى ذات الوقت، وحتتاج إلى سيولة إلمتام تلك املشروعات.
أضــاف أن الشركة الكبيرة تتميز باجلدية واملـصـدقـيـة، ألنـهـا حتـافـظ على اسمها داخـل السوق، واملحافظة على أموال احلاجزين من أهم أهدافها.
وقـال محمود عاشور مدير التسويق بشركة «نكست هوم»، إن استفسار املستهلكن عن سمعة الشركة والتعرف على سابقة أعمالهم يحميهم من الوقوع فى أيـدى الشركات املتاعبة أو التى ال تلتزم ببنود التعاقد.
أضـاف أن املستهلك العقارى أصبح يحرص على االستعام عن مستندات ملكية أرض املشروع وتـراخـيـص الـبـنـاء، والـتـعـرف على مــدى جدية الشركة ومصداقيتها من خال العماء السابقن.
أوضح أن بنود التعاقد يجب أن تضمن حقوق املطور وحقوق املستهلك بحيث ال يجور أى من الطرفن على األخر، إذ تلزم بنود التعاقد الشركة بدفع غرامة مالية فى حالة تأخير تسليم الوحدة السكنية، فى حن تلزم العميل بدفع غرامة عند التأخر فى سداد األقساط أو التراجع واسترداد قيمة وحدته.
أشار إلى موافقته كمطور عقارى على تطبيق «حـسـاب الضمان» حلماية حقوق املستهلك، بحيث ال تؤدى لنقص فى السيولة املالية، لتنفيذ مراحل املشروع.
وقـــال محمد رفـعـت مـديـر املبيعات بشركة «معادى جاردنز لاستثمار العقارى»، إن سمعة الشركة وسابقة أعمالها أهم ما يجب أن يوضع فـى االعـتـبـار لــدى املستهلك عند شــراء وحـدة سكنية.
أشــار إلــى ضـــرورة استعام املستهلكن من عماء سابقن للشركة عن مدى جديتها والتزامها ببنود التعاقد، ومواعيد التسليم، ومدى مطابقة مواصفات املشروع لتصميم «املاكيت».
أضـــاف أن معظم الـشـركـات الكبيرة تضع شروط جزائية فى العقود لتحمى نفسها وحتمى حـقـوق املستهلكن كما أن عــدم الــتــزام بعض الشركات مبواعيد التسليم يرجع الستغالها أمــوال احلاجزين فى تنفيذ مشروعات أخرى وهو ما يحتاج لتطبيق آلية «حساب الضمان» لكل مشروع.
وقال محمد مصطفى مدير املبيعات بشركة «عـامـكـو للتسويق الـعـقـارى واملـــقـــاوالت»، إن املستهلك العقارى أصبح ميتلك خبرة فى حتديد الشركة التى يرغب فى حجز وحدته السكانية لديها.
أضاف أن سمعة الشركة وحجم استثماراتها بالسوق مؤشًرا على جديتها والتزامها، وأصبح من املتاح للعماء االستعام على ذلك سواء من العماء السابقن أو مواقع التواصل االجتماعى التى أصبحت املتنفس لكثير من العماء فى نشر شكواهم من مدى التزام الشركة ومصدقيتها أو اإلخال ببنود التعاقد.
أوضـح أنـه يجب على املستهلك التحرى عن مستندات ملكية األرض وتراخيص البناء، من خال جهاز املدينة، والتأكد من عدم وجود أى مشكات مالية أو فنية بن اجلهاز والشركة، ضماًنا حلقوقه.