مشروع قانون إلنشاء «هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون النشاء «هيئة متويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار»، وذلك بعد أن راع جميع ماحظات الوزرات املختلفة املعنية بالقانون.

وتستهدف هيئة متويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، متويل األبحاث العلمية وتشجيع االستفادة منها وفق رؤية عامة حتددها الهيئة بالتنسيق مع اجلهات املعنية بالبحث العلمى فى الـدولـة وفقاً للمادة القالقة من القانون اجلديد، باإلضافة إلـى االشـتـراك فى وضع خطة الدولة فى مجال البحث العلمى، ومتويل املؤمترات وورش العمل البحثية واالشتراك فى متويل األبحاث العلمية التي جتريها اجلامعات األجنبية واملنظمات املتخصصة التى لها مقر رئيسى داخل الباد.

وخــصــص مــشــروع الــقــانــون الـفـصـل الــثــانــي منه ملوازنة الهيئة ومـواردهـا، والتي حـرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ماءة مالية متكنها من النهوض مبسئولياتها.

ويتضمن مشروع القانون 20 مادة ٌمقسمة على 5 فصول، أولها يضم املواد من املادة )1( وحتى املادة )4( والتي ٌخصصت إلنشاء الهيئة وتبعيتها للوزيراملختص بالبحث العلمى، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، فى املادة )2( منه، هدفاً أساسياً هو دعم ومتويل وحتفيز البحث العلمى والتكنولوجيا واالبتكار، والربط بني البحث العلمى وتنمية املجتمع، وذلك من خال األولويات التى حتددها الدولة للبحث العلمى.

وأكـد مشروع القانون فى املــادة )6( منه، على أن للهيئة موازنة مستقلة، وٌخصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير املختص بالبحث العلمى، وعضوية 10 أعضاء روعى اختيارهم من اجلهات املعنية بالبحث العلمى فى مصر، وذلك ملدة سنتني تقبل التجديد ملدة واحـــدة، كما حــددت مــواد هـذا الفصل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.