7 آالف مزارع قطن بـ«الدقهلية» ُيطالبون بـ78 مليون جنيه متأخرات
الفالحون: ضغوط لخفض السعر 300 جنيه.. واملحافظ يتعهد بحل األزمة
طــالــب نـحـو 7 آالف مــــزارع للقطن فى محافظة الدقهلية مبستحقاتهم مقابل توريد نـحـو 34 ألـــف قـنـطـار بــنــاًء عـلـى اتــفــاق مع املحافظة للتحول لـزراعـة القطن بــدالً من األرز.
قال رزق فـرج، أمني عام نقابة الفالحني فى محافظة الدقهلية، إن اجلمعية العامة الستصالح األراضى اشترت من قرية احلفير فى محافظات الدقهلية إنتاجية 13.8 ألف فدان، أغلبها أقطان إكثار بسعر 2700 جنيه فى القنطار بخالف 100 جنيه عالوة.
أوضـح أن إنتاجية الـ31 ألف فـدان بلغت نحو 34 ألـف قنطار من صنف (جيزة )94 بإجمالى مستحقات تبلغ 94 مليون جنيه، صرفت اجلمعية منها 8 ماليني جنيه فقط بسعر بيع 2700 جنيه، وألغت عالوة اإلكثار.
أضاف: «اجلمعية اشترت املحصول لوقوع األراضـــى فـى زمـــام املـسـاحـات املستصلحة التابعة لها، والتابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاون فى املحافظة مبوجب تعاقدات مع إدارة التقاوى بالدقهلية».
تـابـع: «ورد نحو 7 آالف فــالح املحصول مبجمع التسويق فى قرية احلفير من خالل مجمعاً تابعة لـ41 جمعية تعاونية، وذلك قبل 4 شهور، ولم يحصلوا على باقى مستحقاتهم بعد». أضاف: «اجلمعية ساومتنا مؤخراً بخفض 14 سـعـر الـقـنـطـار إلـــى 2500 جنيه للحصول على املستحقات سريًعا، وهو ما وافـق عليه الفالحون جتنباً ملشكالت مع الدائنني».
ذكــر أن الفالحني اجتمعوا مـع ُمحافظ الدقهلية يــوم السبت املــاضــى، ووعـــد بحل األزمة خالل أسبوع، لكنه لم يرد من وقتها.
اشــــار إلـــى أن وزارة الـــزراعـــة أجـبـرت الفالحني على زراعة القطن على حساب األرز من خالل التوقيع على إقرارات بعدم احلصول على األسمدة الشتوية ملدة سنة زراعية كاملة، بـخـالف غـرامـة 1000 جنيه على الـفـدان، والسجن، وبعد امتثالنا تخلت عنا فى النهاية.
مـن األزمـــة ظهرت أزمــة أخـــرى، حيث لم تستطع اجلمعية تـوريـد األســمــدة املدعمة للموسم الـشـتـوى، وهــو مـا أكــد عليه فريد واصل، نقيب الفالحني واملنتجني الزراعيني.
أوضح واصل، أن الفالحني فى «احلفير» لم يحصلوا على حصص األسمدة الشتوية بعد، وهـو ما أجبرهم على اللجوء للسوق احلرة بأسعار تصل إلى 260 جنيهاً للشيكارة.
أضــــاف: «عـــدم وجـــود سـيـولـة مـالـيـة فى اجلمعيات الفرعية بسبب جمع محصول القطن وانـتـظـار احلـصـول على املقابل من جمعية استصالح األراضـــى لـم ميكنها من شراء كميات من األسمدة الشتوية».
وقــالــت مــصــادر فــى وزارة الـــزراعـــة، إن الكميات املُشار إليها مت توريدها إلى املحالج، لكن وجدنا بها نسبة غريبة، وهو ما نعمل على حله حالًيا مع اإلدارة املركزية إلنتاج التقاوى».