2019 سيكون إيجابيا للقطاع االقتصادى التضخم قد يرتاجع إىل خانة اآلحاد بنهاية العام وتقليل محتمل للفائدة فى الربع األخري تحرير أسعار الوقود أفضل للشركات من التدخل الحكومى املتكرر

األجانب يعودون حاليا لسوق الدين الحكومى بعد توقعات تثبيت الفائدة األمريكية يجب السماح للشركات بشراء الطاقة بالعقود اآلجلة للتعامل مع التقلبات بعد تحرير األسعار

إدراج الديون املصرية فى مؤشر «جى بى مورجان» يتطلب التوسع فى إصدار السندات وليس األذون

2019« سيكون إيجابيا لالقتصاد فى مصر نتيجة استمرار التحسن فى عجز الموازنة العامة ونسبة الدين العام ومستويات النمو، بجانب زيادة قيم اﻻحتياطيات اﻷجنبية». هذه رؤية محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس ومحلل اﻻقتصاد الكلى فيها، للسنة الجديدة التى بدأت قبل 3 أسابيع، لكن بالرغم من ذلك ستكون هناك تحديات أبرزها استمرار حجم الدين العام عند معدﻻت عالية. وقال أبوباشا فى حوار موسع لـ«البورصة» إن اﻻقتصاد سيحقق نموا فى 2019 يصل إلى

وقـــال نـائـب رئـيـس قـطـاع البحوث باملجموعة املالية هيرميس، إنه من املتوقع أن تتراوح أسعار النفط العاملية بني مستويات 60 إلـى 70 دوالرا خالل العام احلالى، وبرؤية مستدامة بغض النظر عن التذبذبات الطارئة التى حدثت ألسعار البترول بالعام السابق.

كما توقع حـدوث استقرار على مستوى أسعار الصرف فى ظل توجه البنك الفيدرالى األمريكى لـعـدم زيـــادة أسـعـار الـفـائـدة ممـا غير مـن نظرة املستثمرين األجــانــب فــى التعامل مــع األســـواق الناشئة. تسعير الطاقة

وحــول قــدرة االقـتـصـاد على التعامل مـع آثـار حتـريـر الـطـاقـة خــالل الـعـام احلـالـى خـاصـة فى حال تذبذب األسعار العاملية قال محمد أبوباشا إن تسعير الطاقة لن يكون وفقا لألسعار العاملية وإمنا سيتم تسعيرها على أساس التكلفة ومعدالت التصدير واالستيراد.

وأضـاف أن السوق استوعب الزيادات املاضية فــى أســعــار الـطـاقـة لـكـن األمـــر األهـــم هــو قــدرة الشركات على امتصاص التذبذبات بأسعار الطاقة فى ظل التوجه نحو التحرير وكذلك تذبذبات سعر الصرف.

وأوضــح أبوباشا أن مثل هـذه املتغيرات جتعل الشركات تتجه نحو وضع رؤية أفضل الستثماراتها واتخاذ إجــراءات للتعامل مع التقلبات مثل إبرام عقود شــراء آجلة للطاقة تتضمن تثبيت أسعار العملة، وهو ما يجب أن تسمح لها به احلكومة.

وأضاف أن الشركات األجنبية ليس لديها مشكلة فى حترير سعر الطاقة وتستطيع استيعاب األمر، وبالنسبة لها األسعار احلرة أفضل من التدخالت احلكومية فى السوق والتى تربك حساباتها.

وقــال أبوباشا إن أسـعـار الطاقة فـى آخـر 10 سنوات كانت مدعومة لكنها شهدت متغيرات.

ويتضمن برنامج صندوق النقد الدولى خفضا تدريجيا لدعم املواد البترولية والكهرباء وصوال إلى التحرير الكامل فى يوليو املقبل، مع استمرار دعم البوتاجاز، على أن يصاحب ذلك إطالق آلية لتسعير الوقود تلقائيا بناء على سعر التكلفة وسعر الصرف وتكاليف النقل.

واضاف أبوباشا أن ما كانت جتريه الدولة فى السنوات السابقة هو ارجاء تنفيذ حتريك ألسعار الطاقة وعلى الرغم من ذلك تزايد أسعار الطاقة 60 ضعفا نتيجة التأثيرات العاملية لألسعار. وقـــال إن الـــدول املــصــدرة للبترول قـامـت هى االخــــرى بـرفـع الــدعــم عــن منتجاتها البترولية كاإلمارات.

وذكـر أبوباشا إن التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار املواد البترولية لن يلغى الزيادات فى أسعار البترول وإمنا يعمل على خلق تصور تخطيطى فى للتعامل.

وأضـاف أن استمرار توجه احلكومة نحو دعم البوتاجاز جتعلها تتجه نحو آلية التحوط إلعطاء مجال للتخطيط.

أوضـح أن اللجوء للتعامل بآلية التحوط ميثل ضمانة للموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع قيمة الدعم ومن املتوقع أن تبلغ قيمة دعم املواد البترولية خالل العام املالى املقبل 30 مليار جنيه حال حترير أسعار املـواد البترولية على كافة االنـواع باستثناء البوتاجاز . التضخم وأسعار الفائدة

يـرى أبوباشا أن الشهر املـاضـى شهد حدثني مهمني وهما تـراجـع مـعـدالت التضخم فـى شهر ديسمبر وكذلك عدم رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى األمريكى.

ويعتقد أنه مع استمرار وتيرة مستويات التضخم خالل األشهر املقبلة لتدور بني 12 %13و وعدم زيادتها إلـى مستويات %17 مـرة أخـرى سيجعل سوق الدين بالنسبة لألجانب مغرى للغاية.

وتراجع التضخم فى ديسمبر املاضى إلى %12 على أساس سنوى ضمن اإلطار املستهدف للسياسة النقدية، وأعلن البنك املركزى عن هدفه اجلديد ملعدالت التضخم ليتراوح بني 6 %12و بنهاية العام املقبل.

ورغم ذلك توقع أبوباشا استمرار البنك املركزى فى اتباع سياسة نقدية حــذرة نتيجة التطورات املتوقعة فى ملف أسعار الطاقة، متوقعا أال يقدم البنك على خفض الفائدة سوى فى الربع األخير من

2019 مبا يتراوح بني 1 و2%، فى ظل التذبذبات اجلارية بأسعار النفط العاملية.

وتـبـلـغ الــفــائــدة عـلـى اجلـنـيـه حـالـيـا فــى آلية الكوريدور %17.75 لإلقراض %16.75و لإليداع. األجانب وسوق الدين

وأضــــاف ابــوبــاشــا أن تـدفـقـات األجــانــب فى أدوات الدين بــدأت فى الـعـودة من جديد بشكل نسبى باملقارنة بفترة 7 اشهر املاضية التى شهدت تخارجات كبيرة.

وقــال إن اكتتابات األجـانـب فـى أدوات الدين املحلية تبلغ حاليا 10 مليارات دوالر متثل ما بني

15 %16و من أرصدة أذون اخلزانة القائمة، رغم عدم تواجد مصر ضمن على أى من مؤشرات الدين املتداولة بالعملة املحلية عامليا.

واعتبر أن وجود األجانب فى أدوات الدين املحلى ميثل فـائـدة لالقتصاد، وضــرب مثاال على ذلك بتراجع متوسط أسعار الفائدة على إصدارات الدين احلكومى إلى مستوى %17 فى النصف األول من العام املاضى نتيجة تلك التدفقات بعد أن المست

%24 فى مايو ويونيو ،2017 رغم أن البنك املركزى لم يخفض الفائدة خالل تلك الفترة سوى مبعدل

%2 فقط. وقــال إن الفائدة على الدين احلكومى عادت لالرتفاع مجددا بعد تخارجات األجانب نتيجة أزمة األسـواق الناشئة لتقارب مستويات %20 ونتيجة الـدخـول النسبى لألجانب مؤخرا شهدت وتيرة الفائدة تراجعا جديدا ملستويات .%19

وعن محاوالت احلكومة إدراج مصر على مؤشر جى بى مورجان لالسواق الناشئة، قال إن املؤشر يهتم بالسندات فى حني أن معظم اإلصدارات فى مصر تتم باألذون، ويتطلب ذلك حجما معينا لسوق السندات ومستوى السيولة فيه، األمر الذى يعنى ضرورة العمل عليه خالل الفترة املقبلة من خالل التوسع فى إصدارات السندات.

أضــاف أن احلكومة كانت تتطلع إلـى التوسع فى سوق السندات احلكومية على حساب األذون مع بداية العام املالى اجلارى لكن األزمة باألسواق الناشئة حالت دون تنفيذ هذا التوجه.

وأضاف أن عدم تخفيض الفائدة بالنسبة للبنك املركزى جعل احلكومة تؤجل تطبيق التوسع فى سوق السندات.

وأشـــار إلــى أنــه مــن املـتـوقـع اسـتـقـرار أسعار الصرف عند نفس املستويات احلالية فى ظل وجود ترجيحات بعدم حدوث أزمات مستقبلية باالسواق الناشئة على غرار العام السابق «توقعات انخفاض اجلنيه أمام الدوالر ستكون بسيطة للغاية».

واضاف أبوباشا أنه من غير املنطقى الربط بني ارجاء صرف الشريحة اخلامسة من قرض صندوق النقد الدولى البالغة 2 مليار دوالر وبني انخفاض االحتياطى الشهر املاضي.

واشار إلى أن احلكومة سيكون لديها إصدارات قادمة للسندات الدولية وانعكاسات على مستوى حتويالت املصريني باخلارج فضال عن حتسنات كبيرة فى املجال السياحى خالل الفترة السابقة فى ظل عدم عودة السياحة الروسية بشكل كامل األمر الــذى سينعكس على احلسابات اجلـاريـة وتزايد قيم االحتياطى النقدى األجنبى مستقبال. برنامج الطروحات احلكومية

وحــــــــــــول بــــرنــــامــــج الـطـروحـات احلكومية قال أبوباشا، إن تراجع الــــبــــورصــــة والــــتــــزام احلــــكــــومــــة بـــوضـــع سقف سعرى لـــطـــرح الشركات أدى إلى تأجيل البرنامج بعض الوقت نتيجة التقييد على األسهم.

أضــاف أنــه كــان مـن األفـضـل عــدم وضــع مثل هذه القيود السعرية فى ظل طرح حصص أقلية، واستهدافات احلكومة لتوسيع رأس املال السوقى للبورصة وإجـراء حوكمة وشفافية أكثر لدى تلك الشركات مقارنة باحلصيلة املجمعة.

وأشـــار أبـوبـاشـا إلــى أنــه ال تـوجـد عـالقـة بني صــنــدوق الـنـقـد الـــدولـــى وبــرنــامــج الــطــروحــات احلكومية للشركات وهـو مقترح حكومى ضمن برنامج اإلصالح االقتصادي.

وقـــال إن قـيـام احلكومة بـإعـالن عـن برنامج مفصل لطرح شركاتها أمر جيد لكنه ميثل حتديا فى االلتزام بتنفيذه أمام املستثمرين. مستقبل العالقة مع صندوق النقد

قــال أبـوبـاشـا، إن إعــالن مصر عـن عــدم مد برنامج االصالح االقتصادى مع صندوق النقد الدولى بعد انتهائه أمر طبيعي، فى ظل عدم وجـــود احتياجات متويلية كبيرة باملقارنة بــالــســنــوات الـسـابـقـة وال ميـثـل قـلـقـا لـدى املستثمرين األجانب. ووقعت مصر على تسهيل ائتمانى ممدد مع صندوق النقد الدولى فى خريف 2016 ملدة 3 سنوات وبقيمة 12 مليار دوالر، ومن املنتظر أن حتصل مصر على آخر دفعة من ،%5.5 مدعوما بتزايد أعداد السائحين واكتشافات الغاز الجديدة وتعافى استثمارات القطاع الخاص. واضاف أن معدﻻت التضخم ستستمر فى اﻻنخفاض خالل العام الحالى لتصل إلى ما بين %12 %13و على مستوى غالبية اﻷشهر، فضال عن احتمالية الوصول إلى أرقام أحادية بنهاية الربع اﻷخير من 2019 كما سيلعب سعر برميل البترول العامل الرئيسى فى معادلة التضخم. التسهيل بقيمة مليارى دوالر فى يونيو املقبل وفقا للجدول املعلن مسبقا.

وأشـــار أبـوبـاشـا إلــى وجـــود عــدد مـن اآللـيـات األخرى فى التعامل مع صندوق النقد الدولى خالل الفترة املقبلة ميكن للحكومة اللجوء إليها بعد انتهاء البرنامج احلالى.

ومن بني تلك األدوات استخدام برنامج «السيولة والوقاية» من الصندوق وهـو خط ائتمانى حتت الطلب ال يتم السحب منه إال عند احلاجة ويتم االتفاق عليه مع الصندوق ويتضمن مستهدفات ينبغى حتقيقها.

وأشار إلى أن هذا البرنامج ميثل وقاية للدول حــال حـــدوث اهـــتـــزازات معينة غير قـــادرة على استيعابها.

وقال إن املستهدفات فى هذا البرنامج لن تكون مثل برنامج اإلصالح االقتصادى الذى طبقته مصر على مــدار سـنـوات ويشكل ثانى أكبر برنامج بالنسبة لصندوق النقد الدولي.

أضاف أن مصر ميكنها أيضا االتفاق مع صندوق النقد على برنامج غير متويلى بعد انتهاء البرنامج احلالى، وهى إحدى أدوات صندوق النقد الدولى التى ال ترتبط مببالغ مالية لكنه مرتبط مبستهدفات اقتصادية األمر الذى يعطى رسالة للمستثمرين أنه على الرغم من عدم احلاجة إلى مبالغ مالية إال أن احلكومة ملتزمة بالشفافية فى حتقيق مستهدفاتها

االقتصادية على املستويني الداخلى واخلارجي. ما الذى حققه التعاون مع الصندوق؟

قــال أبـوبـاشـا إن مصر فـى بـرنـامـج اإلصــالح االقــتــصــادى مــع صــنــدوق الـنـقـد الــدولــى أجــرت إصالحات هيكلية ومالية واسعة وبالتالى لن يكون هناك تراجع فى استمرار وتيرة اإلصالح بعد انتهاء مدة البرنامج.

وقال إن املحاور االقتصادية املتبقية من برنامج اإلصالح االقتصادى املبرم مع صندوق النقد الدولى أقل بكثير مما مت إجنازه فى السنوات املاضية من عمر البرنامج من ناحية ومـن ناحية أخــرى فإن هبوط أسعار النفط على املستوى العاملى يخفض من تكلفة اإلصالح االقتصادى القادمة. واضاف أن تراوح أسعار البترول بني مستويات

60 الـى 65 دوالراً يجعل الــزيــادات املتوقعة فى األسـعـار تــدور فى حــدود %25 بعكس السنوات السابقة التى بلغ متوسط االرتفاعات .%40

واشار إلى أن السوالر وبنزين 80 ميثالن النسبة األكبر من هـذه الـزيـادات فى ظل وجـود منتجات بترولية غير مدعومة مثل بنزين 59، أو حتظى بنسبة صغيرة مـن الـدعـم مثل بنزين 29، الـذى يتراوح دعمه ما بني 5 %10و من سعره.

وقال إن آلية تسعير املواد البترولية مطبقة بعدد من الــدول املصدرة واملستوردة للنفط واإلمــارات واألردن واملغرب ولبنان مما يشكل اجتاها عامليا فى

ظل التوجه بأن الدعم املوجه للطاقة ميثل مبالغ مهدرة.

وأضــاف أن التحدى األكبر بالنسبة للحكومة هو كيفية االستفادة من الوفورات واملبالغ املالية املتحققة من رفع الدعم عن املواد البترولية.

واشار إلى أن ضخ مثل هذه املبالغ لإلنفاق على التعليم والصحة بجانب برامج احلماية االجتماعية والـدعـم كتكافل وكـرامـة لـن يــؤدى إلــى اعتراض الشريحة الكبرى من املواطنني .

وقال أبوباشا إن احلكومة خالل مناقشاتها مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى خالل شهر أكتوبر وافقت على حتريك أسعار املواد البترولية على الرغم من بلوغ األسعار العاملية ملستويات 85 دوالرا لكن مع تراجعه احلالى فإن الفرصة ستكون أكبر فى تقليل التكلفة.

وأضاف أن مصر وصندوق النقد الدولى ملتزمان برفع الدعم نهائيا عن أسعار املواد البترولية قبل نهاية يونيو 2019 وبالتالى فإن الشريحة احلالية غير مرتبطة بهذا اإلجراء فى الوقت الراهن لكنه مرتبط بآلية تسعير البترول التى أعلنت عنها احلكومة الشهر املاضي.

وقـــال إن مـصـر جنـحـت فــى حتقيق عـــدد من النقاط ببرنامج اإلصالح االقتصادى منها حتقيق فائض أولى مبوازنة العام السابق لم يتحقق منذ فترات زمنية طويلة تصل إلى 20 عاما دون االعتماد على إيرادات استثنائية محققة، األمر الذى أدى إلى خفض هيكل الدين. وأضــاف أن رفـع الدعم عن الطاقة سيؤدى إلى حتسن املركز املالى بشكل كبير على مدار السنوات املقبلة. لكن ما الذى لم يتحقق؟

يشير أبوباشا إلى أن هناك ملفني لم يستفيدا بشكل كبير من اإلصالحات التى طبقتها مصر على مدار العامني املاضيني، وهما الصادرات واالستثمار األجنبى املباشر، لكنه يقول إن هناك ما يبرر ذلك.

وفيما يتعلق بالصادرات قال إن أداء الصادرات لم يكن كبيرا رغم االنخفاض الكبير فى سعر العملة بعد إصـالح سـوق الصرف فى ،2016 لكنه أمرا متفهما فى ظل عدم وجود منافسة بالنسبة لسعر العملة على مــدار 7 سنوات املاضية، فضال عن وجود أزمات بعدد من أسواق الصادرات املصرية املهمة مثل السوق الليبى الذى كان ميثل ثانى أكبر ســوق تصديرى للمواد السلعية غير البترولية، ونتيجة لذلك فإن الزيادات فى قيم التصدير لم تضاهى حتركات أسعار العملة وتنافسيتها .

وعلى صعيد االستثمارات األجنبية املباشرة قال أبوباشا إن الزيادات فى االستثمارات األجنبية هى األخرى من املحاور التى لم تتحقق فى برنامج اإلصـــالح لكنها مرتبطة بطبيعة االسـتـثـمـارات القادمة، إذ أن غالبيتها توجه إلى الطلب املحلى الــذى تـراجـع بنسب كبيرة جــراء تطبيق برنامج اإلصــــالح مــن جــانــب ومـــن جــانــب آخـــر ارتفعت الطاقات اإلنتاجية املعطلة األمر الذى عطل ضخ استثمارات من قبل املستثمرين املحليني واألجانب، لكنه توقع أن يؤدى تراجع أسعار الفائدة إلى ارتفاع قيم االستثمارات األجنبية.

واضاف أن مقارنة معدالت االستثمار األجنبى املباشر فى مصر حاليا مع مستويات ما قبل 2011 والتى بلغت 13 مليار دوالر فى بعض السنوات غير عـادل، ألن غالبية تلك االستثمارات كانت محملة بأصول متت خصخصتها ورخــص املحمول وبيع البنوك، فضال عـن توجه االستثمارات فـى تلك الفترة لألنشطة غير كثيفة العمالة كاألسمدة واألسمنت.

وقــال أبـوبـاشـا إن نوعية االسـتـثـمـارات كثيفة العمالة بدأت فى التواجد داخل السوق املصرى لكن مبالغها االستثمارية ال تزال منخفضة األمر الذى يتطلب وجـود حوافز حكومية للشركات للتشجيع على زيــادة حجم أعمالها املتواجدة والعمل على تواجد مزيد من الشركات.

واضاف أن رد جزء من األعباء املالية على تكلفة رؤوس أمـوال الشركات املستثمرة ميثل أحد تلك احلوافز بجانب أن خلق بنية لوجيستية وحتتية يساعدها على زيادة معدالت التصدير وتقليل قيم التكلفة بينما اإلعفاءات الضريبية أصبحت فكرة غير مجدية للمستثمرين .

وضرب أبوباشا املثال بدولة فيتنام إذا تستحوذ صــــادرات شـركـة سـامـسـوجن على مـعـدل بـني 20

%30و من إجمالى صادراتها. هيكل الدين العام

وحـول إصـالح هيكل الدين العام قال أبوباشا إن حتقيق فائض أولى باملوازنة العامة ميثل أحد اإلصالحات الهيكلية نتيجة أن عدم توليد عجز جديد يؤدى إلى تخفيض الفوائد، كما أن تراجع أسعار الفائدة سيحسن من هيكل الدين العام .

واضاف أن نسبة كبيرة من هيكل العجز ترتبط بالفوائد وبالتالى فإن تخفيض تكلفة الفائدة يقلل من الدين العام.

وقال أبوباشا إن فض التشابكات املالية بني بنك االستثمار القومى وشركات قطاع األعمال العام أحد التحديات التى تواجه إصالح هيكل املديونية نتيجة تراكمها لسنوات طويلة لكنه فـى املقابل سيخلق انتعاشا للشركات من خالل عمليات إعادة الهيكلة.

واشار إلى أن الضمانات احلكومية خالل الفترة املقبلة ستكون فى أضيق احلـدود على حد تعبير أبوباشا، بالنظر إلى أن غالبية الضمانات احلالية لقطاعى الكهرباء والبترول.

وبلغ الدين العام نحو %98 من الناجت املحلى فى يونيو املاضى وتستهدف احلكومة خفضه إلى %93 فى يوينو املقبل، وتعمل احلكومة حاليا على صياغة استراتيجية للدين العام لوضعه على مسار مستدام.

برنامج الطروحات لم يكن من شروط الصندوق وكان من األفضل عدم وضع قيود سعرية

هبوط أسعار النفط عىل املستوى العاملى يخفض من تكلفة اﻹصالح اﻻقتصادى القادمة

محمد أبوباشا فى حواره لـ«البورصة» تصوير- محمود فكرى