ماذا بعد.. آخر سنة صندوق؟؟ مصر إلى أين؟؟

اختلفنا فـى بـدايـة األمــر على برنامج اإلصـــــاح املـــالـــى والــنــقــدى حتـــت مظلة الصندوق.. والذى طبق بدءاً من 3 نوفمبر

2016 بتخفيض الـدعـم وتـعـومي اجلنيه.. وتادلنا كثيراً من أوصلنا إلى هذه النقطة، وملــاذا صيغ هـذا البرنامج بهذه الطريقة املتعسفة والتى بها من اإلجـــراءات ما أثر على املواطن والقطاع اخلاص والدولة سلباً.

ثم تطرقنا الحقاً ملــاذا بعد سنتني من التعومي؟ وهل كانت هذه القرارات صائبة أم ال؟؟ ولـم نختلف على صحة القرارات نظرياً ولـكـن اختلفنا حــول السياق (من حيث الـظـروف االقتصادية واالجتماعية والزمانية).. وذكرنا أنه لو مت التعومي فى نوفمبر 2015 لـكـان أفـضـل حـــاالً؛ لكون الـــفـــروق بــني أســعــار الــصــرف كــانــت فى حدودها الدنيا، ولـم نكن لنتكبل كل هذا الفروقات عندما وصل سعر الصرف إلى

20-18 جنيهاً للدوالر الـواحـد.. وحتملها اجلميع، ووصل التضخم كنتيجة لذلك إلى

%35 فى مايو ..2017 ترتب عليها ارتفاع أسعار الفائدة إلى أن صلت %20 قبل أن تنخفض قليًا بعد ذلك، وتثبت عن ..17.75 وتــرتــب عليها ارتــفــاع تكاليف التمويل، وارتـفـاع تكلفة الـقـروض ســواء داخلية أو خارجية.. وارتفاع تكلفة إصدار السندات واألذون.. وترتب عليها وصول الدين العام املحلى واخلـارجـى إلـى مستويات تخطت

الـ011%، وصــوالً إلـى أكثر من ..%130 حــيــث تـخـطـت تـكـلـفـة الـــديـــون فـــى عــام

2018-2017 حـوالـى %37 مـن إجمالى النفقات، كما وصـل الدين اخلـارجـى إلى أكثر من 92 مليار دوالر.. وانخفضت جملة االستثمارات األجنبية بنسبة 9%، وحذر الصندوق من تكرر الفجوة التمويلية فى ميزانية 2019 -2018 لتصل إلــى 2 -1 مليار دوالر.

وبعد التحذيرات الكثيرة واملطالبات العديدة سواء من اخلبراء أو من املؤسسات الــدولــيــة أو مــن رئــيــس الـــدولـــة، وضعت احلكومة أهـدافـاً لتصل إليها، فمن حيث الدين العام تستهدف احلكومة مستويات

%85 -80 مـن الـنـاجت املحلى اإلجمالى خال السنتني القادمتني.. وكذلك تستهدف معدالت تضخم بني ،%14 -11 آملة فى أن تصل بها إلى أقل من ..%10 ومعدالت بطالة إلـى أقـل من %10 بعد أن تخطت رسمياً %13 فى ..2014

وإن كانت احلكومة قد حققت معدالت منــو لـلـنـاجت املـحـلـى اإلجــمــالــى تـصـل إلـى

،%5.3 بعد أن وصلت الـ2% منذ 4 سنوات ماضية ،2014 -2013 فإن هذه املعدالت ال تكفى إذا ينبغى أن تصل إلــى ..%8 وأن تصل مـعـدالت االستثمار الكلى إلى

%25 -22 من الناجت املحلى اإلجمالى؛ حـيـث وصـلـت فــى 2008 إلـــى %18 ولـم نحققها بعد حتى اآلن (على أن تصل أرقام االستثمار األجنبى املباشر إلــى 20-15 مليار دوالر؛ حيث حققنا 13.2 مليار دوالر فى ،)2008 ومعدل حتصيل الضريبة إلى

%25 -22 من الناجت املحلى اإلجمالى.. وأن تصل الــصــادرات إلــى 40-30 مليار دوالر وعوائد السياحة إلى 20-15 مليار دوالر.. وقناة السويس إلى 10-8 مليارات دوالر، وحتـويـات العاملني بـاخلـارج إلى أكثر من 30 مليار دوالر.. وإصاح قطاعى التعليم والصحة، واستكمال حتسني املرافق وتوصيلها إلى جميع املواطنني، واالهتمام بالنظافة العامة فى جميع األحياء..

فكيف سيتم ذلك؟؟ هذه بعض النصائح من خبرتى الطويلة فى مجال االستثمار واالقـتـصـاد وتنمية األعـمـال للعمل عليها بالنظر إلـى أهـم أضــاع النمو (اإلنـتـاجالتجارة – االستثمار)..

هناك الكثري يجب التفكري فيه بعد كل اإلجراءات وااللتزامات التى تمت فى ضوء برنامج اإلصالح املاىل والنقدى

● اسـتـقـرار السياسات الكلية (مالية «ضريبية وجمركية»- نقدية – صناعية – استثمارية...) ملدة ال تقل على خمس سنوات على األقل، وفى حالة مراجعها تترك فترة انتقالية لتوفيق األوضــاع دون تخبط فى إصدار السياسات أو القرارات، مبا يجعل منها ُعرضة للتغيير وعدم االستقرار..

● التنسيق اجليد جداً بني جميع األجهزة احلكومية على جميع املستويات، واللعب بروح الفريق دون التخبيط فى اآلخر وإعاء مصلحة الدولة القومية..

● حتـديـد دور الــدولــة فـى قطاعات استراتيجية محددة دون مزاحمة القطاع اخلـاص مع التأكيد على مبدأ التنافسية والشفافية بني استثمارات القطاع احلكومى أو مؤسسات الدولة أياً كانت هويتها.. ألن ذلك:

● بشكل عـــام، اسـتـمـرار حتسني بيئة االســتــثــمــار، واحلــــد مـــن الـبـيـروقـراطـيـة والـفـسـاد بـإتـام ميكنة جميع اخلـدمـات والتنسيق بشأنها مع جميع املعنيني حكومة وقـطـاعـاً خــاصــاً.. وتـسـويـق اإلصـاحـات بشكل جيد محلياً ودولياً.. ولنبدأ باملكاسب السريعة على مستوى التقارير الدولية ذات الصيت العاملى..

● إصـــاح بيئة االسـتـثـمـار القطاعى بشكل خاص، وحتديد األولويات القطاعية املستهدفة، وحتـديـد حجم االستثمارات املستهدفة فى كل قطاع.. بناء على املزايا النسبية والتنافسية لكل قـطـاع، مقارنة بالدول موضوع املنافسة إقليمياً ودولياً..

● الهـتـمـام بنمو قـطـاعـات الصناعة والزراعة واللوجستيات، وتشجيع االستثمار فيها؛ ألنها القطاعات التى تضمن ارتفاع مستويات التشغيل والتوظيف.. من خال ما يسمى «دعم السياسات القطاعية وتذليل العقبات والتحديات القطاعية»..

● استكمال منظومة املرافق (كهرباء – غاز – مياه – طــرق..) فى جميع املناطق الصناعية مـن خــال تطوير كــذا منـوذج للمشاركة بني القطاع احلكومى والقطاع اخلاص يرتضيه جميع األطراف، ومن قبيل املساهمة واملسئولية املجتمعية للشركات مع منح حوافز استثمارية تتيح لها استرداد ما مت صرفه على املرافق من خـال اخلصم الـضـريـبـى.. أو خصماً مــن قيمة إيجار األراضى أو قيمة بيعها.. أياً كانت طريقة التخصيص.. وفى حالة األراضـى املجانية تخصم من أوعية أخرى..

● الترويج لاستثمار محلياً بني جميع املستثمرين املتواجدين وتشجيعهم على التوسع فى ضـوء حتسن بيئة االستثمار، واحلـــوار املجتمعى املستمر، ال سيما إذا كـانـت االســتــثــمــارات املحلية كـانـت تثل

%75 -65 مــن إجــمــالــى االســتــثــمــارات اخلـــاصـــة املــنــفــذة عـلـى مــــدار الـسـنـوات الـطـويـلـة.. وأن تـصـل إلـــى االسـتـثـمـارات اخلـــاصـــة خـــــارج قـــطـــاع الـــبـــتـــرول إلــى

%75 -65 مـــن جــمــلــة االســـتـــثـــمـــارات اخلاصة..

● رفـع مستهدفات القطاعات الريعية وأخــرى املــدرة لـلـدوالر.. للمستويات التى ذكرناها..

● الترويج اخلارجى لاستثمارات على أساس قطاعى استهدافى.. وتبنى احلمات الترويجية على أساس ذلك.. بالتعاون مع جمعيات رجال األعمال ومجالس األعمال والسفارات والتمثيل التجارى.. والتركيز على قصص النجاح على مستوى قطاعى، مع إبـراز املزايا التنافسية لاستثمار فى مصر بشكل عـام، وعلى مستوى قطاعى، مقارنة باملنافسني إقليمياً وعاملياً.. واسغال املزايا التى تتيحها االتفاقيات التجارية التى تتمتع بها كأسواق خارجية، إضافة إلى كبر السوق املحلى..

● استغال مصر كمركز إقليمى للطاقة واخلدمات..

● اسـتـهـداف شـركـات كبيرة بـذاتـهـا.. بدعم رئاسى..

هناك الكثير يجب التفكير فيه بعد كل اإلجراءات وااللتزامات التى تت فى ضوء برنامج اإلصــاح املالى والنقدى.. والذى شــارف على االنتهاء خـال العام احلالى (متوقع سبتمبر ..)2019 وهـو ما يفرض على احلـكـومـة التفكير فـى مرحلة مـاذا بعد الصندوق.. وكذلك توجيه اإلنفاق إلى املواطن واخلدمات (تعليم وصحة) واملرافق والبنية األساسية (مياه- صـرف صحىطــرق...) التى تس حياته اليومية.. فإذا كانت السنوات األربع األولى من فترة الرئيس كانت مهمة الستعادة التوازن واملشروعات القومية ومشروعات البنية األساسية؛ فإَّن السنوات القادمة يجب أن تكون منصبة على املواطن واالرتقاء مبستوياته املعيشية.. ورفع مستويات االستثمار والتشغيل ورفع عوائد القطاعات الريعية.. وهذا لن يتأتى إال من خال ما ذكرنا وإجراءات أخرى..

وما نبغى إال إصالحًا وتوعية..