جبال الديون فى العالم

خبير استثمار مباشر

أصـدرت وحـدة إدارة الثروات فى بنك «كريدى أجريكول» تصورها عن االستثمار فى ،2019 وجاء بعنوان «جبل الديون الذى ينمو».

التقرير مثير فـى طــرح ســـؤال الــديــون وتـطـورهـا وقياس خطورتها، فمثا، هل الــدول األفقر تقترض أكثر أم الـدول األغنى؟، واإلجابة واضحة من قيمة ديون العالم أن القروض ُحتب الدول األغنى، والدول األغنى ُحتبها .!!!

على عكس الشائع بأن الدول األفقر حتتاج للقروض، جند أن قروض دوًال مثل أمريكا والصني واليابان تثل %56 من حجم قروض العالم، فى حني أن نصيبها فى اقتصاد العالم يبلغ .%38

الدول األغنى هى األكثر اقتراضا فى العالم، بينما الدول األفقر نصيبها من الديون فى العالم ال يتعدى %1 من حجم الديون العاملية، رغم أن نصيبهم فى االقتصاد أعلى من ذلك.

الديون فى العالم بلغت 164 تريليون دوالر، ُتثل %225 من حجم اقتصاد العالم، وهى أعلى نسبة تاريخًيا، وكإثبات أن الديون مرتبطة مع الثراء والنمو أكثر من ارتباطها مع الفقر، فنصيب الصني من الديون العاملية ارتفع من %3 إلى %16 فى السنوات العشر املاضية التى شهدت طفرات فى منوها بشكل عام، لكن الفارق بني الصني وأمريكا، هو أن منو ديون الصني يخص الشركات اخلاصة، بينما فى أمريكا والـدول املتقدمة األخرى كان النمو فى الديون احلكومية، والصني مثا مسئولة عن ثاثة أرباع النمو فى ديون الشركات، وديون الشركات تثل

%135 من حجم اقتصاد العالم، وديون احلكومات .%90 رغـم أن ديـون الشركات أكبر، لكن ديـون احلكومات منت مبعدل %34 منذ أزمــة ،2008 وبلغت ديــون احلكومات فى العالم 63 ترليون دوالر، ثلثها على احلكومة األمريكية، %82و من ديون احلكومات فى العالم تقع على عاتق 34 دولة متطورة اقتصاديا.

السؤال هنا هو «كيف ميكن تصنيف الديون احلكومية؟».. يرى تقرير وحدة إدارة الثروات فى بنك «كريدى أجريكول»، أن حجم الدين احلكومى إلى الناجت القومى مؤشر هام، وكذلك متوسط نصيب الفرد من الدين احلكومى وحجم الدين و نسبته إلى دخل احلكومة، فنجد أن أكبر 10 دول فى حجم الدين احلكومى إلـى االقتصاد ليس بينها الصني، لكن على رأس القائمة اليابان بحجم دين ميثل نحو %240 من االقتصاد، ونصيب الفرد للدين هو األعلى أيضا عاملًيا بنحو 85.694 دوالر، والصورة تـزداد صعوبة حني ترى ديون احلكومة تثل

3.73 ضعف دخلها. يرى التقرير أن نسبة الديون لدخل احلكومة مهم جدا، ورمبا هو مؤشر على حاجة الدولة لزيادة الضرائب، ومتوسط 76 دولة هو حجم ديون يساوى 1.97 ضعف دخل الدولة بينما الرقم فى أمريكا مثا 2.56 ضعف.

يعترف التقرير أن هناك قصوراً فى القياس الدقيق لديون الدول، مثًا هذه الديون خلقت أصوالً داخل الدولة سواء ثابتة من طرق و كبارى أو تعليم وصحة، لكن ال توجد دولة فى العالم تنشر ميزانيتها كأنها شركة، باستثناء نيوزياند التى تنشر تقرير تفصيلى أصول وخصوم الدولة واألفراد والشركات داخل الدولة، لكن هناك بعض التقارير املنشورة عن أسهم وشركات وأصول تتلكها الدول املتقدمة، فمثًا الديون احلكومية لليابان التى هى األعلى فى االقتصاديات املتقدمة تثل %240 من حجم االقتصاد تنخفض إلى %120 من حجم االقتصاد بعض خصم أصـول مملوكة حلكومة اليابان، ديـون حكومة أمريكا تصبح %100 من اقتصادها.

على الناحية األخـــرى تصبح دول مثل اسـتـرالـيـا وكندا والدمنارك ونيوزالند والنرويج وسنغافورة والسويد وسويسرا هى األقوى مالًيا فى العالم، حيث أصول الدولة املالية املعروف قيمتها أكثر من ديون الدولة.

يرى التقرير أن هذا النمو الضخم فى الديون احلكومية للبلدان املتقدمة يُسبب مشكلة كبيرة بني السياسات املالية والنقدية، وواجب احلكومات املقترضة بكثرة هو زيادة الضرائب أو خلق منو ضخم لزيادتها، ماذا لو هذه احلكومات لم تستطيع فعل ذلك؟ سيصبح العبء على البنوك املركزية، هل تُقلل الفائدة لتصبح الديون رخيصة ومتوفرة، الدولة قـادرة على التعامل معها، أم ترى أن الديون ترفع التضخم وال بد من رفع سعر الفائدة؟.