استفادة فورية للقروض القائمة للشركات وشكوك حول االئتمان الجديد
نائب رئيس بنك مصر: تعافى االئتمان وعودة االستثمار يتطلبان مزيداً من الوقت.. وخفض الفائدة قرار إيجابى أبوالفتوح: أتوقع نمواً فى قروض الشركات.. ومزيد من تراجع التكلفة %1 فهمى: خفض الفائدة إيجابى.. والتعافى يتطلب تراجعًا ال يقل عن %3
الـقـروض احلالية للشركات هى املستفيد األكبر من خفض أسعار الفائدة األساسية، نــظــراً ألن تسعيرها مـرتـبـط بـالـعـائـد على الكوريدور، لكن هل ذلك يعد كافياً لتنشيط الطلب على القروض؟
ويـبـلـغ الـعـائـد عـلـى االقــــراض فــى البنك المركزى بعد قرار خفض الفائدة نهاية األسبوع الماضى .%16.75
ويــرى محللون أن زيــادة االئتمان والطلب عليه يتطلب تراجعاً فى الفائدة ال يقل عن
3%، خاصة أن الثالثة أعوام الماضية شهدت ارتفاعات متوالية فى أسعار الفائدة.
وقــال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك األهلى المصرى، إن تراجع الفائدة سينعكس، بالضرورة على تكلفة االستثمار، متوقعا نمو قروض الشركات الفترة المقبلة.
وأضاف أن الفائدة أحد أهم العوامل التى تؤثر فى معدالت االستثمار وتوسيع االعمال، متوقعا مـزيـداً مـن انخفاض التكلفة الفترة المقبلة وبــدء تعافى االئتمان البنكى العام الحالى مقارنه باألعوام الماضية. وارتفع إجمالى أرصـدة قروض البنوك فى 11 شهراً بنحو 305.8 مليار جنيه لتسجل 1.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل
1.45 تريليون جنيه نهاية .2017 وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن خطوة خفض الفائدة إيجابية وفى صالح االستثمار ولكن نتائجها تتطلب وقتاً، متوقع مزيداً من التراجع فى التكلفة الفترة المقبلة.
وأضـــــاف الــمــغــربــى أن انــخــفــاض تكلفة االستثمار فى أى اقتصاد من أهـم الحوافز سـواء للمستثمر المحلى أو األجنبى، متوقعا تعافياً ملحوظاً لمعدالت االقـــراض البنكى خــالل الـعـام الـحـالـى، خـاصـة حــال استمرار تراجع أسعار الفائدة الفترة المقبلة، مشيرا
إلى أن بنك مصر سيدرس خفض الفائدة على قــروض األفـــراد واألوعـيـة االدخــاريــة قصيرة األجــل كـالـودائـع وحسابات التوفير األسبوع الحالى.
وتـــرى نانسى فهمى رئـيـس قـطـاع بحوث الخدمات المالية ببنك االستثمار رينسانس كابيتال أن خفض الفائدة %1 إيجابى ولكن انتعاش قـروض الشركات يتطلب على األقل
%3 تراجعاً فى تكلفة االئتمان. وأشارت الى أن بدء البنك المركزى خفض الفائدة يعزز حدوث تراجع جديد لها الشهر المقبل، متوقعة تحسناً تدريجياً لمستويات االقــــراض خـــالل الـفـتـرات المقبلة، خاصة
لـــقـــروض الــشــركــات الــتــى تـمـثـل %80 من المستفيدين من االئتمان البنكى.
ومــن جانبها قـالـت علياء مــمــدوح، محلل االقتصاد الكلى فى بلتون المالية، إن خفض الــفــائــدة ينعش ثـقـة المستثمرين لـكـن من المبكر أن تسهم فى تعافى االستثمار الخاص لدرجة تضغط على العملة المحلية، فمازال هناك حاجة لمزيد من الخفض الستعادة ثقة المستثمرين خاصة المحليين.
وأوضحت أن السوق بحاجة لخفض إضافى النعاش االقــراض الراسمالى المحتمل، وأن هناك فرصة لمزيد من التيسير النقدى فى النصف األول من العام لكن قبل تطبيق آلية
تسعير الوقود التلقائية.
ورهنت ممدوح اتخاذ البنك المركزى قرار خفض الفائدة بقراءات التضخم خالل شهرى فبراير ومارس وحجم التدفقات األجنبية فى سوق الدخل الثابت.
وقــال محمد أبـو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى هيرميس المالية، إن أثر خفض الفائدة معنوًيا ولـن ينعكس على القطاعات االقتصادية المختلفة كونه على األرجح خطوة منفصلة ال يتبعها دورة كاملة للتيسير النقدى خاصة مع اتجاه وزارة المالية لتطبيق آلية تسعير الوقود بداية على بنزين 95 وتمريرها لكافة المنتجات البترولية، فى وقت تنته فيه
مهلة استيراد النفط االيرانى.
أضــاف أن الطلب على الـقـروض بالعملة األجـنـبـيـة واالقـــتـــراض الــرأســمــالــى سيكون محدوداً من القطاع الخاص لحين البدء فى دورة التيسير النقدى خالل النصف الثانى من العام.
وقـال مدير ائتمان شركات كبرى فى أحد الـبـنـوك الـعـامـة، إن خـفـض أســعــار الـفـائـدة سينعكس على قروض الشركات خاصة لتمويل رأس المال العامل، فى ظل التعافى التدريجى على الطلب المحلى، واستثناء القطاع التجارى مــن مـــبـــادرة الـبـنـك الــمــركــزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضــاف أن التوسعات الرأسمالية تحتاج مـزيـداً مـن خفض الفائدة واسـتـقـرار الرؤية االقتصادية وهو ما سيحدث بعد رفع الدعم عـــن الــمــحــروقــات بـشـكـل كــامــل فـــى يونيو المقبل، خاصة مع تعافى مبيعات القطاعات االستهالكية واعـالن عدد من الشركات نيتها فى تدشين استثمارات جديدة.
وقـالـت شعاع كابيتال، إن البنوك بحاجة للتوسع فى القروض على حساب أذون وسندات الخزانة للحد من أثر التعديالت الضريبية، وربما سيقابل ذلك ارتفاع تدريجى فى الطلب على القروض لكن معدالت كفاية رأس المال ربما ستحد من قدرة البنوك على التوسع بشكل كبير فى االقراض.
أضـافـت أنــه لـن يـكـون مفاجًئا إذا لجأت البنوك لتدعيم الشريحة الثانية من رأس المال بالقروض المساندة الدوالرية لدعم توسعها.
ومن جانبه قال مدير القروض المشتركة فى أحد البنوك العامة إن تراجع الفائدة إيجابى ولكن تأثيراته ستكون طفيفة وغير ملموسة، مشيرا الى أن تعافى االئتمان البنكى يتطلب خفض الفائدة بمعدالت تتراوح بين 2 و%5 خالل العام الحالى.
وأضـاف أن حسابات التكلفة فى كل مشروع وقطاع مختلفة لذا من المتوقع نمو الطلب على االئتمان العام الحالى من القطاعات التجارية، ولكن توسيع االستثمارات الرأسمالية يتطلب مزيداً من الخفض.
واستبعد أن ينعش خفض الفائدة %1 معدالت الطلب على الــقــروض المشتركة، نـظـرا لكون قيمتها كبيرة وطويلة األجل وهو ما يتطلب خفض فى التكلفة بمعدالت أكبر لتحفيز الشركات على طلبها مرة أخرى، كما أن عدد الجهات والشركات التى تحصل على قـروض مشتركة محدود ولها حسابات عديدة بخالف الفائدة لطلب االئتمان.