«خطة النواب» تؤجل مناقشة تعديالت «ضريبة البورصة» وتطالب ببيان الحصيلة منذ 2015
البورصة تضع بدائل للسمسرة لتطبيق زيادة الضريبة عىل صفقات خارج املقصورة «املالية» لم تصدر تعليمات جديدة للمقاصة بشأن التنفيذ شركات الوساطة تفضل سداد 1.75 فى األلف عىل عمليات الخارج «عشماوى»: التطبيق مفاجئ وتم فقط عىل عمليات «خارج املقصورة» «عوىن»: تأثري ال
أجلت جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الدمغة الـصـادر بالقانون رقـم 111 لسنة 1980 حلني توافر البيانات املتعلقة بقيم التداوالت منذ 2015 وحصيلة الدمغة حتى مايو املاضى.
وقال وكيل اللجنة ياسر عمر لـ«البورصة»، إنه متت مطالبة مصلحة الضرائب املصرية بيانات تتعلق بقيم التداول منذ عام 2015 وحتى نهاية مايو العام احلالى وحصيلة الدمغة خالل تلك الفترة.
وأضاف أنه بناًء على تلك البيانات التى سيتم احلـصـول عليها ستبنى اللجنة قـرارهـا سـواء باالستمرار بالنسب احلالية أو زيادتها إلى 1.75 فى األلف.
وقال عمر: «نتعاون مع كل األطراف التى لها شأن مبشروع القانون مبا يدعم سوق األوراق املالية واالقتصاد املصرى».
وينص مشروع القانون على استمرار النسبة املقررة، حالياً، حلساب الضريبة على إجمالى عمليات شــراء األوراق املالية أو بيعها بجميع أنـواعـهـا، ســواء كانت هـذه األوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق األوراق املالية، أو غير مقيدة بها، وهى متثل 1.5 فى األلـف يتحملها املشترى، 1.5و فى األلف يتحملها البائع، وذلك حتى منتصف مايو العام املقبل.
وكان من املقرر أن تكون الضريبة 1.75 فى األلف بداية من يونيو اجلارى.
وذكرت مصادر أن البورصة املصرية، وضعت بديلني لشركات السمسرة فى تنفيذ عمليات خــارج املقصورة لألسهم غير املـودعـة مركزياً بشركة «مصر املقاصة»، حيث تقوم البورصة املصرية بتحصيلها وتوريدها لوزارة املالية فيما تقوم شركة مصر املقاصة بتوريد باقى الضرائب.
وشملت اخلــيــارات التى وضعتها البورصة املصرية للسماسرة، األول سداد ضريبة الدمغة متضمنة الزيادة الثالثة، بسعر 1.75 فى األلف مع تقدمي البورصة املصرية تعهداً برد الزيادة حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون احلالى.
فيما تضمن اخليار الثانى، سـداد الضريبة بـواقـع 1.5 فـى األلـــف فقط مـع تـقـدمي شركة السمسرة تعهداً بتحصيل الــزيــادة وتوريدها للبورصة حال رفض مجلس النواب مقترح املالية باالكتفاء بسعر الضريبة عند 1.5 فى األلف.
وأكدت املصادر، أن البورصة املصرية عملت على ضمان حق الدولة وشركات السمسرة ووضع حل مرن.
وقالت مصادر بشركة «مصر املقاصة» إنه لم يردها أى تعليمات جديدة من وزارة املالية بخصوص ضريبة الدمغة املفترض حتصيلها ســواء 1.75 فى األلــف أو 1.5 فى األلــف على العمليات التى تتم على الشركات املقيدة باإليداع املركزى.
وأصــدرت اجلمعية املصرية لــألوراق املالية بياناً أمس األول بشأن مقترحاتها لدمج ضريبتى الـدمـغـة واألربــــاح الـرأسـمـالـيـة على تعامالت البورصة املصرية.
وتتضمن املقترحات إعفاء األجانب من ضريبة األرباح الرأسمالية لتجنب التعقيدات احلسابية معهم، فى مقابلة إعفاء تام للمصريني واملقيمني من ضريبة الدمغة بالكامل، باإلضافة إلى إعفاء جميع عمليات الشراء والبيع فى اجللسة نفسها ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو األرباح الرأسمالية ســواء لألجانب أو املصريني حسب األحـــوال، باإلضافة إلى عدد كبير من املقترحات لتشجيع الشركات على القيد.
وكشف مصدر حكومى، أن مصلحة الضرائب تقدمت مبشروع قانون بتثبيت ضريبة الدمغة عند سعر 1.5 فى األلف إلى مجلس النواب، إال أن عدم صدوره إلى اآلن يلزم املصلحة بالعمل بالقانون احلـالـى وحتصيل ضريبة 1.75 فى األلف على املشترى 1.75و فى األلف على البائع.
قال معتز عشماوي، العضو املنتدب لشركة عربية أون الين لتداول األوراق املالية، إن فواتير الشركة لعمليات خـارج املقصورة بجلسة أمس سجلت حتصيل الضريبة وفًقا للشريحة الثالثة لضريبة الدمغة بواقع 1.75 فى األلف.
وأوضــح عشماوى أن ذلـك التطبيق املفاجئ للضريبة ليس من املفترض حدوثه خاصة أن مجلس النواب مازال يناقش تثبيت الضريبة عند 1.5 فى األلف.
وأضاف عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة فى األوراق املالية، أن رفع قيمة الضريبة على التعامالت سواء على سوق خارج املقصورة أو غيره لن يكون كبيًرا خاصة أن القيمة ستزيد 0.25 فى األلف فقط.