منظمات أعمال تعد دراسة قطاعية إلزالة تحديات االستثمار الصناعى
عيىس: إنقاذ الصناعة يتطلب إصدار رؤية موحدة ملنظمات األعمال السويدى: استقطاب القطاع غري الرسمى يتطلب إلغاء تطبيق التقديرات الجزافية توفيق: النسخة الثانية من الدراسة رصدت مشكالت كل قطاع
تعتزم جمعية رجال األعمال املصريني، بالتعاون مع احتاد الصناعات، تقدمي دراسة قطاعية تشمل التحديات واحللول املقترحة لتشجيع االستثمار، خـاصـة الـصـنـاعـى، متـهـيـًدا لعرضها عـلـى جلنة الصناعة بالبرملان ورئيس مجلس الوزراء.
وعقدت جلنة الصناعة والبحث العلمى اجتماعاً بجمعية رجــال أألعـمـال برئاسة مجد املـنـزالوى، وحضور محمد السويدى رئيس احتاد الصناعات وطــارق توفيق وكيل االحتــاد، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال األعمال املصريني.
وقـال على عيسى، رئيس اجلمعية، إن السبيل الوحيد إلنقاذ االقتصاد املصرى، هو إصدار رؤية موحدة ملنظمات األعمال حول أجندة اإلصالحات املطلوبة فى القطاع الصناعى، وهو ما يتطلب تكاتف منظمات األعمال واحتاد الغرف الصناعية واحتاد الغرف التجارية.
وتطرق عيسى، إلى اجلهود التى نفذها كل من احتاد الصناعات املصرية وجلنة الصناعة والبحث العلمى باجلمعية، فى إصدار ورقة عمل باملقترحات الــالزمــة لتشجيع االسـتـثـمـار الـصـنـاع، وكـــان لها األثر فى استجابة الدولة ملطالب القطاع اخلاص، وأبــرزهــا خفض أســعــار الـفـائـدة وحــل مشكالت املصانع املتعثرة، وتوفير التمويل الـالزم لألنشطة اإلنتاجية الصناعية.
ورحــب السويدى، باملقترحات الـــواردة مبذكرة جلنة الصناعة والـبـحـث العلمى بجمعية رجـال األعمال املصريني، وضمها إلى الدراسة القطاعية لالحتاد، ُمـشـدًدا على ضــرورة االتفاق على رؤية مشتركة تتضمن احللول املقترحة لتشجيع االستثمار الصناعى.
وتطرق السويدى، إلى أن إنشاء املعامل املعتمدة دولًيا فى مصر سيفتح مجال استثمار جديد فى مصر، ويسهم فى تسهيل احلصول على شهادات األداء واجلـودة العاملية للمنتجات املصرية وبتكلفة أقل من اختبارها خارجيا، وهو ما يساعد على تقليل تكلفة املنتج املصرى، وبالتالى زيادة قدرته التنافسية.
أشار السويدى إلى أن ضم القطاع غير الرسمى إلـى املنظومة الرسمية، يتطلب تقدمي حزمة من احلوافز واآللـيـات التى تسهم فى اجلـذب للسوق الرسمى وكـذلـك طمأنة العاملني بالقطاع غير الرسمى إلـى أنـه لن تطبيق التقديرات اجلزافية عليهم، والتى يصعب االستمرار فى تطبيقها حالًيا.
وقال توفيق، إن الدراسة القطاعية التى أصدرها االحتـاد تعتبر روشتة لعالج التشوهات فى تطبيق
بعض اإلجــــراءات احلكومية، كما تتضمن حلوال مقترحة تتماشى مع ما هو متبع فى عدد من الدول الناجحة.
وأضـاف «توفيق» أن االحتـاد أصدر أول نسخة من الدراسة بالتعاون مع الغرفة األمريكية ومركز الدراسات االقتصادية وشملت احللول للتحديات التى تواجه املصنعيني فى حياتهم اليومى.
وأشار إلى أن النسخة الثانية من الدراسة رصدت املشكالت فى كل قطاع، بجانب املشكالت العامة، مثل الضرائب واجلمارك والتأمينات واإلجــراءات فى كل قطاع وفى مقدمتها التراخيص والتصاريح واألراضى وغيرها.
وقال املنزالوى، إن التعاون بني اجلمعية واحتاد الصناعات فى عمل دراسة شاملة لتشجيع االستثمار خاصة االستثمار الصناعى، سيكون انطالقة جديدة نحو التنمية الصناعية.
وأضـــاف أن جمعية رجــال األعـمـال املصريني، طالبت محافظ البنك املركزى بإعطاء الصناعة سعر تفضيلى فى اإلقـراض ووضع تعريفة جديدة للمشروعات الكبيرة والصغيرة واملتوسطة.
وأكد «املنزالوي»، أن مبادرة املركزى األخيرة «خير لكل الصناع»، إذ إن وضع سعر الفائدة تنازلى %10 خلق سعرا تفضيليا لتمويل األنشطة الصناعية.
وطــالــب املـــنـــزالوى، بــاملــزيــد مــن خـفـص سعر اإلقــراض لألنشطة املختلفة، مع االحتفاظ بسعر تفضيلى للصناعة بــواقــع 4 إلـــى %5 لتشجيع االسـتـثـمـار فــى الصناعة بجانب إصـــدار حزمة من احلوافز لضم القطاع غير الرسمى ملنظومة االقتصاد الرسمى.
وأشار «املنزالوى»، إلى أن مذكرة جلنة الصناعة والبحث العلمى، شددت على أهمية البدء بشكل مؤسسى فـى إيـجـاد منظومة مستحدثة وبحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية لـرد األعباء التصديرية، مثل إعفاء الـصـادرات من ضريبة األربـــاح التجارية والصناعية أســوة مبا يحدث بالنسبة لضريبة القيمة املضافة.