«مدبولى» يتولى «االستثمار» و«اإلصالح اإلدارى» بجانب رئاسة الوزراء فى التعديل الوزارى
دمج «السياحة» و«اآلثار» تحت قيادة «العناىن» و«املشاط» تتوىل «التعاون الدوىل» و«جامع» لـ«الصناعة»
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء اُجلدد اليمني الدستورية.
وتـولـى الـدكـتـور مصطفى مدبولى، رئـيـس مجلس الـــــوزراء، مـهـام الـوزيـر املختص بشئون االستثمار، واإلصــاح اإلدارى، باإلضافة إلى مهام منصبه.
وأســـنـــدت حقيبة وزارة السياحة للدكتور خالد العنانى، بجانب توليه وزارة اآلثـــار، ويتولى املستشار عمر مــروان، وزيــر للعدل والـدكـتـورة هالة السعيد، وزيــر للتخطيط والتنمية االقتصادية، والدكتورة رانيا املشاط، وزيـرة للتعاون الـدولـى، وأسـامـة هيكل، وزيــرا للدولة لشئون اإلعام، ومحمد منار عنبة وزير الطيران، ونيفني القباج وزيرة التضامن، والسيد القصير وزيـرا للزراعة ونيفني جامع وزيـرا للصناعة، واملستشار عاء فؤاد، وزيرا للمجالس النيابية.
وشمل التعديل الــوزارى تعيني نواب للوزراء ضمت قائمتهم غادة أبوزيد، نائباً لوزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لشئون التطوير املؤسسى والدكتور طارق محمد توفيق أمني، نائباً لوزير الصحة والسكان لشئون السكان، والطيار منتصر
جاد احلق، نائباً لوزير الطيران املدنى.
وعــني الـدكـتـور محمد أميــن أحمد، نائباً لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون اجلامعات والدكتور رضا حجازى، نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون املعلمني والدكتور أحمد حسني،
نائباً لـوزيـر التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التطور التكنولوجى.
وكــمــا عـــني املــهــنــدس عــــاء الــديــن خشب، نائباً لوزير البترول لشئون الثروة املعدنية.
واملـهـنـدس مصطفى الـصـيـاد، نائباً لوزير الزراعة لشئون الثروة احليوانية والسمكية والــداجــنــة والــدكــتــور سيد إسماعيل أحمد، نائباً لوزير اإلسكان لشئون البنية األساسية.
واملهندس رأفـت هندى، نائباً لوزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لشئون البنية التحتية وغادة شلبى، نائباً لوزير السياحة واآلثار لشئون السياحة.
وفى وقت سابق من صباح أمس وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد الـعـال، على التعديل الـــوزارى بحكومة املهندس مصطفى مدبولى، والذى تضمنه خطاب رئيس اجلمهورية، عبد الفتاح السيسى، للبرملان، األحد، وذلك بأغلبية احلضور، وفقا للمادة 147 من الدستور التى تنص أنه لرئيس اجلمهورية إجراء تعديل وزارى بعد الـتـشـاور مـع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب باألغلبية املطلقة للحاضرين، ومبا ال يقل عن ثلث أعضاء املجلس».
وهو ما نظمته أيضا الائحة الداخلية ملجلس النواب من املادة 129 والتى نصت على أن لرئيس اجلمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الـوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبني فيه الــوزارات املـراد إجراءُ تعديٍل فيها، ويعرضه رئيس املجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون املوافقة على إجـــراء التعديل جملة، مبوافقة أغلبية األعضاء احلاضرين ومبا ال يقل عن ثلث عدد األعضاء، ويُخَطر رئيُس اجلمهورية بذلك».