«المركزى» يعلن ضوابط إقراض عمالء مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل

السماح لشركات إعادة التمويل العقارى شراء محافظ شركات التمويل التى تنطبق عليها الشروط «املصرية لالستعالم االئتماىن» وإدارة تجميع مخاطر االئتمان باملركزى تستعلم عن العمالء

أعلن البنك املـركـزى تفاصيل ضـوابـط منح التمويالت ضمن مبادرة التمويل العقارى ملتوسطى الدخل والتى تصل قيمتها 50 مليار جنيه.

وأصـدر «املركزى» كتاباً دوريـاً للبنوك تضمن قواعد توفير التمويل العقارى الــالزم للعمالء الذين تنطبق عليهم شــروط املـبـادرة من خالل البنوك أو شركات التمويل العقارى وذلك بسعر عائد %10 يُحسب على أســاس متناقص ملدة حدها األقصى 20 سنة.

وسمح البنك لشركات إعادة التمويل العقارى باملشاركة فى املبادرة وذلك بإعادة متويل محافظ شـركـات التمويل الـعـقـارى الـتـى تنطبق عليها شروط املبادرة.

ويتم التعويض عـن فــارق سعر العائد على أساس ((سعر االئتمان واخلصم -%10 )+%2 وال يجوز تغيير سعر العائد املطبق على العمالء بعد املنح وطـوال مدة القرض ويتم تطبيق سعر الـعـائـد وفــقــاً لـلـمـبـادرة ويـحـسـب عـلـى أســاس متناقص.

ويغطى التعويض عن فارق سعر العائد عمولة أعلى رصيد مدين واملصروفات اإلدارية والعوائد والعموالت األخرى ومصروفات التقييم والرهن وأى مــصــروفــات أخـــرى مـثـل الـتـأمـني وتطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقاً للقوانني السارية.

وحدد «املركزى» شروط العمالء املستفيدين من املبادرة فى أن يكون مصرى اجلنسية ويحق للعميل االستفادة من املبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقارى السابقة، بغض النظر عن أى قـروض عقارية مت أو سيتم احلصول عليها من قبل العميل خارج املبادرة.

واشترط البنك أن يكون احلد األقصى للدخل الشهرى للفرد 40 ألف جنيه ولألسرة 50 ألف جنيه.

وتـضـمـنـت الـــشـــروط الـــواجـــب تــوافــرهــا فى الـوحـدة محل التمويل أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة لإلسكان السياحى واحلد األقصى ملساحتها 150 مترا مربعا وبحد أقصى للسعر 2.25 مليون جنيه كاملة التشطيب وجاهزة للسكن على أن تكون قيمة الدفعة املقدمة املسددة من العميل %20 كحد أدنـى من إجمالى قيمة الوحدة.

واشترط «املركزى» االلتزام التام بكافة ضوابط منح االئتمان الصادرة عنه مع مراعاة استيفاء كافة الشروط والضمانات واملستندات التى متكن

من إمتام إجراءات الرهن قبل السماح باستخدام التمويل.

وسيتم إجراء االستعالم عن العمالء من خالل الشركة املصرية لالستعالم االئتمانى، وإدارة جتميع مخاطر االئتمان بالبنك املركزى للوقوف على سابقة تعامالت العميل مع القطاع املصرفى، باإلضافة إلـى التأكيد على عـدم تكرار حصول العميل على متويل فى إطار املبادرة سواء احلالية أو السابقة.

بجانب توفير نظام لتقييم وحتليل اجلــدارة االئتمانية للعمالء ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام اإللكترونى اخلاص باملبادرة إلحكام الرقابة على شراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو شركات التمويل العقارى لكافة األطراف حلظياً وعندها متتنع باقى البنوك والشركات عن التعامل معه فى إطار املبادرة.

وبالنسبة لألسرة يتم إدخال بيانات االرتباط بالزوج / الزوجة ويتم حتديث ذلك بعد تقدمي مستندات تثبت التغير فى احلالة االجتماعية للعمالء من خالل البنك أو شركة التمويل العقارى.

ولدى إقـرار البنك أو شركة التمويل العقارى

إدارة جتميع مخاطر االئتمان بالبنك املركزى والشركة املصرية لالستعالم االئتمانى، يتعني فصل عمالء املبادرة من خالل األكواد املتاحة على النظام اإللكترونى.

ووضع «املركزى» ضوابط فى حال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد املعجل حيث يقوم العميل برد مبلغ الدعم فى سعر العائد «قيمة التعويض عن فــارق سعر العائد» منذ تاريخ املنح وحتى تاريخ البيع / السداد املعجل وفقاً للنسب الواردة بالقرار.

ويقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقارى

بـرد مبلغ الدعم للبنك املركزى وال يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

كما يحق للبنك وشركة التمويل العقارى تطبيق عائد تأخير بحد أقصى %2 زيــادة عن سعر اإلقــراض النهائى للعميل وذلـك على األقساط مستحقة الدفع، وفى حالة املوافقة على طلب العميل جدولة املديونية يتم التسعير وفقا لسعر املبادرة.

وفــى حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب املقررة فى سنة التعثر على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة جلهة التمويل، وذلك على األقساط منذ تاريخ املنح وحتى تاريخ األيلولة حيث يتعني موافاة البنك املركزى فى نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التى آلت ملكيتها نتيجة تعثر العميل.

وقال «املركزى» إنه فى إطار املبادرة يتم تعديل الفقرة «أ» من البند السادس من أسـس تقييم اجلــدارة االئتمانية للعمالء وتكوين املخصمات واخلــــاص بـالـقـواعـد املنظمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للضمانات العقارية واملحال التجارية بحيث حتـدد القيمة العادلة لألصول موضوع الرهون مرة على األقل كل خمس سنوات بدالً من ثالث سنوات.

ويتم استخدام التقييم املعد مـن قبل وزارة اإلســكــان أو هيئة املجتمعات الـعـمـرانـيـة عن الـوحـدات محل التمويل، أو املقيمني العقاريني املدرجني بقوائم بيوت اخلبرة املسجلة لدى البنك املركزى املصرى مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدورى بتاريخ 12 يونيو 2014 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقارى وذلـك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقارى.

باإلضافة إلى التأكيد على ما ورد بقرار مجلس إدارة البنك املركزى املصرى بتاريخ 4 أبريل 2006 واخلاص بتعديل أسس تقييم اجلدارة االئتمانية وتكوين املخصصات بتخفيض مخصص املخاطر العامة للقروض العقارية ألغراض اقتناء أو جتديد وحدات سكنية من %3 إلى .%1

وألزم «املركزى» شركات التمويل العقارى بتوقيع عقد ملزم «بروتوكول للتعامل» مع البنوك لتطبيق جميع شـروط وإجــراءات العمل باملبادرة خاصة فيما يتعلق بأسعار وشروط اإلقراض للعمالء.

وتـقـوم شـركـات التمويل الـعـقـارى باملطالبة بالتعويض عن فارق سعر العائد من خالل البنوك والتأكيد على صـرف شركات التمويل العقارى للمطور قبل إعادة التمويل من خالل شركات إعادة التمويل العقارى.

كما يتم موافاة قطاع العمليات املصرفية بالبنك املركزى املصرى بقيمة التعويض املطلوب خالل األسـبـوع األول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالى للمنح مع مـراعـاة فصل قيمة التعويض اخلاص بعمالء شركات التمويل العقارى مبطالبة مستقلة.

ويــقــوم قـطـاع الـرقـابـة واإلشـــــراف باملتابعة الدورية للتحقق من مدى التزام البنوك بالضوابط وجودة املحفظة املكونة والتأكد من صحة البيانات املدخلة على النظام وتلك التى سترد على النماذج التى سيتم موافاة البنوك بها الحقاً.

نظام لتقييم وتحليل الجدارة االئتمانية للعمالء وتسجيل البيانات إلحكام الرقابة عىل شراء وحدة سكنية واحدة فقط توقيع عقد ملزم بني شركات التمويل العقارى والبنوك لتطبيق شروط العمل باملبادرة

طارق عامر