3 مطالب رئيسية لعبور أزمات التصنيع المحلى

فرض رسوم حمائية وخفض أسعار الطاقة وقصر استرياد ورق الصحف عىل املؤسسات الحكومية أرنست: خفضنا طاقة شركة «شوتميد» بنسبة %30 فى 2019 زىك: تكلفة الدوبلكس 9000 جنيه للطن واملستورد يباع بـ 7000 جنيه

تعالت أصـوات مصنعى الـورق خالل المرحلة الماضية مطالبة الحكومة بوضع حلول للصناعة إلخراجها من مأزقها.

وأشار المصنعون إلى إغالق مصانع وتخفيض إنتاجية أخرى؛ بسبب صعوبة المنافسة مع المنتج المستورد الـــذى ينخفض عـن نظيره المحلى، مـا أدى إلــى غـــزوه للسوق على حـسـاب المنتج المصرى.وجاء وضـع رســوم حمائية على الـورق المستورد فى مقدمة مطالب المصنعين، بجانب خفض أسعار الطاقة وقصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الحكومية.

قـال المهندس أشــرف أرنـسـت، مدير مصنع شركة شوتميد للورق، إن القطاع يعانى من غزو المنتج المستورد للسوق على حـسـاب اإلنـتـاج المحلى الـذى تحول إلى مخزون لدى الشركات التى خفضت بدورها طاقاتها اإلنتاجية.

وأشار إلى أهمية وضع رسوم إغراق على الورق المستورد؛ لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتج األجنبى الذى تدنت أسعاره لجذب المستهلكين.

أوضــح أرنست أن المنتج المستورد من ورق الطباعة والكتابة معفى من الـرسـوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، فى حين أن المنتج المحلى ال يعفى من األخيرة، فضال عن ارتفاع أســعــار الــطــاقــة وتـكـلـفـة الـتـصـنـيـع والــخــامــات المستوردة المستخدمة فى التصنيع المحلى. وطالب أن يكون الكتاب المدرسى صناعة محلية

؛%100 إلعطاء الفرصة للمصنعين المصريين، خصوصا بعد اعتماد المطابع على الورق المستورد فى الطباعة؛ لتتوافق مع المواصفة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأشار مدير مصنع شركة شوتميد للورق، إلى أن الشركة خفضت طاقتها اإلنتاجية العام الحالى، لتسجل نحو 650 طنا شهريا مقابل 900 طن خالل العام الماضى، بنسبة انخفاض حوالي .%30

وكشف أرنست، أن سعر الورق المحلى تراجع خالل العام الحالى ليصل إلى 11.5 ألف جنيه للطن مقابل 14.5 ألف جنيه العام الماضى، فى حين تراجع المنتج المستورد ليسجل نحو 12.5 ألف جنيه مقابل 17 ألف جنيه العام الماضى.

واضـــح أهـمـيـة تسهيل اإلجـــــراءات الخاصة باستيراد ورق «الدشت» الذى يدخل فى صناعة الورق عبر إعادة تدويره، حيث يوجد تعقيدات في عمليه استيراده عبر حجزه فترات طولية إلجراء عملية الفحص فـى الـمـوانـىء، مما يتسبب فى تحميل المنتج تكاليف جديدة ممثلة فى «األرضية الجمركية".

وقال مؤتمن الجارحى، مدير عام شركة هيبتون لالستيراد والتوريد، إن سبب تراجع أسعار الورق المستورد، هو الركود فى سوق الــورق العالمى، مما أجبر المصانع على خفض األسعار إلى أقل المستويات، حيث أنه قبل منتصف عام ،2018 كانت أسـعـار الـــورق المستورد أغلى مـن الــورق المحلى بنحو 3000 إلى 4000 جنيه فى الطن الواحد.

وتــابــع: «تـوجـد شـركـات محلية تصنع بجودة عالمية، ولم نكن نستطع الشراء منها كونها تصدر جميع إنتاجها.. واليوم هذه الشركات توقفت عن التصدير بسبب فارق األسعار مع المنتج العالمى،

وبسبب مخزونها المتراكم فـى المخازن نظًرا لتوجه العمالء نحو المنتج المستورد».

وشدد الجارحى، على ضرورة تدخل الحكومة لحماية الصناعة المحلية، بفرض رسوم حمائية على المنتج األجـنـبـى، وقـصـر االســتــيــراد على الدرجة األولــى فقط، إذ إن الدرجة الثانية من الورق المستورد زهيدة السعر، ألنها تعتبر مخلفات المصانع العالمية الكبرى.

وقال وليد زكى، المدير المالى لشركة إيماك لتصنيع الورق، عضو شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، إن إجمالى اإلنتاج المحلى من مختلف أنواع الورق، يبلغ نحو 1.5 مليون طن سنوًيا، وهو رقم ضعيف جًدا مقارنة بحجم الصناعة العالمية.

أضاف أن مصنع الورق المتوسط فى أوروبا، تصل طاقته اإلنتاجية إلى 2 مليون طن سنوًيا من نوع واحد فقط، أما الصين فلديها 2700 مصنع ورق.

أوضـح زكـى، أن المصانع األوروبـيـة تستخدم أحدث خطوط اإلنتاج والماكينات التى ظهرت فى مجال صناعة الورق، وهى ذات استهالك للطاقة أقل بـ51% من األنــواع القديمة، ونسبة الهالك فيها أقل، وطاقتها اإلنتاجية أعلى، فضال عن أن جودتها أفضل.

وتبيع المصانع األوروبية، ما يُسمى بـ «البواقي» فـى مصر، وهــى أوراق ذات مساحات ال تالئم المواصفات والطلبات فى أوروبــا، وال يوجد لها سوق هناك.. لذلك تُصدر إلى مصر بأقل األسعار.

أشـار زكـى، إلى أن أصغر مصنع ورق تتراوح تكلفته االستثمارية بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه، علًما بـأن هـذه التكلفة مرهونة باالعتماد على الماكينات وخطوط اإلنـتـاج المستعملة وليست الحديثة، وتبلغ فاتورة استهالك الغاز لتصنيع طن واحد من الورق نحو 2000 جنيه.

وتـبـلـغ التكلفة الصناعية لـــورق الدوبلكس

نحو 9000 جنيه للطن، فى حين يباع طن ورق الدوبلكس المستورد للمستهلك النهائى بـ 420 دوالرا للطن (بما يعادل نحو 7000 جنيه للطن)، وهـى أسعار قابلة النخفاض أكبر بالتزامن مع استمرار هبوط الدوالر.

قال زكى، إنه منذ مطلع العام الحالى، زاد عدد المصانع العاملة فى قطاع «الدوبلكس»، حتى وصل إجمالى اإلنتاج المحلى إلى 200 ألف طن، فى حين تبلغ واردات ورق الدوبلكس 200 ألف طن.

أضــاف أن ارتـفـاع المعروض فى السوق جاء بالتوازى مع انكماش الطلب، مما تسبب فى تراكم مخزون الشركة منذ مارس الماضى حتى وصل إلى 15 ألف طن، إذ قدر إجمالى اإلنتاج المحلى حينها بنحو 70 ألف طن.

ولفت إلـى أن المصانع التى يجرى افتتاحها حالًيا، ُمضطرة للتشغيل رغم الخسائر المتوقعة، بسبب التزاماتها مع البنوك الحاصلة على قروض منها.. لذلك طالبنا الحكومة بفرض رسم وقاية على واردات الورق، لحماية الصناعة المحلية.

وقــال عمرو مشرفة، المدير اإلدارى بشركة المتحدة لصناعة الـورق والكرتون «يونيبود»، إن الشركات المنتجة للورق تقدمت بمذكرة تفصيلية لحماية الصناعة المحلية إلـى مجلس النواب، تضمنت 10 مقترحات، وتمت مناقشتها خالل الشهر الحالى.

وجاءت تلك المقترحات لمواجهة الركود العالمى الحالى والمتوقع استمراريته مستقبال، مما يتطلب حماية الصناعة المحلية للورق والـكـرتـون، من خالل فرض األساليب الوقائية الالزمة.

وأضـــاف: «طالبنا فى المذكرة بفرض رسوم وقائية على استيراد الــورق والكرتون وصناديق الكرتون الجاهزة ، فضال عـن تخفيض أسعار الطاقة من كهرباء، والـغـاز، والمياه للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية».

وأوضح أن القطاع طالب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخالت اإلنـتـاج، والـمـواد الخام وخصوصا لب الخشب، ومصاصة القصب، فضال عن قصر استيراد ورق الصحف والجرائد على المؤسسات الصحفية.

وشدد على ضـرورة إلغاء االستثناءات لبعض المناطق الحرة من رسم الصادر المفروض على «الدشت»، حسب القرار الوزارى رقم 1104 لسنة

؛2018 والـذى يؤثر سلًبا حال عدم تداركه على حجم الدشت المتاح محليا، إذ إن قلة المعروض مــن الــدشــت تجبر المصنعين عـلـى اسـتـيـراده ُمجد ًدا.

وتطرقت المذكرة إلـى ضــرورة مراعاة هيئة التنمية الصناعية، لحالة السوق، وما إذا كانت صناعة الورق فى مصر تحتاج تراخيص جديدة أم يجب التوقف عن منحها لمدة معينة، حتى ال يزيد المعروض على حجم الطلب بما ينعكس سلًبا على الجميع.

وطـالـب بالتوسع فـى إنـتـاج لـب «الـبـجـاس»، والسماح للقطاع الخاص باستعماله بعد الرجوع للدولة فيما يخص مستقبل زراعة قصب السكر فى مصر.

وأكــد مشرفة، أهمية تطبيق آلية التسجيل المزدوجة ما بين وزارة المالية وقطاع التجارة الخارجية بــوزارة التجارة والصناعة على منشأ الــــورق والــكــرتــون الـمـسـتـورد لـضـمـان مطابقة المواصفات القياسية.

وأشار إلى أن المذكرة تناولت أهمية تفضيل شراء المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية عن المستورد، والتوسع فى زراعة غابات األشجار الخشبية ذات الكثافة النوعية وسريعة النمو.