«الصناعات الكيماوية» تطرق أبواب 8 جهات دون رد

تـقـدمـت مـصـانـع الــــورق الــكــرتــون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بعدة مذكرات، إلى جهات مختلفة، منها البرلمان، ومـجـلـس الـــــــوزراء، ووزارات «االســتــثــمــار» و«الصناعة والتجارة» و«قطاع األعمال العام»، فضال على الهيئة العامة للرقابة اإلداريـــة، والمجلس األعلى لالستثمار والمجلس األعلى لإلعالم، بدون رد منها.

وتطالب المصانع فى المذكرات التى حصلت «البورصة» على نسخ منها، بالتدخل لحماية المنتج المحلى من استحواذ المستورد على السوق، معتمًدا على انخفاض األسعار خالل النصف الثاني من العام الجارى إلى مستويات ال يقدر المنتج المحلى على منافستها.

ولكن ال الغرفة وال المصانع، حصلت على رد من الجهات الثمانية، حتى اضطرت نحو

مصانع للتوقف عن اإلنتاج، من بينها مصنع شركة ادفو التابعة لقطاع األعمال.

وتلقت هيئة الرقابة اإلدارية، مذكرتين من الغرفة، إحداهما إلى رئيس الهيئة واألخرى إلـى رئيس قطاع االستثمار بالهيئة، طالبت فيهما باتخاذ إجـــراءات بشأن قصر اإلعفاء الضريبى لـــورق الصحف على المؤسسات الصحفية فـقـط. وإذا تـم اسـتـيـراده مـن أى جهة غير صحفية فإنها تتحمل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضــحــت الــمــذكــرة أن مـصـانـع التعبئة والتغليف تستورد ورق الصحف لتستفيد من اإلعفاء، وتعيد تدويره إلنتاج الكرتون الدرجة الثانية، وهو ما أدى إلى توقف نحو مصانع عن اإلنتاج بسبب تراكم المخزون.

كما طالبت الغرفة، بفرض رسم حماية على واردات الكرافت والفلوتنج والتست الينر.

وخـــاطـــبـــت الـــغـــرفـــة، الــمــجــلــس األعــلــى لالستثمار، بمذكرة تطالب بفرض رسوم حماية على منتج الـــورق الـمـقـوى متعدد الطبقات «كــرتــون دوبـلـكـس» بـنـد جـمـركـى بقيمةمقترحةوقـدرهـا جنيه للطن، ومنتج ورق كرافت الينر بند جمركى

بقيمةمقترحة جنيهللطن، ومنتج ورق تست الينر بند جمركى بقيمة جنيه للطن، وكذلك منتج ورق فلوتنجبندجمركى بقيمة جنيه للطن.

وأرسلت الغرفة مذكرة إلـى هشام توفيق وزير قطاع األعمال، لبحث مشكالت شركتى قنا وإدفو، إذ توقفت األولى جزئيا عن اإلنتاج، فى حين توقفت األخيرة كلًيا، بسبب المشكالت العامة التى تواجه القطاع.

واقــتــرحــت الــغــرفــة، االتــفــاق مــع البنوك المقدمة للقروض، على إعادة جدولة القروض مع تخفيض سعر الفائدة أو زيادة مدة سريان القرض لتخفيض قيمة األقـسـاط، مع إعـادة تسعير الخامة الرئيسية لمصاص القصب، بإلغاء قاعدة «التسعير بالمكافئ الحرارى للغاز الطبيعي» إلى «سعر الطن بالوزن».

ورفعت الغرفة، مذكرة إلى مجلس الوزراء، بشأن تعثر مصانع إنتاج الـورق والكرتون، إذ توقف نحو منها عـن اإلنــتــاج، بسبب ارتـفـاع تكاليف اإلنـتـاج المحلى واالنخفاض العالمى ألسـعـار الـــورق والـكـرتـون بمختلف أنواعه، حتى اضطرت المصانع المحلية للبيع بأسعار التكلفة دون أرباح.

ولـــجـــأت شــركــتــى ادفــــو وقـــنـــا، إلــــى بيع منتجاتهما بأسعار أقل من التكلفة المتغيرة، ومع ذلك تعانى المصانع المحلية من تراكم المخزون.

وتقدمت الغرفة بعدة مذكرات إلى وزارتى االستثمار، والتجارة والصناعة، لبحث سبل حماية الصناعة المحلية، التى تعانى بسبب ارتفاع التكاليف على مدار السنوات الخمس الماضية.