الحكومة والمطورون يستهدفان زيادة مبيعات العقارات لألجانب

«اإلسكان» تشارك فى عدد من املعارض الدولية بالتعاون مع املستثمرين

«فوزى»: انتشار شركات اإلدارة املحرتفة يساعد عىل الرتويج للعقارات املصرية بالخارج «منصور»: تسجيل الوحدات واالهتمام باحتياجات العميل وجدية الشركات أهم شروط التصدير «بدر»: توفري منتج جاذب واالنتهاء من الالئحة التنفيذية لقانون منح الجنسية يرفعان املبيعات

شهد القطاع العقارى تغيرات خالل السنوات التى أعقبت تحرير سعر الصرف لترتفع األسعار بشكل غير مسبوق، ما أدى لركود نسبى فى المبيعات داخل السوق المصرى، ولكن ظل السعر تنافسيًا، مقارنة بأسواق المنطقة؛ بسبب تراجع قيمة الدوالر أمام الجنيه. وفرة المعروض من اإلسكان الفاخر دفعت الحكومة والمطورين للتوسع بمبيعات العقار المصرى فى الخارج، واستغالل إقبال المصريين المغتربين على شراء أراضى مشروع «بيت الوطن»، وكذلك طروحات هيئة المجتمعات العمرانية ضمن حصتها العينية من وحدات مشروعى «مدينتى» و«الرحاب».

وشهدت خطط تصدير العقار اجتماعات عدة بني مسئولى وزارة اإلسكان وشركات االستثمار العقارى لالتفاق على اإلجـــراءات التنفيذية، ومنها املشاركة فى املـعـارض اخلارجية حتت مظلة حكومية ومنح اإلقامة لألجانب مقابل شراء وحدات سكنية.

ويـرى مطورون عقاريون، أن الدولة قطعت شوطاً مهماً فى الترويج للعقار املصرى باخلارج من خالل املعارض الدولية والبدء فى التنسيق مــع اجلــهــات املـسـئـولـة داخــلــيــاً للتغلب على التحديات التى تواجه عملية التصدير، ومنها أزمة التسجيل العقارى.

وقالت مصادر بوزارة اإلسكان لـ«البورصة»، إَّن الـفـتـرة املقبلة ستشهد إقــامــة عـــدد من املعارض لتسويق العقارات املصرية فى الدول العربية حتت مظلة الدولة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة اإلسكان مع وجود مندوب مقيم لتسهيل احلصول على اإلقامة، على أن يتحمل املطورون العقاريون املشاركون فى املعرض جميع التكاليف.

خـطـة «اإلســـكـــان» تتضمن تــدشــني حملة ترويجية وأفالم دعائية عن أهم الفرص العقارية واالتصال املباشر بشركات التسويق العاملية، ودعوتهم لزيارة املقاصد املصرية املختلفة، وأهم املشروعات، باإلضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات االستشارية العاملية املتخصصة فى املجال العقارى إلصدار مجموعة من التقارير التى تنشر عاملياً عن الفرص اجلاذبة لالستثمار العقارى.

أضافت املصادر، أن وزارة اإلسكان ستشارك خالل العام اجلارى فى عدد من املعارض لتسويق املــشــروعــات الـتـى تـطـورهـا هيئة املجتمعات العمرانية فى مدن اجليل الرابع، ومنها العاصمة اإلدارية والعلمني اجلديدة واملنصورة اجلديدة. أوضحت أن الهيئة تسعى للتواصل مع ممثلني لشركات التسويق الكبرى فى الــدول العربية واﻷجنبية لالتفاق على عرض الوحدات املميزة باعتبارها متتلك خبرات أكبر فى التعامل مع اﻷسواق املستهدفة.

وارتفعت التحويالت الـواردة لشراء عقارات فى مصر من غير املقيمني إلى 725.1 مليون دوالر خـالل الشهور التسعة اﻷولــى من العام املالى املاضى مقابل 256 مليون دوالر خالل الفترة نفسها من العام املالى 2018 - 2017 مبعدل منو .%183

ووافـــق مجلس الــنــواب، خــالل شهر يوليو املاضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقـم 89 لسنة 1960 فى شـأن دخول وإقامة اﻷجانب بأراضى مصر واخلــروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن اجلنسية املصرية.

وقالت احلكومة، إَّن مشروع القانون يهدف لتهيئة الـظـروف املالئمة واملستقرة لتشجيع االستثمار اﻷجنبى ودعــم االقتصاد املصرى، واستحداث نظام جديد ملنح اجلنسية املصرية مقابل االستثمار.

ووفقاً ملشروع القانون ميتلك رئيس مجلس الـــوزراء سلطة منح اجلنسية لكل أجنبى قام بــشــراء عـقـار ممـلـوك لـلـدولـة أو لغيرها من اﻷشخاص االعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى، وفقاً ﻷحكام قانون االستثمار أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة اﻷجنبية كإيرادات

مباشرة تــؤول إلــى اخلـزانـة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك املركزى. وقال املهندس فتح اهلل فــوزى، نائب رئيس جمعية رجال اﻷعمال املصريني، رئيس جلنة التشييد والبناء باجلمعية، إَّن املنتج العقارى املصرى جـاذب للمستثمرين اﻷجـانـب، وسيلقى جناحاً عند تصديره، ولكن يوجد بعض العوائق التى متنع حتقيق العوائد املستهدفة.

وحـــدد «فــــوزى» أهـــم الــعــوائــق فــى صعوبة تسجيل الوحدات السكنية بالسوق املصرى فى الشهر العقارى، وعدم تفعيل آلية السجل العينى، مطالباً بالتعاون بني وزارتـى اإلسكان والعدل؛ لتيسير عملية تسجيل الوحدات.

أضاف أن توسع املطورين فى تنفيذ الوحدات «نصف تشطيب» ال يناسب املستثمرين العرب واﻷجــانــب الـذيـن يبحثون عـن وحـــدات كاملة التشطيب وفى بعض اﻷحيان «مفروشة» بدالً من شـراء وحـدة والبحث عن شركة أو التعامل مع

أفراد لالنتهاء من تشطيبها.

أوضــح «فـــوزى»، أن انتشار شركات اإلدارة املحترفة سيساعد على الـتـرويـج للعقارات املصرية فى اخلارج؛ ﻷن املستثمر اﻷجنبى يبحث عن جودة اخلدمة دون عناء البحث عن مقدمها حتى لو تضمنت تكلفة مالية إضافية.

وأشـــار إلــى أن املطورين يعتمدون، حالياً، على املبيعات للمصريني بالسوق املحلى، وجهود تصدير العقار تقتصر على بعض الطروحات احلكومية بجانب شـركـات معينة تـشـارك فى املعارض اخلارجية.

وقـال إن املبيعات املوجهة لألجانب تتركز، حالياً، فى املناطق الساحلية، وال تزال املبيعات فى القاهرة واملدن املحيطة بها منخفضة.

أضــــاف أن الـــدولـــة يـجـب أن تتبنى خطة واضحة لتصدير العقار والترويج للمشروعات الـتـى تـطـورهـا خـاصـة فــى العلمني اجلـديـدة ومدينة اجلاللة ملساعدة املطورين على تسويق

مشروعاتهم، وحتقيق مبيعات جيدة.

وقال املهندس مرزوق منصور، رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير العربية للتنمية واالستثمار العقارى»، إَّن اإلجراءات االقتصادية التى نفذتها احلكومة املـصـريـة، خــالل العامني املاضيني، خاصة بعد فترة تعومي اجلنيه وضعت العقار املصرى فى إطار املنافسة العاملية بالتزامن مع حجم املشروعات العقارية التى تنفذها الدولة مـن إنـشـاء مــدن ذكية جـديـدة، وفــى مقدمتها العاصمة اإلدارية، ومدينة العلمني اجلديدة.

أضاف أن تصدير العقار يتطلب عدة شروط، فى مقدمتها توافر االستقرار اﻷمنى، وهو ما جنحت فيه مصر خالل الفترة املاضية بجانب سهولة اإلجـراءات التى تضمن حقوق املشترى، ومنها التسجيل العقارى للوحدات بجانب زيادة الترويج للمزايا التنافسية للعقارى املصرى، مقارنة بباقى املنطقة من حيث السعر واملوقع واخلدمات يضاف لها العميل املستهدف باخلارج

ومخاطبة متطلباته.

أوضــح «منصور»، أن استغالل موقع مصر اجلغرافى يساعد على وضـع العقار املصرى فى املقدمة، لكنه يتطلب التسويق السياحى ملصر عاملياً، وهو ما يلقى بالتبعية دوراً كبيراً على وزارتى السياحة واإلسكان سواء من خالل إطالق احلمالت اإلعالنية التسويقية أو تنظيم معارض عقارية خارجية أو تنظيم مؤمترات ملسئولني مصريني فى الدول املختلفة واستغالل تواجد اجلاليات املصرية بكل دول العالم.

وأشار إلى أهمية اختيار الشركات اجلادة للمشاركة بــاملــعــارض والـفـعـالـيـات الـدولـيـة وتسويق املنتجات للعمالء اﻷجانب للحفاظ على سمعة مصر.

واقترح إصـدار شهادة جـودة عقارية «أيـزو» للشركات الراغبة فى التواجد باملعارض والتسويق ملنتجاتها باخلارج وحتصل الشركات على تلك الشهادة حال انطباق شروط يتم حتديدها من الدولة منها اجلدية وسابقة اﻷعمال وااللتزام مع العمالء وامتالك خبرات فى القطاع.

وقــال عمرو بــدر، رئيس شركة «ذى آدرس للتطوير العقارى»، إَّن اهتمام الدولة بتصدير العقار يعد مؤشراً جيداً لتحقيق عائد اقتصادى وجـــذب رؤوس أمــــوال جــديــدة فــى ظــل رغبة املستثمرين اخلليجيني فى دخول السوق املصرى وتنمية مشروعات سكنية وسياحية.

أضاف أن متوسط سعر املتر املربع فى لبنان واﻷردن ودبـى وغيرها يتراوح بني 2 و3 آالف دوالر حالياً، بينما متوسط السعر مبصر وبعد الزيادات اﻷخيرة 10 آالف جنيه تقريباً أى فى حدود 500 دوالر فقط.

وأشـــار «بـــدر» إلــى ضـــرورة دراســـة اﻷســواق املستهدفة ومتطلباتها بهدف توفير منتج عقارى قادر على املنافسة بجانب املزايا النسبية التى يوفرها املوقع االستراتيجى ملصر.

أوضــح أن زيـــارة تصدير الـعـقـارات تستلزم تكاتف اجلـهـات احلكومية والـقـطـاع اخلـاص للترويج وإقــامــة املــعــارض لتسويق الـعـقـارات مبصر؛ حيث إن اﻷسعار ال تتعدى 25% من السعر العاملى حتى اآلن.

وقـــال «بــــدر»، «يـجـب االنـتـهـاء مــن الالئحة التنفيذية لقانون منح اجلنسية، خاصة أن هناك جنسيات عربية وأجنبية ترغب فى احلصول على اجلنسية املصرية، وهــذا سينعكس على العائد من تصدير العقار».