تساؤالت فى سوق السيارات

أسعدنى جدا ظهور فخامة رئيس اجلمهورية األسبوع املاضى وهو يتفقد عدداً من السيارات التى مت حتويلها للعمل بالغاز الطبيعى لتكون باكورة املشروع القومى بتسيير السيارات بالغاز والكهرباء.

ورغـم سعادتى، فـإن هناك العديد من األسئلة الشائكة، التى لم أجد لها إجابة، فجميع السيارات التى مت حتويلها هى جتميع مصرى ممتاز.. كالم جميل.. ولكن ما يحدث على أرض الواقع وفقاً للمشروع هو حتويل سيارة تعمل بالبنزين إلى غاز، شىء مقبول، وإمنا نسأل من سيمنح هذه السيارات «الضمان» هل الشركة املنتجة صاحبة العالمة بالطبع ال؟ ألنها لم تنتجها بالكامل للعمل بالغاز وبالتالى لن تضمن.

واحلقيقة أن كل هذه التساؤالت جتعلنا نعود للسؤال عن مصير استراتيجية السيارات التى يجب أن حتفز مثل هـذه املـبـادرات القومية بالقطاع.

فقطاع السيارات مازال ينتظر اإلعالن عن انتهاء املباحثات وإبــداء الــرأى فى إقــرار استراتيجية صناعة السيارات من عدمها، وهـو ما مضى عليه قرابة

7 سـنـوات مت خاللها تأكيد احلكومة أن هناك استراتيجية واضحة لقطاع السيارات سيتم العمل بها، إال أنها لم تر النور حتى اآلن بل لم تخرج من أروقة املكاتب احلكومية ويبدو أنها ستظل على نفس الوضع لفترة زمنية غير معلومة.

وعلى الـرغـم مـن تفاؤلى هـذا العام بظهور ما يسمى استراتيجية صناعة السيارات بعد أن هاجمت هذه الفكرة وكتبت كثيراً فـى هــذا األمــر «نـحـن ال نخترع العجلة» وال توجد دولة فى العالم لديها استراتيجية للسيارات فقط وأيضا «متى يظهر الفانكوش احلكومى».. رسائل عديدة أرسلتها عبر السنوات املاضية، دون جدوى إلى أن تولى املهندس عمرو نصار مهام وزارة التجارة والصناعة عندما أكـد لى عدم وجود استراتيجية وأن هناك مجموعة من احلوافز سيتم تقدميها للمستثمر األجنبى أو املحلى لزيادة حجم اإلنتاج ورفع كفاءة اإلنتاج واالعتماد على اإلنتاج الكمى، وحقيقة األمر أنه حديث مقنع جداً بالنسبة لى إال أنه وكاملعتاد تغير احلال ورجعت رميا لعادتها القدمية، ومت اإلعالن رسمياً عن وجود استراتيجية للسيارات مت االنتهاء منها ومت رفعها لرئيس الوزراء لتحويلها ملجلس النواب للمناقشة واإلعالن عن قانون واضح لتيسير تنفيذ هذه االستراتيجية وبالطبع تأجلت القصة ألسباب عديدة أهمها عدم انعقاد املجلس بسبب كورونا، وبعد فترة تابع املجلس عمله، إال أن وجود ملفات كثيرة أجلت النظر فى االستراتيجية واآلن وبعد إعالن مجلس النواب عن انتهاء فترة االنعقاد تأجل مرة أخرى النظر للدورة القادمة والتى من املتوقع لها أول العام وبالتالى من وجهة نظرى لن تتم مناقشة هذا األمر قبل شهر يونيو.

وعلى الـرغـم مـن كـل هــذه األحــداث الدراماتيكية، فإن هناك عوامل كثيرة سـاعـدت على إربـــاك ســوق الـسـيـارات مؤخراً وجعلت املستثمر فى حيرة أكثر من حيرة االستراتيجية، أبرزها إعالن رئــيــس اجلـمـهـوريـة عــن خـطـة الــدولــة لإلحالل والتجديد لقطاع سيارات نقل الركاب وإعالنه عن حرص الدولة تفعيل وتشغيل كل وسائل النقل بالغاز الطبيعى أو الـكـهـربـاء واهـتـمـامـه الـبـالـغ ملتابعة الدولة خلطة اإلحــالل والبنية التحتية لالستعداد للسيارات الكهربائية.

كل هذه األمـور فى ظاهرها هى خطوات رائعة وقد تسهم فى إنعاش القطاع، إال أن احلقيقة لأسف غير ذلك.

فمثال بعد االتفاق مع شركة عمالقة وهى تويوتا لتصنيع وسائل نقل خفيف (ميكروباص) لتكون هى قاطرة التغيير فى هذا األمر توقفت املفاوضات نظراً لعدم وجود سيارات تعمل بالغاز فقط لدى تويوتا وهذا بالطبع يعجز عنه الكالم.

على أرض الـواقـع قامت املحليات مـؤخـراً بفتح أوامــر توريد امليكروباص لبعض املحافظات ولكن لأسف الشديد قامت بتوريد سيارات صينية، نظراً لعدم وجود منافس من بلدان أخرى تعمل سيارته بالغاز الطبيعى.

وعلى الرغم من كفاءة بعض األنواع الصينية والتى يجب االعتراف بها فإنه ال توجد سوى شركة واحدة فقط محلية والباقى مستورد، كيف يعقل فى ظل حرص الدولة على تنمية صناعة مثل السيارات وهى نفسها تقوم بطرد املستثمر. نعم هذا صحيح. فال ميكن ألى شركة عاملية أن تأتى ملصر وبها هذا التخبط فى القرارات وتنفيذها.

الرئيس يطالب يومياً بزيادة االستثمار األجنبى، ونحن بأيدينا نقوم بطرد هذا املستثمر من خالل لوائح وقوانن موضوعة فى أدراج املكاتب ال أحد يعلم متى ستظهر للنور.

هناك عوامل كثرية ساعدت عىل إرباك سوق السيارات مؤخرا

املحليات فتحت أوامر توريد امليكروباص لبعض املحافظات ولكن لألسف قامت بتوريد سيارات صينية