موديز: البنوك استطاعت استيعاب الجزء األكبر من خروج األجانب وتمويل الحكومة بكفاءة
صندوق النقد: القطاع املصرفى املصرى تعامل جيًدا مع األزمة
أشادت املؤسسات الدولية بالدور الذى لعبه القطاع املصرفى وعلى رأسه البنك املركزى فى استيعاب صدمة تقلب األسواق املالية عاملًيا.
وقالت وكالة موديز للتصنيف االئتمانى، فى تقريرها السنوى عن مصر، إن تصنيف فاعلية السياسات النقدية واالقـتـصـاديـة عند BA يعكس قدرة البنك املركزى على احلفاظ على استقرار االسعار والتى افسحت املجال أمام البنك املركزى خلفض الفائدة %3 منتصف مــارس لتعزيز استجابته فى مواجهة كورونا كورونا، ضح سيولة فى األسواق املحلية.
ورفعت البنوك العامة استثماراتها فى أذون اخلـزانـة املحلية مـن 240.6 مليار جنيه فى فبراير املـاضـى إلــى 459.5 مليار جنيه فى يونيو بزيادة ،%90 كما زادت استثمارات بنوك القطاع اخلاص إلى 343 مليار جنيه مقابل 316 مليار جنيه.
وذلك تزامًنا مع انخفاض استثمارات األجانب فى أذون اخلزانة إلى 122.4 مليار جنيه مقابل
310.6 مليار جنيه فى فبراير. وأوضحت موديز أن قاعدة التمويل املحلية استطاعت استيعاب خروج 16 مليار دوالر من استثمارات األجانب من متويل الدين احلكومى.
أضافت: «ال يــزال القطاع يتمتع بالسيولة ويعتمد على الودائع إلى حد كبير مع األخذ فى االعتبار تأثير الوباء، فإن تقييم مخاطر القطاع املصرفى على أساس »ba« يوازن بني اجتاهني متناقضني. أوالً، ستتأثر جميع البنوك بالصدمة االقتصادية التى أطلقها جائحة فيروس كورونا، والتى ستؤثر على االقتصاد املصرى من خالل حتجيم عائدات السياحة، وخفض االستثمار األجـنـبـى املـبـاشـر، وإبــطــاء تـدفـق التحويالت والضغط على العملة املحلية.
وبالنسبة للبنوك، من املرجح أن يؤدى ذلك إلى انخفاض توليد األعمال، وزيـادة القروض املتعثرة )NPLs( من %4.1 املسجلة فى مارس
،2020 ورمبا جتدد ضغوط السيولة بالعمالت األجنبية.
ثانًيا، مع ذلــك، هناك عـدة عوامل تضمن دعم االستقرار املالى بصفة عامة وهى استقرار التمويل املحلى والسيولة العالية بالعملة املحلية، على الرغم من الضغوط على القروض املتعثرة،
فإن ثلثى استثمارات البنوك من األوراق املالية احلكومية والنقدية واإليداعات بني البنوك، كما أن الربحية ستكون مرنة حيث تستثمر البنوك
أكثر فى األوراق املالية احلكومية وبعوائد أعلى فى ظل البيئة احلالية.
كما توقعت أن تظل القواعد الرأسمالية
مستقرة على نطاق واسـع، بدعم من اخلفض املحتمل لتوزيعات األرباح.
وذكرت أن البنوك قادرة على زيادة تعرضها لــــأوراق احلـكـومـيـة بشكل أكـبـر حـيـث متثل النقدية واالستثمارات البينية مع البنوك %23 من اجمالى األصول.
كما أن اجلـــزء األكــبــر مــن األوراق املالية احلكومية ميكنهم رهـن جـزء منها مـع البنك املـركـزى املصرى واستخدام العائدات لشراء املزيد من األوراق املالية احلكومية؛ وكذلك نتيجة منـو الــودائــع بشكل قــوى على أسـاس سنوى، نابع من اجلهود املبذولة لزيادة الشمول املالى وتدفقات التحويالت.
تابعت:»لقد اتبعت البنوك اململوكة للدولة تاريخًيا املبادرات والتوجيهات احلكومية، ونتوقع أن تستمر فى شراء األوراق املالية احلكومية».
عـلـى صـعـيـد مـتـصـل قـــال صــنــدوق النقد الدولى، إن القطاع املصرفى واملالى املصرى ال يــزال مستقراً رغــم الـصـدمـات التى هزت االقتصاد العاملى خــالل أزمــة جائحة تفشى فيروس كورونا.
أوضح أن معدالت ربحية البنوك فى مصر ومستويات السيولة لديهم جتعلهم يتمتعون باملرونة الكافية.
وأشــــاد بـــاجـــراءات الـبـنـك املـــركـــزى لدعم السيولة وتيسير االئتمان. مع تخفيف التضخم وتثبيت التوقعات ضمن هدف البنك املركزى 9( -/+ ،)%3 حيث خفض سعر الفائدة مبقدار
300 نقطة أسـاس إلـى %9.25 فى منتصف مارس للمساعدة فى دعم النشاط االقتصادى وتخفيف الضغوط فى األسواق املالية املحلية.
تابع: «كما أعلن البنك املركزى املصرى عن برنامج شراء األسهم لدعم سوق األسهم املحلية خالل األزمة، والذى أشارت السلطات إلى أنه سيتم إدارتـه من قبل مديرى املحافظ مبوجب إرشــــادات صـارمـة ملنع تـضـارب املصالح ولم يتم استخدام البرنامج بعد حتى تاريخ اعداد التقرير فى مايو».
أضـــــاف: «ومت تــأجــيــل الـــســـداد مبـوجـب التسهيالت االئتمانية احلالية جلميع العمالء تلقائًيا ملــدة ستة أشـهـر، ومت تخفيض سعر الفائدة امليسر فى مبادرات البنك املركزى».