«المناطق الحرة» تطلب استثناًء من تسجيل «الرقابة على الصادرات» لتوريد منتجاتها محليًا

«كمال»: الضغوط تتزايد عىل املصانع بسبب تراجع الطلب الخارجى

طالب عدد من ممثلى جمعيات مستثمرى املناطق احلـــرة، الهيئة العامة لالستثمار، باستثنائها من القرار رقـم 43 لسنة 2016 والــذى نص على أن يكون جلميع الشركات املـصـدرة للسوق املحلى سجًال لــدى الهيئة العامة للرقابة على الـصـادرات والـــواردات، معتبرين أن ذلــك الـقـرار يعطل استفادتهم من قـرار هيئة االستثمار األخير الـذى يتيح للشركات العاملة بهذا النظام تصدير %50 من إنتاجها إلى السوق املحلى.

وقال مجدى كمال، مدير جمعية مستثمرى املنطقة احلـرة ببورسعيد، إن جميع املصانع باملنطقة تـأثـرت سلبًيا مـن جائحة كـورونـا بسبب تراجع الطلب على منتجاتها من قبل األســواق اخلارجية، لذلك فإن أى تيسيرات من قبل احلكومة فى الفترة احلالية ستعمل على امتصاص جـزء مـن األعـبـاء وستضمن استمرارية عمل املصانع.

وأضــاف مجدى لـ «الـبـورصـة»، أن إعفاء مـشـروعـات املـنـاطـق احلـــرة مــن قـــرار هيئة الرقابة على الــواردات سيعزز من استفادتها من قـرار الهيئة العامة لالستثمار بالسماح مؤخًرا بتوريد %50 من انتاجها إلى السوق املحلى عــن طـريـق دفــع الــرســوم اجلمركية املستحقة على املنتجات لدخول السوق.

ونص القرار رقم 43 لسنة 2016 على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العالمات التجارية املؤهلة لتصدير املنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الـصـادرات والـــواردات، كما أوضــح الـقـرار أنـه ال يجوز اإلفــراج عن هذه املنتجات الــواردة بقصد االجتـار إال إذا كانت من إنتاج املصانع املسجلة أو املستوردة من الشركات مالكة العالمة أو مراكز توزيعها املسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار عدد من السلع التى تقتضى تسجيل املـصـانـع املــــوردة لـهـا منها األلـبـان ومنتجاتها، الــفــواكــه املــســتــوردة، الــزيــوت، املصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، مالبس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة اإلنارة لالستخدام املنزلى، األثـاث املنزلى واملكتب،

لعب األطفال، األجهزة املنزلية مثل التكييف والــثــالجــات والــغــســاالت، الـــزجـــاج، حديد التسليح، الشيكوالتة، والورق.

وقــــال خــالــد الــبــحــيــرى، عــضــو جمعية مستثمرى املناطق احلرة ببورسعيد، إن أغلب مـصـانـع املـنـاطـق احلـــرة، تبحث عــن فـرص تسويقية لتقليل الضغوط املـتـزايـدة عليها وضمان استمرار عملها للحفاظ على العمالة املوجودة.

وأضـاف البحيرى، أن الطاقات اإلنتاجية للمصانع بدأت فى العودة تدريجًيا بعد قرار احلكومة بالتعايش مـع األزمـــة، إال أنـهـا ال تتجاوز %60 حالًيا، مقارنة باأليام العادية، معتبًرا أن مساعدة تلك املصانع فى إيجاد فرص تسويقية فى السوق املحلى سيعزز من عملها.

وقـــال خــالــد عـجـيـلـة، أحـــد املستثمرين باملنطقة احلــرة مبدينة نـصـر، إن الغرض من إلـزام وزارة التجارة والصناعة للشركات املصدرة للسوق املحلى بـأن يكون لها سجل لدى هيئة الصادرات والواردات هو السيطرة على عمل السوق، إال أنه يعيق استفادتها من قرار بيع %50 من منتجاتهم محلًيا.

وأضــاف أن التسجيل لـدى الهيئة يحتاج إلى وقت كبير فى حني أن املهلة التى منحتها االستثمار مر عليها شهرين واملتبقى 4 شهور، لذلك فإن االستفادة من ذلك القرار سيكون فى نطاق ضيق لعدد من املشروعات فقط.

وكانت هيئة االستثمار أصدرت قراراً أبريل املــاضــى، يسمح ملـشـروعـات املـنـاطـق احلـرة ببيع %50 من إنتاجها بالسوق املحلى ملدة 6 أشهر، فيما عدا املجاالت املحظورة، والسماح لـلـمـشـروعـات الـصـنـاعـيـة بـاملـنـاطـق احلــرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق املحلى بنسبة %20 وما يزيد على ذلك مبوافقة رئيس قطاع املناطق احلرة وذلك ملدة 6 أشهر.

وأوضـــح عجيلة، أن إعـــادة النظر مرة آخــرى مـن قبل الهيئة العامة لالستثمار ووزارة التجارة والصناعة فى هذا القرار سيوسع دائـــرة االســتــفــادة مــن الــقــرارات التيسيرة فى الفترة احلالية، وإال فالقرارات هى والعدم سواء.

«عجيلة»: إعادة النظر فى القرار يوسع دائرة استفادة املصانع من التيسريات الحكومية