«الكهرباء» تفرض رسومًا على مستخدمى الطاقة الشمسية مقابل الدمج على الشبكة
الشركات تطالب بمراجعة القرار.. وتتقدم بمقرتحات الستمرار املشروعات
«شاكر» يجتمع بمجلس إدارة مرفق الكهرباء اليوم ملناقشة امليزانية وبحث األمر
انتقد مسئولون بشركات مؤهلة لتنفيذ مـحـطـات الـطـاقـة الشمسية - يتجاوز عددها 280 شركة- قـرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك بتطبيق رســـوم مـقـابـل الــدمــج ملـحـطـات الطاقة الشمسية.
ويــعــرف مـقـابـل الــدمــج بــأنــه رســوم تفرض على العميل الــذى ركــب محطة طاقة شمسية فى منزله أو مصنعه بنظام صافى القياس وهـو نظام يتضمن قيام أحـد املشتركني بتنفيذ محطة شمسية، واالتفاق مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها على شـراء الطاقة، وتقوم الكهرباء بإجراء مقاصة بني ما استهلكه العميل وما ضخه للشبكة القومية».
وطبقاً للكتاب الدورى رقم 2 لعام 2020 أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك قراراً يلزم جميع املنتجني بسداد مقابل الـدمـج (ربـــط الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء».
ويترتب على الـقـرار، أن الوفر الذى يحققه العميل مــن تركيب واسـتـخـدام الـطـاقـة الشمسية سـيـدفـع جــــزءاً منه لشركة توزيع الكهرباء وبالتالى تزيد فترة استرداد تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية
بعد تطبيق القرار.
وعـقـد عـــدد مــن مسئولى الـشـركـات اجتماعات مع رئيس جهاز تنظيم مرفق الـكـهـربـاء وحـمـايـة املستهلك للوصول لتوضيح وجهة نظرهم بشأن رسوم الدمج وكذلك جمعية سيدا للطاقة التى تقدمت مبذكرة تفصيلية.
من املقرر التطرق إليها على هامش اجتماع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اليوم األحد برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ملناقشة ميزانية اجلهاز وعدد من امللفات األخرى.
وطالب وائل النشار رئيس شركة أونيرا،
بضرورة الفصل بني القواعد التنظيمية آللية صافى القياس واآللـيـات األخـرى، خاصة بشأن نظام شــراء وبيع الطاقة عن طريق طرف ثالث أو نفس املطور أو الشركة املؤهلة، ونظام «صافى القياس» لتبادل الطاقة املنتجة من محطات الطاقة الشمسية مع نفس املنتفع «صاحب العقار» وبني شركة التوزيع.
وأضــاف: أن الشركات تؤيد أن يكون موقع مشروع املحطة التى يتم التعاقد عليها بنظام صافى القياس داخل حدود عقار العميل على أن يتم تفسير مصطلح «حـــدود املــقــار» وعـــدا ذلــك فهو خاضع
ألنظمة وآليات أخرى، كما تتفق الشركات على أال يكون العميل املتعاقد بنظام صافى القياس مرخصاً له بتوزيع الكهرباء لذات املشروع» وعدا ذلك فهو خاضع ألنظمة وآليات أخرى».
وبحسب قرار رئيس الوزراء لعام 2014 فــإن احلــد األقـصـى إلجـمـالـى الـقـدرات التعاقدية نحو 300 ميجاوات للمشروعات بقدرات أقل من 500 كيلووات، 2000و
ميجاوات للمشروعات الكبيرة من 20 إلى 50 ميجاوات. وذكـــر الـنـشـار، أن إجـمـالـى محطات الطاقة الشمسية املربوطة على الشبكة واملرتبطة بعقود مع شركات التوزيع بقدرة
75 مـيـجـاوات وبالتالى املـتـاح هـو 225 ميجاوات ومت تقسيمها 125 ميجاوات للقدرات أقل من أو يساوى 500 كيلووات،
100و مــيــجــاوات لــلــقــدرات مـــن 500 كيلووات وحتى 20 ميجاوات.
وطالب صـاح إبراهيم عضو املكتب الـعـربـى االســتــشــارى وكـيـل شـركـة صن تك الصينية املــوردة للخايا الشمسية، مبراجعة قرار «رسوم الدمج» ألنه سيحد مــن إنــشــاء محطات الـطـاقـة الشمسية الصغيرة، فى الوقت الذى تسعى احلكومة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة على الشبكة القومية للكهرباء.