«األوروبى إلعادة االعمار» يتوقع نمو االقتصاد المصرى %5 العام المقبل
تعامل الحكومة مع أزمة كورونا حكيم وجنبها انكماش االقتصاد طفرة القطاع العقارى األعوام املاضية مدعومة باملشروعات القومية وأثر وقف الرتاخيص محدود لدينا مشروع بالتعاون مع الحكومة لتمكني القطاع الخاص من املساهمة فى رقمنة االقتصاد
عىل مصر إصالح نظام املياه لدعم التنمية املستدامة وتحفيز الصادرات الزراعية
الفائدة الحقيقية مرتفعة ويمكن خفضها إىل %3 أو %4 حال استمر تراجع التضخم
مساهمة السيدات فى سوق العمل غري الرسمى قوية وال تعكسها اإلحصائيات
قانون البنوك يدعم جذب االستثمارات األجنبية املباشرة فى قطاعات التمويل والتمويل الرقمى
قال باسم قمر، كبير االقتصاديني فى البنك األوروبـى إلعــادة اإلعـمـار والتنمية ملنطقة جنوب وشــرق املتوسط، إن مصر البلد الوحيد ضمن مجموعة اقتصادات البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية املتوقع منو اقتصاده بشكل ايجابى خالل الفترة املقبلة، وهو إجناز قوى لم يكن ليتحقق بدون اإلصالحات االقتصادية.
تابع: «التجربة املصرية والقرارات التى مت اتخاذها فى وقت كورونا بعدم اإلغالق الكلى كانت حكيمة فحني نقارن عدد الوفيات بعدد احلاالت فى مصر بالنظر للدول النامية األخرى واقتصادات البنك األوروبى إلعاداة اإلعمار والتنمية، جنـد أن مـا مت تنفيذه على مستوى راق جــدا مـن القكر والتطبيق ما سمح ملصر ان يكون لديها معدل منو مرتفع».
وقال إن احلكومة قدمت دعما للمستثمرين، فى حدود احليز املالى املتاح امامها كما أن القوات املسلحة حاولت التخفيف عن املواطنني عبر توفير السلع بأسعار فى املتناول عبر املنافذ املختلفة بجانب توصيلها للمناطق النائية.
ونــوه إلــى أن القطاع اخلــاص فـى مصر لعب دورا فى تخفيف تداعيات األزمة وكان هناك تعاون على مستوى عال ورؤية وبعد اجتماعى من قبل املستثمرين جتاه العمالة .
وذكر أن استجابة مصر للموجة الثانية من الوباء ستكون مشابهة ملا حدث فى املرة األولى لكنها االن باتت فى وضع أفضل وعلى معرفة اكثر بطبيعة الـوبـاء وكيفية انتشاره والتعامل معاه و جتارب الدول األخرى التى جنحت بجانب احتمال وجود مصل قد يحد انتشاره.
ورفع البنك األوروبى إلعادة اإلعمار توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى %2 خالل العام امليالدى احلالى بدًال من %0.5 قبل ذلك و5% العام املالى املقبل بدًال من 5. . 2%، وخالل العام املالى احلالى رجح انخفاض النمو إلى 33% فى ظل الرؤية املستقبلية الضعيفة لقطاع السياحة، واالضطرابات فى سالسل االمداد العاملية وتباطوء االستثمارات االجنبية املباشرة.
وأشار إلى أن النمو فى مصر يقوده املشروعات القومية الضخمة، الـتـى بـدأتـهـا احلـكـومـة قبل األزمـــة واسـرعـت فى تنفيذها بعد تفشى اجلائحة، مستغلة حالة الركود لدى مطورى القطاع اخلـاص لزيادة معدالت التنفيذ فى مشروعات مثل العاصمة االدارية اجلديدة، بجانب الطفرات فى عدد من القطاعات االقتصادية على رأسها االتصاالت الذى كان ينمو بوتيرة سريعة لكنه قفز خالل االزمة نتيجة زيـــادة التعامل على كـل مـا هـو افـتـراضـى واإلقــبــال على االنترنت.
لكن فى الوقت نفسه، معدل النمو السكانى فى مصر الذى يقارب %2.5 يتطلب معدالت منو أعلى لتوفير فرص عمل لتلك القاعدة العريضة من الشباب، مشيرا الى أن املتوسط التاريخى ملعدالت النمو فى مصر ما بني 5 و6% لذلك فإن تباطوء النمو عن ذلك يعتبر كساًدا، لكن ذلك مقبوًال فى ظل أزمة.
واستبعد قمر تأثير الوقف املؤقت لرخص البناء فى املحافظات الكبرى، على منو القطاع العقارى، الـذى يعد العًبا رئيسًيا للنمو االقتصادى خالل السنوات املاضية، مشيراً إلى أن الطلب على سوق العقارات فى املحافظات القدمية مثل القاهرة واالسكندرية واجليزة، تباطأ خالل السنوات املاضية، لذلك وقف التراخيص قرار ممتاز من اجلانب االقتصادى، سيساهم فى موازنة املعروض والطلب. وخفض الضغوط السعرية على الوحدات.
تابع: معظم مساهمات القطاع العقارى فى النمو خالل السنوات املاضية، و استيعابه لقوة العمل جــاءت نتيجة التوسع فى املدن اجلديدة واملشروعات الضخمة، لذلك من املستبعد أن يتأثر النمو، كما أنه يحفظ الشكل احلضارى للمحافظات بعد تفشى البناء العشوائى الذى يتميز بسوء التشطيب وفى الوقت نفسه يسهم القرار فى إسراع معدالت التنفيذ خارج املحافظات املتكدسة.
وقال قمر، إن انخفاض نسبة السيدات إلى قوة العمل الشهور الثالثة األخيرة يعكس اضطرار الكثير من األمهات العامالت للتخلى عن وظائف لالعتناء باالطفال بعد اغالق احلضانات واملـدراس، بخالف توقف أنشطة تساهم املرأة فيها بشكل قوى مثل السياحة نتيجة تفشى الوباء.
أوضــح:» لكن بصفة عامة مساهمة السيدات إلى قوة العمل ضعيفة فى األرقام الرسمية، لكن ذلك رمبا ال يعكس حقيقة مساهمتها فـى ظـل تفضيل السيدات العمل فى القطاع غير الرسمى خاصة أن اجراءات اخلروج من السوق معقدة ما يجعل دخوله أيًضا صعب، فـاجـراءات تسجيل وشطب الشركات مازالت معقدة وفـى حقيقة األمـر هذه واحدة من معوقات االستثمار».
وذكــر أنـه بصفة عامة االصـالحـات الهيكلية مبختلف أشكالها لم تختلف عن املطالب خالل السنوات املاضية، فرغم أن برنامج مصر مع صندوق النقد ساهم فى تثبيت أقدام االقتصاد لكن مازالت البيروقراطية والتى تعد عائق كبير لالسثتمار موجودة بقوة مقارنة بالدول األخرى التى حترز تقدًما فى ازالة العوائق أمام الدخول السهل والسريع للمستثمر».
تابع:» لذلك فضمن اإلصالحات املهمة جدا خاصة فى زمن الكورونا هو رقمنة االقتصاد وان كان فى املاضى لم نلحق بركب التطور التكنولوجى لكن األزمة احلالية جتبر كافة الدول على التحول الرقمى».
وكـشـف أن البنك األوروبــــى إلعـــادة اإلعــمــار والتنمية بالتنسيق مع الوزيرة د. رانيا املشاط لديه برنامج للتعاون لدعم القطاع اخلــاص لتمكينه من املساهمة فى رقمنة االقتصاد فى كل القطاعات، على سبيل املثال دعم قدرات القطاع اخلــاص لالستثمار فـى البنية التحتية اخلاصة باإلنترنت والبرمجة التى تؤهل هذا اجليل للحصول على اخلدمات التعليمية رغم قضاء يومني فقط فى املدرسة.
أوضــــح أن تــزايــد اســتــثــمــارات الــقــطــاع اخلــــاص فى التكنولوجيا اخلاصة بالتعليم، قــادرة على حتقيق طفرة، وحتول مصر لتصدير تلك التقنيات للمنطقة العربية، بعد موائمتها للغة العربية ما يرفع آفـاق االستثمار فى مصر بشكل قوى.
وقال إن قانون البنوك اجلديد سيكون له تاثير قوى على االستثمارات اخلاصة، حيث مت وضعه وبلورته بهدف جذب استثمارات اجنبية فى قطاع التمويل والتمويل الرقمى، خاصة أنه سوق واعـد فيه كثافة سكانية تزيد على 100 مليون مواطن جزء كبير منهم ليس لديهم حسابات بنكية مايجعل فرص النمو فيه قوية.
أوضح أن زيادة االستثمارات فى التكنولوجيا قادر على اختصار طريق طويل من اإلصالحات البسيطة عبر طفرة تكنولوجية، كما حدث فى دول مثل الهند ودول افريقية مثل كينيا.
أضاف أن القانون يقوى مركز القطاع البنكى ويجعله اكثر ازدهــاًرا وهو ما سينعكس على االستثمارات األجنبية فى القطاعات األخرى أيًضا.
وقال إن خفض البنك املركزى ألسعار الفائدة كان متوقًعا، فالسياسة النقدية قائمة على إطار الستهداف التضحم، وحيث إنه أقل من من املستهدفات ومستقر ملدة طويلة كان اخلفض طبيعى فى ظل الفائدة احلقيقية املرتفعة.
وتوقع تراجع الفائدة ملستويات ما بني %7 و8% حال استقر التضخم فى حدود 4%، مشيًرا إلى أنه املتبع عاملًيا أن تكون أسعار الفائدة احلقيقة من %3 إلى .%4
ورجـــح اسـتـقـرار التضخم عـنـد مـسـتـويـات منخفضة، ألسباب مختلفة بينها انخفاض سعر الــدوالر أمـام اجلنيه وبالتبعية انخفاض الضغوط التضخمية عن تكلفة االستيراد والقطاعات املختلفة.
وقال إنه فى الوقت احلالى ال يعتقد أن استقطاب رؤوس األمــوال األجنبية هو األولـويـة للبنك املـركـزى، مرجًحا أن تكون األولوية للتضخم ثم النمو، فمصر متتلك احتياطيات نقدية قوية تغطى من 9 إلى01 أشهر من الـــورادات، ويتم ادارتها بشكل حكيم، كما أن عجز احلساب اجلارى لم يتسع بصورة كبيرة فى ظل انخفاض الـوارادت بشكل كبير األمر الذى امتص جزء كبير من انخفاض ايرادات السياحة، ولذلك خفض تكلفة االقتراض للمستثمرين لدعم النمو من جهة وكذلك للحكومة فى ظل اتساع عجز املوازنة بعد التوسع فى اإلنفاق لتلبية احتياجات القطاع الصحى وتعزيز االنفاق االجتماعى تزامًنا مع تراجع اإليرادات العامة.
تابع:»وبصفة عامة خفض الفائدة على أدوات الدين احلكومى ليس مرتبط بشكل مباشر بفائدة الكوريدور، فهو عرض وطلب، لذلك ستنخفض الفائدة عليها حينما تتحسن مؤشرات املالية العامة وتعود متطلبات التمويل ملستوياتها الطبيعية واستقرار األوضـاع وبالتالى إصـدارات الدين من وزارة املالية، وانخفاض عالوة املخاطر بشكل طبيعى، ما يعنى أن استثمارات املحافظ املالية لن تتأثر بتحريك الكوريدور».
ونـوه إلـى أن وزارة املالية كانت قد قطعت شوًطا قبل تفشى جائحة كورونا فى السيطرة على الدين العام وعجز املوازنة وأجرت العديد من اإلصالحات الهيكلية لكن أعاقها ما استجد من متطلبات حلماية االقتصاد من تداعيات اجلائحة.
وكشف أن هناك نظاما عامليا جديدا مبنى على التنمية املستدامة ال رجعة فيه ومستقبل العالم خالل الثالثني عاًما املقبلة، متجه بقوة نحو التنمية املستدامة وكل أهدافها ومن ضمنها السيطرة على التلوث البيئى وغيره من القضايا املتعلفة باملناخ.
أضاف: «ولذلك يجب ان ننتج منتجات زراعية على اعلى مستوى من التنمية املستدامة وخالية من الكيماويات كى تستطيع مصر املنافسة واستغالل موقعها كسوق إقليمى مستقر فى مواجهة اضطرابات حركة النقل العاملية، وذلك يتطلب االستثمار فى املياه ألن البالد تعانى شحل مائيا ونواجه أزمة سد النهضة، لذلك يجب االستثمار فى كل ماله عالقة بالترشيد املائى مثل محطات معاجلة املياه والتحول إلى الرى بالتنقيط».
وشدد ان واحدة من املشكالت التى يجب حلها فى مصر هو إصالح نظام املياه بالكامل بداية من التعرفة، للتكلفة وذلك جلذب استثمارات القطاع اخلاص فى هذا املجال.