..ويرفع تنافسية القطاع المصرفى ويجذب استثمارات جديدة

القاىض: املصرف املتحد مستعد لزيادة رأس املال.. والقانون الجديد نقلة نوعية لصالح القطاع املصرفى فاروق: القانون يحافظ االستقرار النقدى واملصرفى ويدعم الشمول املاىل

اسـتـقـبـل الــقــطــاع املــصــرفــى وعــامــلــون فى االستشارات القانونية ومؤسسات دولية التصديق على قانون البنوك بترحيب، نظًرا ملا ينص عليه مـن اضــافــات وصـفـوهـا أنـهـا تناسب مقاييس العصر، ومتنع تضارب املصالح.

وقــال أشــرف القاضى رئيس مجلس إدارة املصرف املتحد، إن التصديق على قانون البنوك اجلديد سيحدث نقلة نوعية للقطاع املصرفى واالقتصادى ويسهم فى دعم مسيرة اإلصالح والتنمية.

وذكر أن القانون يدعم الشمول املالى وحتويل جزء كبير من االقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى، وكذلك دور البنك املركزى فى الرقابة واإلشراف، كما يحل التعارض اجلارى بني قانون البنوك وبعض القوانني األخـــرى، وغيرها من املميزات األخرى.

وأضاف أن هذه اخلطوة سيتبعها اصدار عدد من القواعد والضوابط من قبل البنك املركزى، والتى ستضيف لقوة وصالبة البنوك، وترفع تنافسية القطاع املصرفى املصري.

وذكر أن املصرف املتحد بعتزم زيادة رأسماله للتوافق مع القانون اجلديد مؤكًدا امتالكه قاعدة رأسمالية قوية تكفى لتغطية املتطلبات االضافية للقانون اجلديد.

وأضاف أن رفع رأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه يهدف إلى زيــادة صالبة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة املخاطر املحتملة، كما يعزز من قدرتها على املنافسة مع البنوك األخرى إقليمًيا وعاملًيا.

وقــدم الثــام آنـد واتكينز، أحـد أكبر مكاتب االستشارات القانونية فى العالم، املشورة للبنك املركزى املصرى بشأن صياغة قانون مصرفى جــديــد (رقـــم 194 لسنة ،)2020 وهـــو أحـد الركائز األساسية لبرنامج احلكومة لإلصالح االقتصادي.

وقال عالء فـاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى املصرى، إن القانون يستهدف احلفاظ على االسـتـقـرار النقدى واملـصـرفـى، وحتقيق الشمول املالى اعتمادا على التكنولوجيا املالية والصيرفة اإللكترونية، مبا يسهم بشكل أكبر فى رفع معدالت النمو االقتصادى، ومواده تؤهله لذلك حيث مت صياغته وفق أفضل املمارسات العاملية.

وقالت ميرفت السلطان، رئيس مجلس إدارة البنك البنك املصرى لتنمية الصادرات، إن قانون البنوك يعد نقلة نوعية فى أداء البنوك املصرية، وهو ضرورة ملواجهة كل التطورات التى حتدث اآلن ســواء فـى االجتـــاه الـعـام للتحول الرقمى خلدمات البنوك واخلدمات املصرفية.

وأضافت أن قانون البنوك مهم فى حوكمة عمل البنوك وطـرق عملها، مشيًرا إلى أنه من الضرورى بعد العمل ملدة 17 عاًما بقانون البنوك القدمي أن يظهر قانون قوى ومفيد حلوكمة العمل فى البنوك، خاصة أنه مت دراسة قانون البنوك من قبل العاميلن بالبنوك األجنبية؛ ومت صياغته وفق أفضل املمارسات العاملية، مما يعكس روح البنوك فى العصر احلديث. وقال فريق مكتب الثام آند واتكينز، فى بيان لــه، إن الـقـانـون، الـــذى صــدر مبـوجـب مرسوم رئاسى فى سبتمبر ،2020 سيعمل على تقوية النظام املصرفى املصرى بشكل كبير مبا يتماشى مع املعايير الدولية وأفضل املمارسات، ويقدم رؤية إلصالح األنظمة املصرفية فى االقتصادات الناشئة األخرى.

أوضح أنه قدم املشورة واملساعدة فى صياغة اجلــوانــب الرئيسية للقانون اجلــديــد، مبـا فى ذلك اللوائح املستندة إلى املبادئ، ونظام اإلنفاذ والـعـقـوبـات، وإطـــار املنافسة املناسب للقطاع املصرف، ونظام الترخيص لكبار املسؤولني، وإطار شفاف للرقابة على البنوك ونظام ملكيتها، ووضع تصورا لكيفية خلق حماية معززة للمستهلكني وأطر تسوية املنازعات وعدة مجاالت أخرى.

كما ساعد املكتب البنك املركزى فى صياغة قـانـون املـدفـوعـات غير النقدية، كــواحــدة من أكبر االقتصادات والــدول األكثر ذات الكثافة بالسكانية فـى أفريقيا، ومت تصميم القانون لتشجيع تبنى طرق الدفع غير النقدية وحتسني وصول املستهلك إلى اخلدمات املصرفية اليومية وخدمات الدفع.

قـال ستيوارت ديفيس، الشريك فـى مجال التنظيم املــالــى، إن صناعة اخلــدمــات املالية العاملية تشهد تغيًرا سريًعا مع تطورات سريعة فى املدفوعات والتكنولوجيا املالية، وأن قانون البنوك اجلديد ينشىء نظاًما تنظيمًيا شامًال يغطى أنظمة الدفع واخلـدمـات والتكنولوجيا املالية والتى من شأنها أن تساعد فى تعزيز النمو واالبتكار فى هذه املجاالت املهمة.

وقال باسم قمر، كبير االقتصاديني فى البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية ملنطقة جنوب وشرق املتوسط، إن قانون البنوك اجلديد سيكون له تاثير قوى على االستثمارات اخلاصة، حيث مت وضعه وبلورته بهدف جذب استثمارات اجنبية فـى قطاع التمويل والتمويل الـرقـمـى، خاصة أنــه ســوق واعــد فيه كثافة سكانية تزيد على

100 مليون مواطن جزء كبير منهم ليس لديهم حسابات بنكية مايجعل فرص النمو فيه قوية.

أوضح أن زيادة االستثمارات فى التكنولوجيا قادر على اختصار طريق طويل من اإلصالحات البسيطة عبر طفرة تكنولوجية، كما حدث فى دول مثل الهند ودول افريقية مثل كينيا.

أضاف أن القانون يقوى مركز القطاع البنكى ويجعله اكثر ازدهــــاًرا وهــو مـا سينعكس على االستثمارات األجنبية فى القطاعات األخـرى أي ًضا.

وقـال مكتب الشلقانى للمحاماة، إن إصدار قانون البنوك كـان له صـدى جيد على السوق املـصـرى، حيث أن اجلميع يتطلع ملـا سيحدثه من حتسن فى أداء القطاع املصرفى املصرى، وتطوير ودعم قدرته على املنافسة عاملًيا.

وتلقى القانون إشـادات من مؤسسات عدة على رأسها صندوق النقد الدولى، الذى وصفه بـأنـه خـطـوة لـألمـام فـى اطـــار توقية اإلطــار التشريعى والقانونى للبنك املركزى والقطاع املصرفى فى مصر.

أشرف القاضي

عالء فاروق