قانون البنوك يستكمل البيئة القانونية والتنظيمية للمدفوعات الرقمية
القانون يرفع تنافسية القطاع املصرفى ويجذب استثمارات جديدة
كتبت: أمانى رضوان:
يعقد قـطـاع التكنولوجيا املالية آمـــاالً كبيرة على قــانــون الـبـنـوك اجلــديــد فــى تسريع عملية التحول الرقمى، وزيادة اإلقبال على أدوات الدفع اإللكترونى بعد القواعد التنظيمية املهمة للقطاع.
قـال محمد بدير، العضو املنتدب لبنك عوده مصر، إَّن قانون البنوك اجلديد أخذ فى االعتبار كل اجلوانب املتعلقة بالصناعة املصرفية، وهو ما ظهر جلياً فى إدراج باب كامل عن البنوك الرقمية التى تعد أحد أهم املوضوعات العاملية املرتبطة بالقطاع خالل الفترة الراهنة، وذلك مبا يتماشى مع خطط البنك املركزى الرامية إلى تعزيز فكر الشمول املالي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية فى مجال اخلدمات املصرفية.
وقالت ملياء يوسف، الشريك فى مكتب الشرقاوى وسرحان لالستشارات القانونية فى مذكرة حديثة صــادرة، إَّن صناعة املدفوعات اإللكترونية تتمتع بآفاق منو متسعة، فى ظل الفرص الكبيرة املتاحة أمـام املستثمرين فى القطاع، مع اتساع األدوات والتقنيات وشـرائـح الـسـوق املستهدفة، وبحلول
،2017 كان هناك %32 من املصريني فقط لديهم حسابات فى البنوك أو البريد، %5.9و فقط من البالغني استخدموا محافظ املحمول والبطاقات االئتمانية أو اخلصم املباشر إلجراء املدفوعات أو الشراء اإللكترونى، وفقاً لبيانات البنك الدولى.
أوضحت أن معدالت االختراق املنخفضة بجانب النمو املتسارع للسكان يترك مساحة كبيرة لنمو الفرص بزيادة العمالء غير املشمولني باخلدمات املالية، مبا يبشر بفرص جناح مرتفعة لالستثمارات، وعودة دخول املستثمرين للقطاع.
وضربت مثاالً بشركة فورى، كإحدى الشركات املصرية املحلية املتخصصة فى املدفوعات الرقمية، والتى طرحت أسهمها فى طرح عام قبل عام تقريباً، وتضاعفت قيمتها أربع مرات رغم تداعيات فيروس كورونا.
وقالت: «جاءت تلك الفرصة املهمة والتى متثل ضـــرورة اجتماعية فـى وضــع لـم تكن فيه البنية التحتية القانونية والتكنولوجية فيه متطورة، ما سمح للمستثمرين فى القطاع املالى غير البنكى الرقمى، بالتفوق على البنوك التقليدية ويعيد تشكيل سـاحـة اخلــدمــات املــالــيــة، ونتيجة تلك املنافسة انعكست موازين القوى، ما جعل البنوك تكثف من جهودها للحاق بالركب وزيادة املشاركات مع املؤسسات املالية، وفى نهاية أغسطس املاضى سمح البنك املركزى للبنوك بتملك أسهم شركات الدفع الرقمى بالكامل دون االحتفاظ برؤوس أموال اضـافـيـة، وأضـــاف قـانـون البنوك اجلـديـد حجر أسـاس جديداً فى رحلة احلكومة جلعل األولوية للشمول املالى والتحول ملجتمع رقمى».
وفقاً لقانون البنوك اجلديد، فإَّن البيئة التنظيمة للدفع اإللكترونى اختلفت بشكل كامل، ومت توسيع إشــراف البنك املـركـزى املصرى لتنظيم مختلف اجلـهـات الفاعلة فـى مجال املـدفـوعـات الرقمية وفرض واجبات الترخيص املباشر عليهم.
أوضح أنه فى السابق راقب البنك املركزى بشكل غير مباشر على صناعة املـدفـوعـات مـن خالل إشرافه على البنوك؛ حيث وضـع حينها شروطاً للموافقة على شراكة البنوك مع الشركات ومقدمى اخلدمات، وكان يتوجب على شركات الدفع أن تعمل حتـت مظلة بنك مصرى مرخص لـه كـى متـارس أعمالها. ماذا يعنى اخلضوع لرقابة البنك املركزى؟ قالت يوسف: «ميد البنك املركزى نطاق إشرافه لنظام املدفوعات وخدمات املدفوعات ويعامل كال النشاطني معاملة النشاط املصرفى، ويتطلب كال النشاطني رخصة مشغلى أنظمة دفـع أو رخصة تقدمي خدمات، بعد االلتزام بعدة محددات يتطلبها القانون».
وبجانب أن الشركات ستكون حتت اإلشــراف والتفتيش من البنك املركزى يجب على العاملني فى أنظمة الدفع أو تقدمي خدمات املدفوعات اآلتى:
- احلـصـول على رخصة تشغيل مـن البنك املركزى.
- إيــداع سند لصالح املـركـزى لضمان أداء االلتزامات التعاقدية.
- االمتثال مع القواعد املنظمة لالحتفاظ اإللكترونى باملستندات التى يحددها البنك املركزى املصرى.
- احلصول على موافقة البنك املركزى قبل تعيني مسئولني تنفيذيني.
- اإلخطار أو احلصول على موافقة املركزى قبل تعديل هيكل ملكية املساهمني.
- احلصول على موافقة البنك املركزى املصرى قبل تغيير عقد التأسيس. اللوائح التنفيذية وسلطات البنك املركزى وأضافت: «ينص قانون البنوك اجلديد على أن البنك املركزى له حق إصـدار اللوائح التى حتكم متطلبات الـتـرخـيـص وعـمـلـيـات تـقـدمي خـدمـات املـدفـوعـات وتشغيل األنـظـمـة، ومبـجـرد إصــدار هذه اللوائح، يجب أن تضيف املزيد من الوضوح والتفصيل إلى االلتزامات العامة املنصوص عليها فى قانون البنوك اجلديد، هذا ال يعنى بالضرورة أن تطبيق قـانـون البنوك اجلـديـد سيتأخر حتى صدور اللوائح».
وينص قانون البنك املـركـزى اجلديد على أن تلك الكيانات التى تقع حتت نطاقه يجب أن تعدل وضعها لتتوافق مع أحكام القانون فى غضون عام واحـد من تاريخ صـدوره قابلة للتمديد بقرار من مجلس إدارة البنك املركزى؛ نظراً إلى أن الالئحة التنفيذية لقانون البنك املركزى اجلديد لم تصدر بعد، فـإَّن املــادة من قانون اإلصــدار تنص على استمرار سريان اللوائح التنفيذية احلالية وقرارات البنك املركزى، باستثناء األحكام التى تتعارض مع قانون البنك املركزى اجلديد.
تابعت: «فـى حني أن تنظيم قطاع املدفوعات فى حالة تغير مستمر، إال أن البنك املركزى لديه لوائح حالية حتكم بعض خدمات الدفع، وتشمل األمـثـلـة لـوائـح بـشـأن املـدفـوعـات عبر املحمول، وميسرى ووكالء الدفع، والنقود الرقمية، والدفع عبر البطاقات املدفوعة مقدماً وعبر البطاقات الال تالمسية، واملاسح الرقمى كيو أر كود».
أضــاف: «فـى حني أن اللوائح احلالية موجهة فى املقام األول إلى البنوك وليست شاملة، إال أنها تتضمن العديد من التفاصيل املتعلقة بالعمليات واملتطلبات الفنية».
واستبعدت أن يتجاهل البنك املركزى بالكامل اللوائح احلالية ويصدر أنظمة جديدة متاماً، ومن املرجح أكثر أن يواصل تطبيق اللوائح احلالية مع توسيع نطاقها ليشمل املؤسسات غير املصرفية.
أوضـــحـــت: «ومـــع ذلـــك، حـتـى إذا مت حتديث اللوائح احلالية فقط أو استبدالها بلوائح جديدة،
فمن املحتمل أن تظل لوائح البنك املركزى املصرى - نظراً إلى أن األنشطة اخلاضعة للتنظيم تقنية للغاية - ستظل مرنة وسيستمر البنك املركزى فى سد الثغرات فى اللوائح من خـالل ممارسة غير معممة، وسيحتاج املستثمرون املحتملون إلى التواصل مع البنك املركزى املصري، على أساس كل حالة على حدة، لفهم تفاصيل وشروط الترخيص املطبقة على أدوات الدفع اخلاصة بهم ومنـاذج أعمالهم بشكل كامل».
املصادقة الرقمية وقــالــت إن املــصــادقــة اإللـكـتـرونـيـة هــى حجر الزاوية ملقدمى خدمات الدفع - وألى شركة تعمل عبر اإلنترنت - هو القدرة على استخدام الوسائل اإللكترونية كدليل لالتفاقيات واملعامالت واملوافقة.
أضافت: «فالقانون رقم 2004/15 الذى ينظم التوقيع اإللكترونى وإنـشـاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات («قانون التوقيع اإللكترونى») لم يوّفر الزخم الالزم لرقمنة االتفاقيات واملعامالت، ما أدى إلى إبطاء التقدم فى التجارة اإللكترونية واخلدمات املصرفية اإللكترونية فى مصر».
فى حني أن قانون البنوك اجلديد لم يستبعد قطاعى البنوك واملــدفــوعــات مـن تطبيق قانون التوقيع اإللكترونى، فقد جتاهله فعلياً.
ويتناول قانون البنوك اجلديد األدلة اإللكترونية للبنوك والكيانات املرخصة األخرى اخلاضعة له، ويفوض البنك املركزى املصرى بإصدار اللوائح اخلاصة بالتأكيد اإللكترونى، والشروط واألحكام، وأوامر الدفع اإللكترونية.
وفـقـاً لقانون البنوك اجلــديــد، ستصبح هذه الوسائل اإللكترونية لها حجية أصـل املـحـررات إذا مت تخزينها وفـقـاً للقواعد التى سيصدرها البنك املركزى املصرى فى هذا الصدد ويجب على الكيانات املرخصة االحتفاظ بنسخ إلكترونية من جميع السجالت والعقود واملــراســالت واألوراق التجارية والصكوك املتعلقة باحلسابات أو أوامر الدفع للفترات املطلوبة.
وقال محمود بسيونى، املدير اإلقليمى املشارك ملكتب معتوق بسيونى لالستشارات، إَّن قانون الـبـنـوك اجلــديــد، صـنـف اخلــدمــات املـفـوضـة، باخلدمات التى تقدمها جهة ثالثة للبنوك من أجل تنفيذ مهام وأنشطة معينة نيابة عنها، وهى منطقة جديدة يغطيها، ووفق رؤيته، من املرجح أن تنطبق على االستعانة مبصادر خارجية ملعاجلة البيانات وخــدمــات «اعـــرف عميلك» ملقدمى اخلـدمـات اخلارجيني. وفقاً للمادة 69، يجب اآلن تسجيل مقدمى اخلــدمــات هـــؤالء لــدى البنك املـركـزى املصرى.
وذكـــر أن الـقـانـون اجلـديـد يعمل على حتقيق نهج احلكومة فى تعميم املدفوعات غير النقدية (بــالــتــوازى مــع الــقــانــون 18 لـعـام 2019 بشأن املدفوعات غير النقدية)، ومبوجب املـادة من قانون البنوك اجلديد، يُنشئ رئيس جمهورية مصر العربية أيضاً «املجلس القومى للمدفوعات» للحد من استخدام األوراق النقدية وتسهيل استخدام أنظمة الـدفـع اإللكترونى، ويجتمع املجلس مرة كل ثالثة أشهر ويترأسه رئيس اجلمهورية ورئيس الـــوزراء ومحافظ البنك املركزى وخبراء آخـرون كأعضاء.
وقـــال: «لــم يكن قـانـون البنوك السابق ينظم صراحة مقدمى خدمات املدفوعات اإللكترونية وشركات التكنولوجيا املالية، فى حني كانت تعاميم البنك املركزى املصرى ذات الصلة أكثر اهتماماً بتنظيم منصات املدفوعات اإللكترونية التى تديرها البنوك املصرية».
تـابـع: «ويـحـدد قـانـون البنوك اجلـديـد شـروط وإجراءات ترخيص مشغلى أنظمة الدفع ومقدمى خـدمـات الـدفـع، وقـواعـد التشغيل اخلـاصـة بهم والتزامهم بتوفير احلماية لألنظمة اإللكترونية املستخدمة، وتسوياتها النهائية، ودور اإلشـراف والرقابة من قبل البنك املركزى املصرى».
وذكر أن مقدمى اخلدمات اإللكترونية مصرح لهم اآلن أن يكون لديهم وكالء فى مصر (حيث إنه من غير املحتمل أن يقوم جميع مــزودى خدمات الدفع اإللكترونى بإنشاء كيانات قانونية مصرية)، ولكن هذا ال يحد من مسئولية مزود اخلدمة عن اخلدمات املقدمة فى مصر.
وأشار إلى أن هناك فصًال كامًال مت استحداثه فى إطـار قانون البنوك. كان هناك فى السابق الكثير من الشكوك املحيطة بقطاع التكنولوجيا املـالـيـة، ومت تنظيم العديد مـن األحـكـام بشكل فضفاض من خالل التعاميم الصادرة عن البنك املركزى. ومتت تغطية هذا األمـر ومعاجلته فى إطار قانون القطاع املصرفى اجلديد، والذى يوفر قدراً كبيراً من اليقني للشركات العاملة فى هذا املجال والبنوك التى تتعامل معها.
ويجب أن يحصل أى مــزود خدمة مدفوعات إلكترونية على ترخيص من البنك املركزى املصرى. وأن يلتزم مقدم اخلدمة ببعض املتطلبات التى حــددهــا مجلس إدارة البنك املــركــزى املـصـرى. وكشرط عام، يجب على املزود إيداع ضمان يخضع مبلغه لتقدير البنك املركزى املصرى.
قال محمد عكاشة، مؤسس صندوق ديسربتيك املتخصص فى االستثمار فى شركات التكنولوجيا املالية الناشئة، إَّن قـانـون البنوك اجلـديـد فى مـصـر، جعل مـن البنك املــركــزى، مـشـرفـاً على شركات الدفع اإللكترونى، شأنها فى ذلك شأن البنوك والشركات املالية، فقد اعترف القرار بشكل صريح بأن شركات املدفوعات، هى أنشطة مالية صريحة، وبالتالى أصبح ال بد للبنوك أن تستثمر بها بشكل كبير.
وأشار إلى خطوات أخرى منها السماح بتحويل الرسوم وتسجيل املحافظ اإللكترونية عبر توثيق سريع للتعهدات.
وقـال إن البنك املركزى املصرى سمح، العام املاضى، لبنكني بتملك حصة من شركة «فورى» للمدفوعات عندما طرحت فى البورصة، كما سمح للبنوك مؤخراً بشراء أسهم شركات تقدمي خدمات الدفع اإللكترونى ومشغلى الدفع بدون حد أقصى.
وأشار «املركزى»، فى بيانه حينها، إلى أن هذا القرار جاء فى ضوء املستجدات احلالية بالقطاع املصرفى التى نتج عنها ظهور شركات تعمل فى مجال اخلدمات املالية مثل شركات خدمات الدفع ومشغلى الـدفـع، التى تعتبر فـى حكم الشركات املالية.
ودشـــن «املــركــزى» نـظـام املـدفـوعـات اللحظية اخلــاص باملدفوعات بـني البنوك، وأنـشـأ محوالً قومياً وغرفة مقاصة إلكترونية ملدفوعات التجزئة، وميكنة الرواتب احلكومية واملعاشات والرواتب، وتطوير إجـــراءات الترخيص والرقابة على نظم الدفع.
وتوسع البنك فى حتديث القوانني والتشريعات، وتدشني شركة قابضة للتكنولوجيا املالية، وإدارة خـاصـة بـهـا، وإضــافــة فـصـل كـامـل للمدفوعات الرقمية بقانون البنوك اجلديد، وتدشني حاضنة أعمال للمبتكرين، واملختبر التنظيمى للتطبيقات املبتكرة.
ووضع قانون البنوك تعريفاً، للبنوك الرقمية على أنها بنوك تقدم خدمات مصرفية عبر القنوات أو املنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية احلديثة، وتخضع البنوك الرقمية ملتطلبات إنشاء البنوك الفعلية، باستثناء احلد األدنى لرأس املال القانونى الذى ميكن التنازل عنه من قبل مجلس إدارة البنك املركزى املصرى. وحدد القانون تعريفات أخرى مثل: «نظام الـدفـع» الــذى يعرف بأنه مجموعة من وسائل وإجراءات الدفع، املحددة – إيقاف أو تسوية األمــوال عن طريق حتويل األمــوال بني طرفني أو أكثر عبر نظام إلكترونى.
«خـدمـات الـدفـع» التى تُـعـّرف على أنها جميع اخلدمات املرتبطة مبعلومات احلساب أو إصدار أوامـر الدفع أو إرسالها أو استالمها أو تنفيذها واملـعـامـالت، ســواء بالعملة املحلية أو األجنبية، وتشمل إصـــدار وإدارة أدوات الــدفــع واألمـــوال اإللكترونية.
«املصادقة اإللكترونية» التى تُعّرف على أنها مجموعة مـن الوسائل التكنولوجية املستخدمة للتحقق من مصدر الرسالة وهوية املشترك عند االتصال بالنظام، والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء إرسالها،
واستخدامها بدالً من توقيع العميل.
التكنولوجيا الـرقـابـيـة: اسـتـخـدام تطبيقات التكنولوجيا؛ للتأكد من االلتزام بالقوانني والقواعد املقررة.
العمالت املشفرة: قيمة نقدية مقومة باجلنيه أو بإحدى العمالت املصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة على املرخص له بإصدارها، وتكون مخزنة إلكترونياً ومقبولة كوسيلة دفع.
وحظرت املادة )206( من قانون البنك املركزى واجلهاز املصرفى، إنشاء أو تشغيل منصات إلصدار أو تـداول العمالت املُشفرة أو النقود الرقمية، أو الـتـرويـج لها بـــدون احلــصــول على ترخيص من مجلس إدارة البنك املركزى املصرى، وفقاً للقواعد واإلجراءات التى يُحددها.
إجـــراءات ترخيص أنظمة الدفع ومقدم خدمات الدفع:
وفقاً للمادة 185 من القانون اجلديد للبنك املركزى املصرى، يصدر مجلس إدارة البنك املركزى املصرى متطلبات وإجـراءات الترخيص التفصيلية لتشغيل أنظمة الدفع أو تقدمي خدمات الدفع التى تشمل على وجـه اخلـصـوص احلـد األدنـــى لـرأس املال القانونى، ونوع الكيان القانونية، ومتطلبات الكفاءة الفنية، واملالءة املالية، واإلفصاح عن هيكل املساهمة، ونوع التكنولوجيا املستخدمة، ومعايير اجلودة وقواعد التشغيل.
ويتم دفع رسوم تدقيق ال تزيد على (خمسمائة ألـف جنيه) ملشغل نظام الدفع 100و ألـف جنيه مصرى ملقدم خدمة الدفع، فى وقت تقدمي طلب الترخيص.
ووفقاً للقانون سيستغرق اإلطار الزمنى إلصدار الترخيص ما يصل إلى تسعني يوماً من تاريخ تقدمي الطلب، والتى ميكن متديدها إلى فترة مماثلة وفقاً ملجلس إدارة البنك املركزى، وحـال رفض الطلب سيتم اخطار الطالب خالل 30 يوماً.
مبجرد املوافقة على الطلب، يتم نشر مرسوم املوافقة على الترخيص على املـوقـع اإللكترونى للبنك املركزى املصرى ويتضمن األنشطة واخلدمات املسموح بتنفيذها، ستظهر املوافقة أيضاً ما إذا كان الترخيص له فترة محددة أم أنه مشروط.
بعد ذلـك يتم تسجيل مقدم الطلب فى سجل خاص بالبنك املركزى بعد دفع رسوم معاينة ال تزيد على (خمسمائة ألف جنيه مصرى) ملشغل نظام الدفع و(مائتى ألف جنيه مصرى) ملقدمى خدمات الدفع.
وميكن للبنك املركزى أن يطلب من مشغل نظام الـدفـع إنـشـاء صـنـدوق لضمان مخاطر التشغيل املتعلقة به واملخاطر التجارية الناشئة عن اخالل أى من مشاركيه بالتزاماتهم مبراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله، وذلــك وفـقـاً للقواعد والـشـروط واإلجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس اإلدارة على ان تتضمن حتديد قواعد مساهمة املُشاركني فيه والصرف منه.
إجراءات يتخذها املركزى حال ثبوت مخالفة أى مـن مقدمى خـدمـات الـدفـع لهذا القانون أو اللوائح التنفيذية الصادرة عنه: - توجيه تنبيه. - إلـزامـه بـإزالـة املخالفة واتـخـاذ إجــراءات تصحيحية خالل مدة محددة.
- تقييد أو تعليق أو منع مقدمى خدمات الدفع من ممارسة أى من األنشطة أو العمليات املرخص لهم مزاولتها.
- توقيع جزاءات مالية على مقدمى خدمات الدفع طبقاً لظوابط املادة 145 من القانون. - تنحية واحد أو أكثر من املسئولني الرئيسيني. - إلزامية تقدمي خطة إلعادة الهيكلة. - حـل مجلس إدارتــــه وتعيني مـديـر مؤقت إلدارتـــه ملـدة ال تتجاوز 6 أشهر يجوز مدها ملدة مماثلة ويعرض املدير املؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه األمـر على اجلمعية العامة الختيار مجلس إدارة جديد أو اتخاذ ما تراه الزماً. - إلزامه بزيادة رأسمال. - إلغاء الترخيص.
«عكاشة»: توسيع نطاق تطبيق قانون البنوك لشركات الدفع اعرتاف صريح أنها أنشطة مالية