الدولة نفذت مشروعات بتكلفة تتجاوز تريليونات جنيه خالل 6 سنوات

خفض معدالت الزيادة السكانية إىل 800 ألف نسمة سنويًا يوفر عىل الدولة 670 مليار جنيه

قـال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إَّن مصر بدأت فى استعادة عافيتها االقـتـصـاديـة والسير فـى املسار الصحيح اقتصادياً؛ حيث مت حتقيق معدالت منو وصلت إلى ،%5.6 حتى جـاءت أزمة كورونا، التى أثرت على العالم بأسره.

أضــاف فى كلمته خـال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات املسلحة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس اجلمهورية، أن مصر من الدول القليلة جداً التى تعد على أصابع اليد الواحدة على مستوى العالم، التى جنحت فى حتقيق نسبة منو إيجابى خال هذه الفترة، فى الوقت الذى حققت أغلب اقتصاديات العالم منواً سالباً.

وأوضـــح رئيس الــــوزراء، أن مـا شهدته الفترة السابقة من تزايد فى معدالت النمو السكانى، صاحبه عدم قـدرة الدولة على متابعة هــذا التحدى، وتنمية القطاعات اخلدمية املختلفة بنفس املعدل، ونتج عن ذلك وجود تراكمات اقتصادية واجتماعية، وعــدم الـقـدرة على التخطيط املستقبلى، وقيام الـدولـة بالعمل على حل املشكات القائمة بنظام رد الفعل، وعدم وجود مبادرة وال رؤية ملستقبل بعيد أو متوسط.

وأشار إلى أن احلروب واإلرهاب كان لهما تأثير شديد على شكل هذه الدولة، وهو ما دعا مصر نتيجة هذه الظروف إلى االجتاه إلى االقتراض، وذلك بعد فترة السبعينيات من القرن املاضى، سعياً لسد عجز املوازنة. وقال إَّن الفترة ما بني عام 2011 وعام

2014 التى شهدت عدم استقرار سياسى وخروج رؤوس أموال أجنبية كثيرة، وتراجع االحتياطى النقدى إلى 13 مليار دوالر فى عام ،2016 األمر الذى دعا الدولة املصرية إلى تبنى برنامج فارق لإلصاح االقتصادى.

وأكـــد أنــه سيُحسب لـهـذه الــدولــة أنها تبنت هذا البرنامج فى مثل هذا التوقيت احلـــرج، والـــذى مــَّكــن مصر مــن استعادة وضعها االقتصادى بصورة جزئية، ومواجهة التحديات االقتصادية التى شهدتها هذه املرحلة.

ورصــد رئيس الـــوزراء معدالت الزيادة السكانية بــدايــة مــن عــام ،1900 وحتى

،2020 مشيراً إلــى أن عــدد السكان فى عام 1900 كان 9 مايني نسمة، ووصل فى 2020 إلى 100 مليون نسمة. وأكــد أن الـدولـة املصرية تنظر جلميع مواطنيها كإضافة إيجابية لها، الفتاً إلى سعى الدولة إلتاحة مختلف اخلدمات مبا يلبى احتياجات ومتطلبات وتوفير مستوى يضمن جـودة حياة هـؤالء املواطنني، حتى يكون املواطن سليماً ومعافى صحياً وبدنياً ونفسياً، ويكون قادراً على خدمة هذا البلد.

وفيما يتعلق مبقارنة عدد السكان إلى الُرقعة املعمورة من أرض مصر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد السكان فى مصر فى عام 1950 بلغ 19 مليون نسمة وكانت الرقعة املعمورة تتراوح ما بني %3.5 و4% من مساحة مصر، وفى عام 2020 تضاعف عدد السكان 5 مرات، وكان ال بد أن يقابل ذلك تضاعف الُرقعة املعمورة ملواجهة هذه الزيادة السكانية، وأن تصل إلى %18 من مساحة مصر؛ حتى نستطيع أن نعيش على نفس املستوى الذى كان متاحاً للمصريني فى عام ،1950 من حيث التزاحم.

وقال «مدبولى»: «رغم حجم املشروعات التنموية الضخم التى تنفذها الدولة، إال أننا استطعنا فقط أن نضاعف مساحة الرقعة املعمورة إلى %7 من مساحة مصر، وهناك جهود كبيرة غير مسبوقة تقوم بها الدولة فى هذا اإلطـار، إال أننا ننطلق من محددات طبيعية حتكمنا فى عملية التوسع األفـقـى، مـن بينها املـــوارد املائية، وبعض املــوارد الطبيعية األخـرى التى تساهم فى هذا التوسع األفقى».

وأضاف: «فى عام 1900 بلغت اإليرادات فـى املــوازنــة املصرية 10 مـايـني جنيه، وكانت املصروفات تصل إلـى 10 مايني جنيه، بينما فى عام 1950 وصلت إيرادات الدولة إلى 180 مليون جنيه، فى حني كانت املصروفات تبلغ 200 مليون جنيه».

وتابع «مـدبـولـى»: «سـرعـان ما شهدت هذه األرقام قفزات هائلة خال السنوات التالية؛ ففى عام 2000 وصلت اإليرادات إلى 97 مليار جنيه، بينما بلغ اإلنفاق 112 ملياراً».

أوضـــح أن الـعـام احلـالـى 2020 شهد ثمار اجلهود الهائلة التى قامت بها الدولة ملضاعفة مـواردنـا خـال السنوات األربـع املاضية، وإعادة حوكمة العديد من املوارد لتنمية القطاعات املختلفة بالدولة، حتى وصلت إلــى تريليون 300و مليار جنيه، ولـكـن احتياجاتنا أصـبـحـت تـقـتـرب من تريليون 750و مليار جنيه، بخاف املنح وسداد الفوائد والقروض التى تتجاوز 550 مليار جنيه.

وأشــار إلـى أنـه من خـال هـذه األرقـام نستطيع أن نـدرك حجم التحديات التى تواجه الدولة فى هذه املرحلة، والعجز فى موازنتها.

وقــال إَّن الــزيــادة السكانية املضطردة التى شهدتها مصر مـا بـني عامى 2000

2020و والتى بلغت 35 مليون نسمة، جعلت الدولة تضطر إلى رفع حجم الدعم املوجه للمواطنني من 15 مليار جنيه عام 2000 إلى 326 ملياراً فى العام احلالى لتغطية االحتياجات األساسية للمواطنني رغم أنه ال يغطى املستوى الذى ننشده ألهالينا من االحتياجات.

كما أصبح نصيب الفرد من الدعم واملنح واملزايا االجتماعية بصفة عامة يبلغ 3230 جنيهاً حالياً، بعد أن كان 227 جنيهاً فقط فى عام ،2000 كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق العام من 1700 جنيه فى عام ،2000 ليصبح 22.7 ألف جنيه.

وعرض «مدبولى» بعض املؤشرات، الفتاً إلى أنه فيما يخص اإلنفاق على الصحة، فبعدما كنا ننفق 3.8 مليار فى عام ،2000 وصلنا إلى 93.5 مليار جنيه فى -2020 .2021

أما اإلنفاق على التعليم بنوعيه اجلامعى وما قبل اجلامعى، فبعدما كنا ننفق 20.4 مليار جنيه، أصبحنا ننفق 158 مليار جنيه.

ولفت إلى إحصائية مهمة جـداً، تشير إلى أن الدولة تنفق على املواطن منذ والدته وحتى يصل عمره إلى 20 سنة، وهى فئة الـنـشء ومستقبل األمـــة، وعـددهـم حالياً

44.7 مليون نسمة، مبلغ 13.1 ألف جنيه سنوياً، لكل واحد منهم، تنفقها الدولة على اخلدمات باألرقام، سواء خدمات تعليمية أو رعـايـة صحية، أو حماية اجتماعية، وحتسني جــودة احلـيـاة، وكــذا نصيبه فى املرافق واخلدمات التى تتم.

وقـال إَّن الدولة إذا كان لديها قدرات أعلى فلن تتردد فى زيادة اإلنفاق على هذه الفئة املهمة، ولكن إذا كان هذا العدد أقل من ذلـك، كيف سيكون مــردود هذا املبلغ الضخم إذا خصص لتوفير متطلبات عدد أقل؟

أضـــاف أن الــدولــة مــا زالـــت تـــرى أن الطريق طويل، وأنها حتتاج إلى التحرك أسرع وأسرع مما يتم حالياً، لنحاول تغطية الفجوة املتراكمة الرهيبة التى نعانى منها على مدار الـ04 والـ05 سنة املاضية.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على مقارنة بني نسبة النمو االقتصادى ملصر وعدد من البلدان، خال الفترة األخيرة، الفتاً إلى أن مصر حققت فى 2019-2018 نحو %5.6 أعلى من بعض الـدول، ولكن نتيجة زيادة عدد السكان الكبير، كان متوسط نصيب الفرد من الناجت املحلى يعادل 3 آالف جنيه، والــدول األخـرى ورغـم نسب النمو األقل، ولكن نتيجة أن اقتصادها متناسب مع عدد سكانها، كان نصيب الفرد رقماً كبيراً جداً، يصل فى كوريا اجلنوبية التى كانت دولة نامية فى وقت ما مثل مصر إلى 29 ألف جنيه، أى ما يعادل عشرة أمثال نصيب الفرد فى مصر، بالرغم من أن معدل النمو فى كوريا 2%، بينما فى مصر استطعنا أن نصل مبعدل النمو خال الفترة املاضية إلى .%5.6

وفيما يتعلق بالواردات املصرية؛ أشار رئــيــس مجلس الـــــوزراء إلـــى أنـــه نتيجة الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ولتغطية احتياجاتهم األساسية؛ ونـظـراً إلـى عدم قدرتنا على التعامل مع جميع التحديات، فنجد أن امليزان التجارى ظل طوال فترة طويلة يعانى عجزاً واضحاً، ولكن اخلطورة تكمن فى أن العجز كـان يبلغ 9.3 مليار دوالر، لكنه يصل حالياً إلى 36.5 مليار جنيه.

وأوضـــح «مـدبـولـى»، أَّن تكلفة تطوير املناطق غير اآلمنة واملناطق العشوائية غير املخططة، التى بدأت الدولة فى تنفيذ مشروعات تطوير بها، وصلت إلـى 424 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى اجلهود املبذولة من جانب الدولة لتحسني وضع املؤشرات االجــتــمــاعــيــة، والــتــطــور احلــــادث خـال السنوات األربع املاضية، منوهاً بأَّن حجم اإلنـفـاق على قطاع الصحة خــال العام املالى احلالى وصل إلى 93.5 مليار جنيه، بنسب منـو متسارعة؛ حيث وصــل عدد املستفيدين من خدمات التأمني الصحى الـقـدمي إلــى 56 مليون نسمة مـن حجم سكان مصر.

93.5 مليار جنيه مخصصات الصحة هذا العام مقارنة بـ8.3 مليار عام 2000

424 مليار جنيه لتطوير املناطق غري اآلمنة وغري املخططة

مصطفى مدبولى