الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتكوين مخصص احتياطى لمواجهة مخاطر تطبيق معيار 47
عمران: 1.2 مليار جنيه احتياطى إضافى ضمن حقوق املساهمني لتدعيم املراكز املالية للشركات
أصـدرت الهيئة العامة للرقابة املالية القرار رقم )162( لسنة 2020 بإلزام شركات التأمني اخلاضعة إلشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطى ملواجهة مخاطر آثــار تطبيق معيار املحاسبة املصرى – اجلديد - واخلاص باألدوات املالية.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إنه مبوجب القرار، تلتزم شركات التأمني بتخصيص مــا يــعــادل نسبة )%1( مــن إجـمـالـى األصــول وذلـك من صافى أربـاح العام املالى املنتهى فى
2020/6/30 بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق املساهمني وال يتم التصرف فيه إال بعد موافقة الهيئة.
أضـــاف عـمـران أن تطبيق معيار املحاسبة املصرى رقم )47( لألدوات املالية سيترتب عليه زيادة فى احتياطيات شركات التأمني عن املطبق باملعايير احلالية بحوالى 1.2 مليار جنيه تقريباً، فـى إجـــراء ُميـكـن شـركـة الـتـأمـني مـن التحوط واجلاهزية ألية مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسـالمـة مـراكـزهـا املالية وفـقـاً ألفضل املمارسات الدولية.
ويتزامن الـقـرار مـع استعداد أربـعـني شركة تأمني وجمعية تأمني تعاونى تزاول نشاط التأمني فى مصر لتطبيق معيار املحاسبة املصرى رقم
)47( واخلــاص بـــاألدوات املالية- مبا يتفق مع معيار التقارير املالية الدولية رقم .IFRS9
وأوضح عمران أن الهيئة رأت إسناد مسئولية متابعة التزام الشركات بتطبيق القرار إلى مجلس إدارة شركة التأمني، بحيث يتعني عليه اإلشراف املـبـاشـر ملتابعة التنفيذ والـتـحـقـق مــن توفير املتطلبات الالزمة للتطبيق والتنسيق بني اإلدارات املختلفة داخل شركة التأمني ومن بينها اإلدارات الفنية واملالية وإدارة املخاطر وإدارة تكنولوجيا املعلومات واملراجعة الداخلية وكافة اإلدارات املعنية.
كما تلتزم مجالس إدارات الشركات بإزالة أية معوقات قد تواجه التنفيذ، عـالوة على تطوير بيئة إدارة املخاطر وسياسات االكتتاب واالستثمار للشركة، مع قياس مـدى كفاية نظم املعلومات وتوافر املوارد البشرية واخلبرات، وحتديد مناذج األعمال التى ستستخدم عند تطبيق املعيار.
كما يتم حـالـيـاً دراســـة األســـس الـتـى سيتم تطبيقها على باقى أنشطة التمويل غير املصرفى األخـــرى حتـوطـا آلثـــار تطبيق معيار املحاسبة املصرى رقم )47( واخلاص باألدوات املالية، من بداية عـام ،2021 وذلـك مبقتضى قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة .2020