«باقى»: فرض رسوم على تصدير الذهب الخام يعظم موارد الدولة ويخفض األسعار
مطالب بإعفاء صادرات املشغوالت الذهبية من الجمارك وضريبة القيمة املضافة تراجع إنتاج السوق من 300 طن إىل 50 طنًا سنويا خالل 10 سنوات
قدمت شركة «مارجير جولد لتصنيع الذهب واملـجـوهـرات»، مقترحا لــوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيق رسوم 2% على تصدير الذهب اخلام مقابل إعفاء تصدير املشغوالت الذهبية من رسوم اجلمارك وضريبة القيمة املضافة.
وقــال هـانـى بـاقـى رئـيـس مجلس إدارة شركة «مارجير لتصنيع الذهب واملجوهرات»، إن حجم إنتاج املشغوالت الذهبية تراجع خالل 10 سنوات من 300 طن إلى 50 طنا سنويا، و كان السوق يعتمد على 200 طن ذهب خام يستورد من اخلارج 100و طن من الذهب املستعمل باألسواق. أضاف لـ«البورصة» أن السوق املحلى فقد نحو %85 مـن حجم إنـتـاج املـشـغـوالت الذهبية منذ ،2011 وبات اإلنتاج يتركز على الذهب الكسر أو املستعمل لتصنع منه نحو %50 تقريبا %50و أخرى تصدر خام للخارج.
أوضــح باقى أن الـدولـة ال تفرض رسـومـاً على تصدير الذهب اخلام، ما يعزز من فرص املصدرين فى زيادة حجم التصدير للخارج، وتعظيم مكاسبهم نتيجة خفض السعر املحلى عن السعر العاملى بقيمة تـتـراوح بني 5 و01 جنيهات فى اجلــرام، دون أن تستفيد الدولة والقطاع من تصديره. وقـال إن الدولة تفرض 6 جنيهات رسـوم دمغ،
%14و ضريبة قيمة مضافة ونسبة %1 من سعر جرام الذهب املشغول فى حالة تصديره للخارج.
أضاف أن املقترح الذى تقدمت به الشركة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يتناول إعفاء املشغوالت الذهبية من رسوم التصدير وفرض نسبة تتراوح بني
2 و5% على تصدير الذهب اخلام. أوضــح أن قطاع الذهب يحتاج إلـى تسهيالت لتعزيز مجال التصنيع والتصدير بدال من تصدير اخلام.
وقال إن املنتج املصرى ال يستطيع املنافسة مع منتجات األسواق األخرى فى منطقة اخلليج والسوق األوروبـــى بسبب ارتـفـاع تكاليف اإلنـتـاج وحتميل اجلمارك وضريبة املبيعات والدمغ.
أضــاف أن فــرض الـرسـوم على الـذهـب اخلـام لن يؤدى إلى تراجع حجم التصدير، بفعل الطلب املتزايد عليه باألسواق اخلارجية.
وأوضـح أن توقف تصدير الذهب ملدة 3 أشهر بعد ثورة 25 يناير 2011 أدى إلى فقدان الذهب نحو 100 جنيه من قيمته.
وأشــــار إلـــى أن فـــرض رســـوم بنسبة تــتــراوح بني 2 و%5 على تصدير الذهب اخلــام سيؤدى
إلــى انخفاض سعر الـذهـب املحلى بنفس قيمة الرسوم املقررة على اجلرام والتى تبلغ نحو %17 باألسعار احلالية، مما قد يؤثر إيجابيا على السوق اإلستهالكى وزيــادة حجم املبيعات، بجانب توفير مـوارد للدولة من قيمة التصدير بنحو 1.25 طن سنوياً.
وقال إن املنتج املحلى يتمتع بقدر كبير من اجلودة وينتج وفقا ألحـدث اإلمكانيات التكنولوجية، وما ينقص السوق تعزيز الصادرات وتوسيع حجم اإلنتاج االستهالكى محلياً وخارجياً.
أضاف أن تطبيق املقترح سوف يوجه املستثمرين العرب للسوق املحلى، وجذب رؤوس أموال خارجية وزيادة عدد املصانع، نتيجة انخفاض سعر الذهب املحلى عن السعر بالبورصات العاملية، ما يخلق ملصر فرصة تنافسية فى قطاع الذهب مبنطقة الشرق األوسط.
أوضــح أن الفكرة ستؤدى إلـى حتجيم العمالة املتسربة من قطاع الذهب وتقليل معدل البطالة، فى حالة اشتراط الدولة على املستثمر األجنبى توظيف عمالة مصرية بنسبة ال تقل عن ،%80 خاصة مع متتع السوق املحلى بالعمالة املاهرة والرخيصة.
وأشــار إلــى وجــود شـركـات لديها الـقـدرة على تصدير املشغوالت الذهبية لكن ليس لديها الصفة التنافسية فى األسـعـار، نتيجة ارتـفـاع التكاليف املصاحبة للتصنيع من رسوم وجمارك وضرائب.
ولـفـت إلــى ضــــررورة وجـــود عــوامــل حتفيزية لتحريك املبيعات بالسوق املحلى ومن بينها دخول قطاع البنوك فى متويل العمالء وتقسيط قيمة الذهب على مدد قصيرة، مثل استخدام البطاقات االئتمانية «الكريدت كارد»، بجانب طرح الشركات ملنتجات خفيفة الوزن لتتناسب مع املالءات املالية املختلفة للمستهلكني.
وقال إن السوق املحلى يشهد منو ثقافة االستثمار فـى الـذهـب خـالل السنوات األخـيـرة، خاصة مع ارتفاع األسعار ملعدالت قياسية غير مسبوقة.
أشار إلى تقارب معدالت الطلب على السبائك واملـشـغـوالت، وكثير من املواطنني يفضلون فكرة االستثمار والتزيني.
وتوقع منو حركة املبيعات خـالل الربع األخير مــن الـــعـــام، مــع قــــرار الــبــنــك املـــركـــزى بخفض اسعار الفائدة.
قطاع الذهب يحتاج إىل تسهيالت لتعزيز التصنيع بدال من تصدير الخام