مستشار وزير المالية: قانون اإلجراءات الضريبية الموحد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمى

فوزى: يجب توسيع قاعدة املمولني وضم القطاع غري الرسمى إىل املنظومة لخلق مناخ منافسة عادل فؤاد: القانون يعد األول من نوعه فى تاريخ مصر ويساهم فى تبسيط اإلجراءات سرحان: «املصرية اللبنانية» تتابع الخطوات التى تتم فى ملف الضرائب ونساعد الشركات للتعامل مع األنظ

قــال الـدكـتـور رمـضـان صـديـق، مستشار وزير املالية للسياسات الضريبية، إن قانون اإلجــراءات الضريبية املوحد جاء استكماال حلزمة اإلجــــراءات التى تنتهجها مصلحة الـضـرائـب املـصـريـة نحو امليكنة الكاملة، وإمياًنا من القيادة السياسية بالدور املحورى الـذى تلعبه مصلحة الضرائب املصرية فى دعم اخلزانة العامة للدولة واحلاجه امللحة نحو التحول الرقمى.

جــاء ذلــك خــال الــنــدوة الــتــى نظمتها اجلمعية املصرية اللبنانية لرجال األعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان قانون الضرائب اجلديد ودور مجتمع األعمال فى انتظام املجتمع الضريبى.

وأضـــاف صـديـق أن الـقـانـون مــن شأنه ترسيخ االعتماد على وسائل امليكنة احلديثة بصورة كاملة فى اتخاذ اإلجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول مـن اإلجـــراءات الورقية إلى اإلجراءات املميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى املعتمدة قانوناً فى اإلثبات الضريبى، وفى التواصل بني اإلدارة الضريبية واملمول أو املكلف وفى الدفاتر والسجات التى يتعني عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع اإللكترونى، وتـطـبـيـق هـــذه الــوســائــل، كــذلــك فــى ربـط الضريبة وحتصيلها وفى سبل الطعن على مناذج ربط الضريبة.

وأشار إلى أن قانون اإلجراءات الضريبية املوحد رقم 206 لسنة 2020 يحقق املزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء املنازعات الضريبية، وذلــك مـن خــال تبسيط اإلجــــراءات أمـام اللجان الداخلية وجلــان الطعن، وحتقيق السرعة الواجبة فـى نظر هــذه املنازعات من خال حتديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثراً قانونياً على جتاوز هذا امليعاد، وجواز سحب النزاع من أمام جلنة الطعن وإعادته لـلـمـأمـوريـة للصلح فــى الـطـعـن واسـتـثـنـاء الـدعـاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم املنازعات الضريبية وجتنباً للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها باملزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمـــداً طـويـًا للفصل فيها مبـا ال يتناسب مع املنازعات ذات الطابع املالى.

وقـــال املـهـنـدس فـتـح اهلل فـــوزى، رئيس اجلمعية املصرية اللبنانية لرجال األعمال، إن فى ملف الضرائب من املحاور الرئيسية املــؤثــرة فـى العملية االقـتـصـاديـة واملجتمع بصفة عامة، وشهد تغيرات كثيرة جذرية خال الفترة املاضية فى هذا امللف، حتتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع األعمال، وباألخص مع صدور قانون الضرائب اجلديد وتطبيقاته املتنوعه والـتـى متـس كـل فئات املجتمع، ولذا فإن اجلمعية تتبنى نشر فكرة الوعى الضريبى بني أعضائها.

أضاف أن رؤية اجلمعية مللف الضرائب تتمثل فى أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية فى إطار مبدأ احلفاظ على حق الدولة والتيسير على املواطن وتشجيعه على العمل واإلنتاج، كما نؤكد على ضرورة توسيع قاعدة املمولني وضم القطاع غير الرسمى إلى املنظومة خللق مناخ منافسة عادل لكل األطراف.

وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتى فى إطار حرص اجلمعية املصرية اللبنانية على نشر الوعى بأهمية قانون الضرائب املوحد اجلديد والتعريف باإلجراءات الضريبية، وذلـك بعد اإلصـاحـات املالية التى تقوم بها احلكومة فى ملف الضرائب، خاصة أن القانون اجلديد للضريبة املوحدة يستهدف دمج اإلجراءات الضريبية املختلفة.

وقـــال سـعـيـد فــــؤاد، مـسـتـشـار رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون اإلجــراءات الضريبية املوحد رقـم 206 لسنة 2020 والذى مت العمل به من 20 أكتوبر املاضى، يعد األول من نوعه فى تاريخ مصر.

أضاف أن السياسات تكون فى القانون األصلى وأن توحيد اإلجراءات تتواجد فى هذا القانون، حيث سيتيح رقما ضريبيا

واحدا للممول.

وأشــار إلـى أن هـذا القانون يستهدف دمـــج اإلجـــــــراءات الـضـريـبـيـة املختلفة باختاف أنــواع الضرائب فـى إجــراءات موحدة طاملا كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه األنــواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طاملا كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض املالية أو حتل محلها.

وقال إن تطبيق قانون اإلجراءات الضريبية املوحد من شأنه تبسيط اإلجراءات الضريبية على النحو الذى ُميكن معه لإلدارة الضريبية، وكذلك للممول أو املكلف حتقيق الغاية من هذا اإلجراء بأبسط الطرق املمكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وقــال فــؤاد إنـه وفًقا لقانون اإلجــراءات الضريبية املـوحـد، مت تعديل ميعاد إقــرار الضريبة على القيمة املـضـافـة حيث يتم تقدميه خـال الشهر التالى إلنتهاء الفترة الضريبية، بدًال من الشهرين التاليني مواكبة لتطبيق منظومة اإلقرار اإللكترونى والفاتورة اإللكترونية، والوسائل اإللكترونية احلديثة، والتى لم يعد معها ثمة داعًيا لتأجيل تقدمي اإلقرار كما كان احلال من قبل.

كما أوجب القانون تقدمي إقرار ربع سنوى لضريبة املرتبات فى شهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر موضح به أعداد العاملني وبياناتهم كاملة، وإجمالى املرتبات، وما فى حكمها والضريبة املستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهرى.

أضاف فؤاد أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى على 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.

وأكد املهندس أحمد سرحان، رئيس جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات باجلمعية املـصـريـة اللبنانية لــرجــال األعــمــال، على متابعة اجلمعية ومشاركتها لكل اخلطوات واإلجـــراءات التى تتم فى ملف الضرائب، متمنًيا استمرار التطوير والتحديث خاصة فى محور امليكنة والتحول الرقمى الذى يسهل اخلدمات الضريبية على املمولني.

وأشار إلى دور جلنة االتصاالت واملعلومات فـى وضــع كـل اإلمكانيات واخلــبــرات خللق حلقة وصـل بني أعضاء اجلمعية ومصلحة الضرائب للمساعدة فى حل أى نزاع ضريبى ومساعدة الشركات فى التعامل مع األنظمة الضريبية اجلـديـدة وبـاألخـص اإلجـــراءات املميكنة وتدريب الشركات ومكاتب املحاسبة على اإلجراءات اجلديدة والتعامل معها.

وقال سرحان إنه فى ظل وجود اخلبرات الكبيرة من املسئولني فى الضرائب والشركات املمولة متت مناقشة التطورات فى املنظومة الـضـريـبـيـة وبــاألخــص مــع إصــــدار قـانـون الضرائب اجلـديـد والــذى يهم كـل أطــراف مجتمع األعمال.

وأشـار إلى أن اللجنة تلقت أسئلة كثيرة حتتاج إلـى إجابات ومزيد من اإليضاحات حــول كـل جـوانـب القانون اجلـديـد ومعرفة فلسفة إصداره وتعدياته.