غرفة التطوير العقارى تقترب من حل الخالف مع المالية حول «القيمة المضافة» على إيجارات محال الموالت

تخطط غـرفـة الـتـطـويـر الـعـقـارى بـاحتـاد الصناعات حلسم اخلالف مع وزارة املالية حول إخضاع املحالت التجارية باملوالت للضريبة على القيمة املضافة قبل نهاية الشهر اجلارى وفقاً للمهندس طارق شكرى رئيس الغرقة.

وأضاف شكرى فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش مؤمتر مصر االقتصادية، أنه من املقرر توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب إلنهاء هذا اخلالف بني اجلانبني.

وأشــــار شــكــرى إلـــى أن الـغـرفـة اقترحت تطبيقها على %10 مـن القيمة اإليـجـاريـة

باعتبار شـرط السمعة واالتـصـال باجلمهور «صفة جتارية» الذى فرضها القانون الخضاع املحالت التجارية ومـن ثم تعادل 1.4% من اصــل الضريبة البالغة %14 وهــو مــا يعد مقبوالً بالنسبة ألصحاب املحالت التجارية بعد جلسات قانونية دائرة بني الطرفني خالل األيام املاضية.

ونص قانون الضريبة على القيمة املضافة عـلـى إعــفــاء بـيـع وتـأجـيـر األراضــــى الفضاء واألراضى الزراعية واملبانى والوحدات السكنية وغير السكنية بينما فسرت الالئحة التنفيذية للقانون هذا النص على أنه ال يشمل املحالت التجارية اخلاضعة لقانون 11 لسنه 1940 وكذلك املنشآت الفندقية وغيرها من األماكن التى تنظم أحكامها قوانني خاصة.

وآثــار هـذا التفسير لغط لـدى العديد من أصــحــاب املـــوالت لكونه إجـــراء رفــع القيمة االيجارية للوحدات التجارية واالداريـــة على املـسـتـأجـريـن وهـــو األمــــر الــــذى يــهــدد هـذه األنشطة.

ومن جانبها، قالت مصادر حكومية انه حال التوصل إلى اتفاق بني شعبة التطوير العقارى وبني مصلحة الضرائب سيطبق البروتوكول فور صـدوره وليس بأثر رجعى، كما سيبحث وجود مستند قانونى أو معيار محاسبى بكون السمعة واالتصال باجلمهور متثل فقط %10 من القيمة اإليجارية ألصحاب املوالت كشرط العتمادها.

طارق شكرى