«النواب» والحكومة يبحثان آليات التوسع فى تصنيع بدائل االستيراد
«محمود»: اقرتحنا عىل «الصناعة» دراسة تجربة الصني مع الدورة املتكاملة
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة، بإعداد قائمة بالمنتجات األكثر استيرادًا؛ لبحث آليات إنتاجها محليًا بغرض تقليل الفاتورة االستيرادية، والمساهمة فى االستفادة من المجمعات الصناعية الصغيرة التى تم إنشاؤها مؤخرًا. قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إَّن الصناعات المغذية هى عصب أى دولة صناعية، لذلك فإَّن حرص الدولة على إلزام المشروعات الكبيرة بإقامة صناعات مكملة لها، سيعمل على وفرة المنتج فى مصر، باإلضافة إلى إمكانية التصدير.
وأضـــاف لــ«الـبـورصـة»، أَّن اللجنة اقترحت على نيفني جـامـع، وزيـــرة الـتـجـارة والصناعة، دراسة التجربة الناجحة فى الصني فيما يخص الدورة الصناعية املتكاملة، ومحاولة تطبيقها فى مصر بدالً من استنزاف موارد الدولة فى شراء مدخالت إنتاج ميكن تصنيعها محلياً.
أكد «محمود»، أن مسئولية إنتاج تلك املدخالت تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة؛ ألن املصنع يرى أن استيراد تلك املدخالت سيكون أقل تكلفة من تصنيعها محلياً، لذلك ال بد من إعداد حصر من جانب الوزارة لدعم تلك احللقة التصنيعية.
وأوضـح أن عـدداً كبيراً من املنتجات حظرت مصر استيرادها على مدار السنوات املاضية بدافع إمكانية تصنيعها محلياً.. لكَّن الصناع واملستوردين حتايلوا على تلك القرارات واستوردوها مفككة حتت مسمى قطع غيار للهروب من املساءلة. وأشار إلى أن كثيراً من املستوردين استغل مؤخراً مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتشجيع على شراء الدراجات العادية.. وبدالً من تصنيعها محلياً توجهت الغالبية إلى استيرادها، فى حني أن تصنيعها ال يحتاج إلى جهد.
أما بالنسبة للدراجات النارية فاحتلت مصر مكانة متقدمة فـى اسـتـيـرادهـا، فـى حـني كان ميكن تصنيع مثل هذه املنتجات محلياً. ولذلك ال بد من تدخل الدولة، وإلزام الشركات، ومصانع التجميع بتصنيع جميع املدخالت التى ال حتتاج إلى تكنولوجيا عالية بزعم أنها غير متوافرة فى مصر.
وبحسب تقرير حديث صادر عن اجلهاز املركز للتعبئة العامة واإلحصاء، فإَّن إجمالى واردات مصر من الـدراجـات العادية والنارية منذ عام
حتىيونيو بلغ ألفاً دراجة بقيمة إجمالية مليون جنيه. وأوضح التقرير، أن اَْملُوتُوِسيكالت الكاملة تصدرت املركز األول فى قائمة الواردات متفوقة على نظيراتها املفككة والـدراجـات العادية، إذ سجلت واردات مصر مـن اَْملُــوتُــوِســيــكــَالت الكاملة خــالل هذه السنوات مليوناً ألفاً جنيهاً.
وجـاءت الدراجات العادية فى املركز الثانى، إذ سجلت قيمة الـواردات خالل هذه الفترة مليوناً ألفاً جنيهاً.
وقــال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إَّن تصنيع مدخالت اإلنتاج محلياً يكون مرتفع التكلفة فى البداية، وقد تصل الزيادة إلى على سعر املنتج املستورد. لكن مع مـرور الوقت تنخفض تلك التكلفة، ويتمكن املنتج املحلى من منافسة نظيره املستورد فى السعر واجلودة.
أضاف «شعبان»، أَّن اجلمعية نظمت مؤمتراً قبل ظهور جائحة كورونا حتت عنوان «التكامل بني الصناعات الكبيرة والصغيرة»، بهدف مساعدة املشروعات الصغيرة على إنتاج جميع املستلزمات التى تستخدمها محلياً بــدالً من استيرادها.. وبالفعل مناملصانعالتىشاركتاستفادت من تلك التجربة.
وأوضح أن تكرار مثل هذه اخلطوة حتت رعاية الدولة سيدعم عملية التواصل بني املشروعات الكبيرة والصناعات الصغيرة.. وبالتالى ستضمن الدولة تصنيع املدخالت التى يتم إنتاجها محلياً، باإلضافة إلـى إدمــاج املشروعات الصغيرة فى العمل وتشغيل مزيد من األيدى العاملة.
كشف رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أَّن
وقف استيراد مدخالت اإلنتاج بشكل نهائى غاية ال تــدرك؛ نظراً إلـى أن أغلب معدات التصنيع ليست صناعة مصرية، وبالتالى ال بد من استيراد أدوات الصيانة اخلاصة بها، بجانب أن كثيراً من املنتجات تفتقد العوامل الوسيطة، وحتتاج إلى استثمارات كبيرة مثل إقامة مصنع لـ«الصودا آش» لتوفير احتياجات مصانع املنظفات والزجاج.
واقترح «شعبان»، على اجلهات القائمة على الصناعة واالستثمار، حصر املنتجات الوسيطة التى يتم استيرادها، وطرحها على املستثمرين اجلدد، بحيث يحدث توازن بني الصناعات بدالً من التركيز على صناعة منتج واحد فقط وترك باقى املنتجات.
ولفت إلى أن السوق املصرى من أكبر األسواق االستهالكية فـى أفريقيا، والعمل على نهضة القطاع الصناعى سيكون له مـردود على الناجت القومى، باإلضافة إلى متكني الدولة من حتقيق مستهدفاتها التنموية بنهاية
وقــال مجد املـنـزالوى، رئيس جلنة الصناعة بجمعية رجال األعمال، إَّن االستيراد بشكل عام يضاعف األعـبـاء على الـدولـة املصرية.. لذلك ال بد من إيجاد بدائل سريعة جلميع الــواردات بحيث ميكن تصنيعها محلياً شرط أن تكون ذات تنافسية عالية فى اجلودة واألسعار.
وأضــاف أن أزمــة استيراد مدخالت اإلنتاج موجودة منذ سنوات. لكن الفترة األخيرة شهدت تراجعاً نسبياً؛ بسبب توجه العديد من املصانع إلـى تصنيعها محلياً، خاصة بعد حترير سعر اجلنيهعام والزيادةالكبيرةالتىطرأت على أسعار كثير من السلع.
وأوضـــح «املـــنـــزالوى»، أَّن الـشـركـات الكبيرة منها «توشيبا العربي» و«طيبة»، بدأت تعمل فى هذا االجتاه عن طريق إقامة ورش تخدم املنتج النهائى. لكن تظل مساندة الدولة لتلك اخلطوات والتشجيع على االستمرار فيها، متثل حافزاً مهماً للمصنعني.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة احتاد الـصـنـاعـات املـصـريـة، إنــه ال بـد مـن استقدام املصانع التى متتلك تكنولوجيا التصنيع، فى الصناعات التى ال تنتج محلياً وتعد استراتيجية للسوق املصرى.
أضاف أنه ال بد من توفير حوافز لتلك املصانع مثل أرٍض مرفقة بأسعار مناسبة أو حتى توفير األرض مجاناً؛ ألن توطني التكنولوجيا التى متتلكها تلك املصانع ضرورة وسيسهم فى توطينها محلياً.
وأوضح «البهى»، أن جائحة كورونا أثبتت مدى الضرورة امللحة للبدء فى تصنيع بعض مكونات اإلنـتـاج والسلع املغذية محلياً، بعد أن أصـاب الشلل حركة التجارة فور انتشار الفيروس.
وأشـــار إلــى أهمية إعـــداد قـوائـم باملنتجات املستوردة األكثر احتياجاً للتصنيع املحلى، لتوجيه املستثمرين األجانب أو املحليني لالستثمار بها أو زيادة الطاقة اإلنتاجية لها.
«شعبان»: التكلفة مرتفعة فى البداية.. ووقف االسترياد نهائيًا «غاية ال ُتدرك»
«املنزالوى»: االسترياد يمثل عبئا عىل الدولة والبد من سياسة سريعة الحالل الواردات األجنبية
«البهى»: يجب استقدام املصانع التى تمتلك التكنولوجيا ومنحها حوافز لتوطينها