نشرة السندات: 21.4 مليار دوالر التزامات خارجية على مصر فى 2021 معظمها ودائع عربية
كشفت نـشـرة الــســنــدات الــدولــيــة التى طرحتها مصر قبل أسبوعني أن البالد يتعني عليها ســداد التزامات خارجية بقيمة 21 مليار دوالر خالل العام احلالى.
وقالت وزارة املالية فى النشرة، إنه وفًقا جلدول سداد الديون املحدث فى 30 يونيو املـــاضـــى، عـلـى مـصـر ســـداد 21.4 مليار دوالر خالل 2021 بينها 10.2 مليار دوالر فى النصف األول 11.2و مليار فى النصف الثانى، وتنخفض معدالت السداد إلى 14.9 مليار دوالر فى ،2022 ومن املفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها اخلارجية احلالية فى عام .2071
لكن حصة كبيرة مـن الــديــون املفترض سدادها تشمل الـودائـع من البالد العربية التى يتم متديدها باستمرار، ووصل إجمالى الودائع التى تعود لتلك الدول إلى 17.2 مليار دوالر، بينها 7.5 مليار للسعودية 5.7و مليار دوالر لإلمارات و4 مليارات للكويت.
وتستحوذ املؤسسات الدولية على 43 مليار دوالر من ديــون مصر اخلارجية، بينما تعد الصني أكبر مقرض على أسـاس ثنائى ملصر بعد السعودية واإلمارات بأرصدة دائنة جتاوزت
4.1 مليار دوالر، وطرحت مصر سندات دولية فى 8 فبراير اجلـارى بقيمة 3.8 مليار دوالر على 3 شرائح آجال 5 و01 و04 عاماً.
وقـالـت الــــوزارة، إن مصر بصدد تفعيل التسوية مـع شـركـة يـونـيـون فينوسا للغاز فى 14 مارس املقبل، بعد دخولها فى عدة اتـفـاقـات لتسوية اخلــالفــات حــول محطة دمياط لإلسالة، وذلك عقب الوفاء بعدد من الشروط.
وذكـــرت، أن املتأخرات لصالح شركات البترول تراجعت إلى 850 مليون دوالر بنهاية ديسمبر .2020
ورفـعـت مصر برنامجها للسندات فى بورصتى لندن ولوكسمبورج إلـى 40 مليار دوالر، وفق ما ذكرته فى نشرة طرح السندات الدولية.
وكشفت الـنـشـرة تــراجــع عجز املــوازنــة العامة للدولة إلى %4.4 من الناجت املحلى اإلجمالى خالل الفترة من يوليو إلى يناير املاضى مقابل %4.6 خالل الفترة نفسها من العام املالى املاضى.
وارتفعت اإليرادات العامة إلى 549 مليار جنيه مقابل 473 ملياًرا، فيما زاد اإلنفاق إلى
828 مليار جنيه مقابل 737 ملياًرا، وعلى صعيد اإليرادات ارتفعت احلصيلة الضريبية إلى 406.7 مليار جنيه مقابل 367 ملياًرا، فيما زادت اإليـــرادات األخــرى إلـى 142.5 مليار جنيه مقابل 105.7 مليار جنيه.
وجـــاءت زيـــادة اإلنـفـاق مدفوعة بارتفاع اإلنفاق على شراء األصـول غير املالية إلى
117.7 مليار جنيه مقابل 76.4 ملياًرا، واإلنفاق على الدعم واملزايا االجتماعية إلى
134.5 مليار جنيه مقابل 106 مليارات جنيه، وزيادة ميزانية األجور إلى 186.2 مليار جنيه مقابل 171.4 مليار، فيما انخفضت فاتورة الفوائد إلى 300.5 مليار جنيه مقابل 302 مليار جنيه.